مهدویت، حکومت دینی و دموکراسی

مؤلف/ رحیم لطیفی

ناشر/ بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود(عج)

صفحه آرا/ عباس فریدی

نوبت چاپ/ دوم، پائیز 90

تیراژ/ دو هزار نسخه

قیمت/       3200 تومان

مراکز پخش:

1. قم: مرکز تخصصی مهدویت/خیابان شهدا

/ کوچه آمار (22) / بن بست شهید علیان

ص. پ: 119- 37135 / تلفن: 7737801/ فاکس:7737160

2. تهران: بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود(عج) / تلفن:5  _88998601

/ فاکس: 88998607 /ص.پ: 355 _15655

WWW.IMAMMAHDI-S.COM

info@imammahdi-s.com

SBN: 978-964-7428-91-0

ص:2

بسم الله الرحمن الرحیم

ص:3

تقدیم به مادر مهربانم که نخستین آموزگار قرآن و معارف دینیم بود.

و تقدیم به همة مادرانی

که فرزندان الهی تربیت می کنند.

ص:4

نوع سوم _ دلایل نقلی اثبات ولایت فقیه73

حکومت مهدوی و دموکراسی91

پیشینه و دیدگاه ها95

توضیح و تحلیل دموکراسی97

ارکان و مبانی دموکراسی100

الف _ عقل گرایی افراطی100

ب _ انسان محوری (اومانسیم)100

ج _ اصل رضایت (قبول عامه)101

د _ حاکمیت مردم (اکثریت)101

نتیجه101

دموکراسی ارزشی و روشی107

1. دموکراسی ارزشی یا مردم سالاری لیبرالی107

2 _ دموکراسی روشی یا مردم سالاری دینی108

دموکراسی روشی و حکومت مهدوی115

دموکراسی روشی و حکومت ولایت فقیه126

پاسخ به شبهات139

شبهه یکم _ بطلان نیابت با فوت منوب عنه140

شبهه دوم _ حرمت هر نوع قیامی قبل از ظهور140

یکم _ پاسخ اصولی و کلی143

دوم _ پاسخ های موردی151

شبهه سوم – اندیشه انتظار منافی قیام:161

عقل162

روایات163

شبهه چهارم _ مهدویت منافی عقل سالاری166

پنجم _ حکومت ولایت فقیه بی توجه به مصحلت عامه168

ششم _ تقدس حکومت مهدوی و ولایت فقیه170

هفتم _ معمایی لاینحلّ و نامعقول (جمهوریت و ولایت)172

هشتم _ نامعقولی تعیین «ولی» از سوی «مولّی علیه»174

نهم _ انتصاب ولی فقیه منافی مشارکت مردمی175

ص:6

دهم _ محجوریت و ناتوانی مردم176

حقوق متقابل دولت و ملّت در نظام اسلامی183

نصیحت پیشوایان مسلمانان187

یازدهم _ ولایت فقیه و اصول دین193

دوازدهم – عدم کاربرد "ولایت" به معنای حکومت دینی195

واژه شناسی ولایت195

کاربرد ولایت در قرآن، روایات و متون تاریخی198

نتیجه نهایی202

سیزدهم – عدم تفکیک عصمت از ولایت203

چهاردهم – حکومت دینی ولایت بردل ها203

ولایت تکوینی204

ولایت تشریعی205

ولایت تشریعی دو کار برد دارد:205

ولایت تکوینی و تشریعی در سخن اهل فن206

نوع ولایت در ولی فقیه208

پانزدهم – ولایت مطلقه و دیکتاتوری213

ولایت مقیده فقیه213

ولایت مطلقه فقیه214

امور حسبیه215

مبنای ولایت حسبه راهی به سوی ولایت مطلقه217

ولایت مطلقه فقیه، دیکتاتوری نیست222

اوصاف و شرایط ولی فقیه229

پانزدهم – ولایت فقیه بدعت و ابتکار معاصر233

ولایت فقیه اندیشه با ریشه233

کتابنامه249

ص:7

ص:8

پژوهش را برطرف و موجبات خرسندی ما را فراهم سازند.

بر خود وظیفه می دانم از همه برادران و خواهران دانش پژوه دوره اول مهدویت دفتر تهران، قم، اصفهان و مشهد تشکر کنم که با موشکافی های عالمانه بر غنای نسبی این اثر افزودند. همچنین از همة عزیزان در بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف و مرکز تخصصی مهدویّت به ویژه حجج اسلام و المسلمین مجتبی کلباسی، مهدی یوسفیان و در بخش انتشارات مرکز از همة عزیزان مخصوصاً آقایان مسعودیان و فریدی، قدردانی می نمایم.

رحیم لطیفی

قم المقدسه _ پاییز 1389

ص:10

هدایت معنوی و اجتماعی امت هستند (مرجع دینی و سیاسی) نه این که در امر دریافت وحی و تشریع جانشین باشند تا منافاتی با اندیشه خاتمیت داشته باشد.

و نیز یکی از دستاوردهای بحث مهدویت و خاتمیت این شد که: نوع حکومت و رهبر حکومت از طرف شارع مقدس، تا پایان تاریخ معرفی و منصوب شده و امت نیز به پیروی و فرمانبرداری از آنان مکلف شده اند. و این دستاورد با آنچه در غرب بنام دموکراسی (قدرت و حاکمیت مردم) خوانده می شود، به ظاهر منافات دارد. چون بر اساس سیستم دموکراسی این اکثریت مردم است که بر هر حاکمی و هر نوع حکومتی که رأی دهند حقانیت ومشروعیت پیدا می کند.

در عصر غیبت که فقهاء جامع الشرایط به اذن و دستور امام معصوم علیه السلام معرفی و نصب عام در امر ریاست دینی و سیاسی یافته اند (ولایت مطلقه فقیه)، همان تنافی ظاهری برقرار است.

از نظر اسلام حکومت، در گام نخست از آن خداست چون او مالک و خالق است در گام دوم امر حکومت به اذن خدا به انبیاء و سپس به امامان و در عصر غیبت به فقیه جامع الشرایط داده شده است بنابراین حکومت های دینی، اسلامی و مهدوی که از ناحیة خدا هستند تبعاً از قداست و امداد الهی برخوردار اند پس حاکمان چنین حکومت ها هم مقدس هستند و هم نیاز چندانی به هم دلی و هم نظری مردم ندارند در حالی که شالوده سیستم دموکراسی بر حضور و شرکت مردمی استور است.

عصر غیبت یعنی عصر انتظار و آماده ساختن جامعه و امت اسلام برای آمدن رهبر الاهی و تشکیل حکومتی که خدا وعده آن را داده است همان حکومتی که میراث رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است و چارچوب و قالب آن را وحی مشخص

ص:12

کرده است، لذا حکومت های اسلامی تحت قیادت ولی فقیه مهم ترین دغدغه و هدف شان آماده سازی جامعه برای ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف است و این با شعار دموکراسی که تمام همت دولت ها و حکومت های دموکراتیک را برآوردن نیازهای مادی و مصالح دنیایی امت ها می دانند به ظاهر تنافی دارد. بحث و بررسی این مسائل و پاسخ درست به محور های مذکور می طلبد که مهدویت، حکومت دینی و دموکراسی طی رساله جداگانه به صورت مستند و جامع نگارش یابد.(1)

پرسش های اصلی

پرسش های اصلی و محوری که این نوشتار به دنبال پاسخ آنها است قرار ذیل است:

1. آیا حکومت یک امر ضروری و لازم برای حیات اجتماعی بشر است؟

2. اگر چنین است مبنای حقانیت ومشروعیت حکومت ها چیست؟

3. آیا اسلام نسبت به اصل تشکیل حکومت، نحوه آن، انتخاب رهبر آن و… برنامه دارد یا نسبت به این امور هیچ بیان و تکلیفی ندارد و سرنوشت آن را به خود امت واگذار کرده است (جدایی دین از سیاست و حکومت)

در صورت دوم، مهدویت و انتظار یک مفهوم سطحی و یک آرمان عاری از محتوای حکومت و اداره اجتماع و سامان دادن به زندگی انسان های مظلوم می شود چون عصر ظهور مهدوی، تداوم حرکت و سیره رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است که

ص:13

بنابر فرض دوم بُعد حکومتی نداشت.

4. اگر نظر اسلام مثبت است، کیفیت تعیین و استمرار رهبری حکومت را چگونه ارائه کرده است؟

5. اگر رهبر حکومت و نوع آن مشخص شده و مردم ملزم به پیروی از آن هستند؟ تکلیف اسلام با دموکراسی چه می شود؟

6. آیا باید اسلام، ایده دموکراسی را بپذیرد؟

7. آیا دموکراسی یک ارزش واقعی است تا حکومت مهدوی که واجد همة ارزش ها است، دموکراسی را در خود داشته باشد، یا صرفاً یک راهکار است؟

8. بر خورد حضرت مهدی به عنوان حاکم اسلامی با امتش چگونه است؟ آیا در حکومت مهدوی دستاورد های ادعایی دموکراسی از قبیل رضایت همگانی، رفاه عمومی، مشورت جهت پائین آمدن خطا و... وجود دارد؟

دورنما و چکیده تحقیق

پاسخ به پرسش های مذکور، تئوری و فرضیه تحقیق را تشکیل می دهد، که اجمال پاسخ ها چنین می شود:

عقل و نقل و تاریخ بشر حکایت از لزوم و وجود حکومت دارد و از آن جا که حکومت تصرف در امور دیگران است مبنای مشروعیت می خواهد و چون خدا مالک هستی است پس حکومت بر هستی و انسان ها در گام نخست از آن خدا است.

براساس دلایل عقلی و نقلی متقن، خداوند این حق را به خاطر وجود شایستگی ها به انبیا وسپس به امامان معصوم علیهم السلام و در عصر غیبت به دانشمندان دینی سپرده است، این سیستم از نظر اسلام به گونه طراحی شده است که حق

ص:14

حاکمیت خدا و دین، با حق انتخاب آزاد انسان ها وحاکمیت آنان بر سرنوشت شان سازگار است. اگر مشروعیت و حقانیت حکومت و حاکم اسلامی از جانب خدا است، پیدایی، پایایی و پویایی آن، مرهون قبول و انتخاب آزادانة مسلمانان است از همین روی مسلمانان صدر اسلام با بیعت خود و مسلمین امروز با انتخاب خبرگان رهبری و حمایت از حکومت ولایت فقیه حضور خود را در صحنه اعلام می کنند و مشروعیت چنین حکومتی را می پذیرند و در سایة چنین حکومتی به انتخاب دولت مردان می پردازند و به واسطه نمایندگان منتخب بر کار دولت نظارت می کنند و این سهم کمی نیست که اسلام به امت اسلامی عطا کرده است.

در سیستم حکومت دینی برای رهبر شرایطی تعیین شده از جمله تقوا، علم و عدالت که وجود این اوصاف حاکم و حکومت اسلامی را از دیکتاتوری، فرسخ ها دور می کند و بر خلاف سیستم های سیاسی دیگر که مردم در انتخاب حاکم نقش دارند ولی در عزل آن تا پایان مدت معین نقشی ندارند در نظام اسلامی هر لحظه اگر وصف و شرایط رهبریت زایل شود، خود به خود رهبریت او زایل می شود، اگر حکومت های دموکراتیک تنها خدمت به امر دنیا را توجه دارند، حکومت اسلامی به معنویات و امر آخرت نیز توجه دارد امتیازات مثبت دموکراسی مانند مشارکت مردمی جهت تقلیل خطا در تصمیم گیری و... به وضوح در تعالیم دینی وجود دارد و می توان از برخی این امتیازات به عنوان روش استفاده کرد ولی باید دانست که اسلام با اندیشه های انسان محوری به جای خدامحوری، آزادی مطلق حتی از قید خدا به جای بندگی خدا، حکومت انسان بر انسان به جای حکومت الهی، توجه عمیق به دنیا و ابعاد حیوانیت به جای توجه به ابعاد جامع انسانی و … میانه خوبی ندارد، اسلام برای شئونات

ص:15

انسان از جمله شأن مهم حکومتی و سیاسی، بر اساس فطرت و عقل و وحی برنامه های عالی دارد، و از این که با افکار و راهکارهای مادی گرایان همراه نیست احساس حقارت و ندامت و آرزوی تجدیدنظر ندارد، بلکه به دنبال بسط و توسعه اندیشه عالی خود نیز است.

در روایات مربوط به عصر ظهور و حکومت مهدوی از رضایت یاران و امت نسبت به رهبر شان و امر بیعت گرفتن و رفاه مادی و معنوی جامعه و مشارکت فعال مردمی در آن دولت سخن به میان آمده است.

سیرکلی تحقیق این گونه است، اثبات عقلی و نقلی اصل حکومت دینی؛ بررسی استمرار حکومت دینی (حکومت مهدوی و ولایت فقیه)؛ توضیح و تبین مفاهیم و مسائل حکومت مهدوی در عصر غیبت (ولایت فقیه)؛ تبین و بررسی دموکراسی و اقسام آن؛ بررسی مناسبات (همخوانی و ناهمخوانی) دولت مهدوی و ولایت فقیه با دموکراسی؛ پاسخ به شبهات مربوط به ولایت فقیه و دموکراسی و تشکیل اصل حکومت دینی پیش از ظهور.

ص:16

مصدر جعلی گاهی در زبان های غیر عربی نیز استخراج و کاربرد دارد مانند دوئیت، بربریت و … (1).

بر این اساس، «مهدویت» کلمه مرکب از دو جزء است یکی «مهدوی» که صیغه اسم فاعل یا مفعول است(2) و دیگری «یت» که علامت مصدر جعلی است.

 مصدر جعلی اسم مصدری است که از اسم دیگر انتزاع می شود و مهم ترین آثار و خواص و مباحث آن اسم را در خود دارد مانند انسانیت از انسان، وقتی گفته می شود فلان شخص انسانیت دارد یعنی آداب و اخلاق وآثاری که از یک انسان انتظار می رود در او دیده می شود. بنابراین مهدویت موضوع و اسمی است که از خواص و آثار و مباحث مربوط مهدی علیه السلام برخوردار است. (3)

بالحسنة فله عشر امثالها و من جاء بالسیئة فلایجزی الّا مثلها»(1) که وصف است برای موصوف محذوف «الاعمال»، بنابراین مهدویت یعنی عقاید و مسائلی که منسوب و مربوط به مهدی است، در این تفسیر، مهدویت به مفهومی شبیه کاربردهای با پسوند «ایزم» و «أیسم» می شود مانند ماتریالیسم یعنی عقیده و یا مکتبی که به اصالت ماده معتقد است یا سکولاریزم که اندیشه یا مکتبی را گویند که به جدایی دین از دنیا باور دارد و در محاوره عربی «العلمانیة» می شود چنان که به مکتبی که قایل به این است که اساس و پایه هر حقیقتی فرد و شخص است یا این که معقتد است غایت و هدف اجتماع رعایت مصالح فرد است اصالت الفرد می گویند و در عربی الفردیة (Individualism) اطلاق می شود.

نظریه دوم مناسب به نظر می رسد و به این ترتیب مهدویت یعنی مسائل و مباحثی که پیرامون حضرت مهدی علیه السلام می چرخد. (2)

به احکام دینی بودند از قسم دوم هستند مانند حکومت های بنی امیه و بنی عباس و...

در این نوشتار حکومت دینی صالح خالص مورد بحث است نه حکومت های که صرفاً ادعای دینی بودن را داشته یا دارند.

در برخی جوامع گذشته از جمله سومر، بابل و مصر حکومت های با جنبه الهی سابقه داشته اند.(1)

تاریخ انبیاء بنی اسرائیل مانند حضرت یوسف، حضرت موسی، حضرت داود و حضرت سلیمان علیه السلام و حکومت کلیسا گواهی می دهد که حکومت دینی از ابداعات دین اسلام نبوده بلکه سابقة طولانی دارد.

قدیس آوگوستینوس(2) (وفات 430 م) در کتاب «شهر خدا»(3) از دو نوع حکومت سخن به میان آورده است 1) حکومت دنیوی یا شهر زمینی که هدفش ایجاد امنیت و نظم است. 2) حکومت آسمانی یا شهر خدا که بر عهده قدیسیان و هدفش صلح و آرامش حقیقی است.(4)

در مطالعه زندگی انبیاء، عملکرد سیاسی عناصری مانند «ربانیون، اسباط، حواریون و انصار» در برابر عناصری مانند «فرعون، ملاء، مستکبرین، مسرفین و مترفین» بر جسته است و این، حکایت از دو حزبی بودن جامعه دارد که انبیاء طرفدار بر قراری حکومت بر پایة خدا و دین بوده اند.

«امروزه مسیحیان جهان، پس از یک دوران طولانی کشمکش تاریخی،

ص:20

سکولاریسم (جدایی دین از دنیا و سیاست) را پذیرفته اند چنان که یهودیان غیر صهیونیست نیز از سیاست به دور اند. (1)

اسلام سکولاریزم و بیگانگی پیروان ادیان الهی از سیاست را انحرافی بزرگ و بر خلاف طبیعت ادیان می شمارد.

«از دیدگاه اسلام حاکم و رهبر دینی و سیاسی جامعه در عصر نبوت، پیامبران الاهی و در عصر پس از نبوت و حضور امامان علیه السلام امام معصوم و در عصر غیبت امام معصوم، فقیه جامع الشرایط است که از نظر مباحث حکومت دینی ذیل سه عنوان می گنجد.

1- نبوت و حکومت 2- امامت و حکومت 3- فقاهت و حکومت.»(2)

وَکأَیِّن مِّن نَّبِیٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّیُّونَ کثِیرٌ فَمَا وَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهُمْ فِی سَبِیلِ اللّهِ وَمَا ضَعُفُواْ وَمَا اسْتَکانُواْ وَاللّهُ یُحِبُّ الصَّابِرِینَ (3) از سابقة حکومت دینی و «فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَی السَّلْمِ وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ» (4) از ادامة حکومت دینی حکایت دارد.

در قرآن مجید واژگان متعددی ناظر بر موضوع حکومت بکار رفته است مانند؛ امامت، خلافت، ملک، ولایت، اولوالامر، حکم و بیعت.(5)

ص:21

بشری از بدنه حکومت و مدیریت جامعه نیست.(1)

دموکراسی سیاسی، در عمل، به معنای حکومت اکثریت یا نصف به اضافه یک رأی است.(1)

با صرف نظر از اختلافاتی که در تعریف و تفسیر عناصر مهم دموکراسی وجود دارد می توان دموکراسی را در حوزه خاص سیاسی چنین تعریف کرد «فرصت شهروندان یک کشور برای مشارکت آزادانه در تصمیمهای سیاسی»(2)

نگرش جدیدتر به دموکراسی از ویژگیهای مدرنیته است و ریشه در رنسانس دارد، در انگلستان با انقلاب 1688 میلادی عقیده به این که سلطنت یک «حق الهی» است مردود شمرده شد و پارلمان بر شاه برتری یافت. در فرانسه، انقلاب کبیر (1789 م) با شعارهای دموکراسی (آزادی برادری و برابری) در پی ریزی دموکراسی نوین سهم داشت.

از دموکراسی می توان تعاریف گوناگونی ارائه داد: نظام توزیع عادلانه قدرت، کم کردن خطا در مقام تصمیم گیری به دلیلی که مبتنی بر شورا است، حکومت قانون، قانون اندیشی.(3)

ص:24

هدف علم کلام، اثبات، تبیین، توضیح عقاید دینی، پاسخ به پرسش ها و شبهات مربوط به اصول دین و دفاع از باورهای دینی است. (1)

روش علم کلام، استفاده از دلایل عقلی مانند برهان برای اثبات اصل وجود خدا و صفات او و استفاده از دلایل نقلی (قرآن و سنت) برای اثبات جزئیات عقاید مانند جزئیات معاد و بحث امامت خاصه و استفاده از خطا به و جدل در مقام مناظره با خصم است. (2)

از این بررسی معلوم می شود، هر بحثی که زیر چتر محور های سه گانه قرار گیرد، کلامی خواهد بود، بحث حکومت دینی به صورت های ذیل قابل طرح است:

1. صفت لطف و حکمت خدا اقتضاء کرد، برای هدایت بشر به سوی سعادت و کمال در کنار حجت باطنی (عقل) حجت و راهنمای ظاهری (وحی،نبی و امام) بفرستد و انجام این مهم بدون قانون و برقراری نظم و حکومت امکان ندارد، از همین روی انبیا و امامان از جانب خدا حکومت دارند، در عصر غیبت امام معصوم علیه السلام لطف و حکمت خداوند چه اقتضایی دارد؟ آیا موضوع رهبریت اجتماعی، سیاسی و حکومتی را مهمل و یا به خود مردم واگذار کرده است؟ یا این که به واسطه امامان معصوم علیهم السلام اشخاصی را به صورت عام منصوب کرده است (تثبیت ولایت فقیه).

ملاحظه می شود که طبق این طرح، بحث حکومت دینی از فروعات بحث

ص:26

صفات خدا می شود، و در تداوم بحث ارسال و نصب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و امام علیه السلام قرار می گیرد، که همه از مباحث علم کلام هستند.

2. همه انسان ها یکسان مخلوق خدا یند، لذا هیچ کدام حق حاکمیت و حکومت و تصرف و رهبریت را بر دیگری ندارد، خدا مالک و خالق حقیقی همه اشیاء از جمله انسان ها است و حق حاکمیت و حکومت تنها برای او است، خداوند این حق حکومت و تصرف را برای انبیاء و امامان علیهم السلام داده است، در عصر غیبت امام معصوم علیه السلام آیا تصرفات و حکومت الهی متوقف و یا به مردم واگذار شده است و یا این که خداوند آن حق را به واسطه امام معصوم علیه السلام به نایبان و شایستگانی داده است (تثبیت ولایت فقیه).

طبق این طرح، بحث حکومت دینی و ولایت فقیه در ادامه افعال خداوند (حکومت و تصرف) و از مباحث کلامی می شود.

3. نظر و باور اسلام نسبت به تشکیل و تداوم یک حکومت دینی به رهبریت پیامبر و امام و یک عالم دین شناس (فقیه) چیست؟ آیا چنین حکومتی از نظر اسلام مشروعیت دارد؟ مبنای مشروعیت آن چیست؟

طبق این طرح، سخن از تحلیل و تبیین یک باور دینی است آن هم از بُعد نظری و عقیدتی، پس از مباحث کلامی می شود.

4. کسانی که بنابر هر دلیلی به این نتیجه رسیده اند که، حکومت و رهبریت در عصر غیبت معصوم علیه السلام حق دینی و قانونی فقیه جامع الشرایط است، باید از این عقیده در برابر منکران پاسخ و دلایلی را ارائه دهد، پس در حقیقت دفاع از یک عقیده دینی و از مسایل کلامی می شود.

ص:27

آیا تخطی و سرباز زدن از دستور و فرمان حاکم اسلامی معصیت و گناه است؟

وظایف و شئونات حاکم اسلامی (به عنوان یک مکلف) چیست؟

دایره اختیارات و وظایف حاکم اسلامی تا کجا است؟

اوصاف و شرایط حاکم اسلامی چیست؟ یعنی متون دینی کدام اوصاف را برای حاکم لازم می دانند.

با این نگاه، بحث حکومت دینی و ولایت فقیه چهره فقهی به خود می گیرد و علم فروع دین عهده دار آن است. یعنی در حقیقت فقیه با مراجعه به دلایل تفصیلی دینی وظایف مکلفان اعم از حاکمان و فقها و دیگران را بدست می آورد.

فقهی بودن حکومت دینی و ولایت فقیه به معنای بحث از وظیفه حاکم و فقیه در اقدام برای کسب این ولایت و نیز وظیفه مردم در اطاعت و قبول ولایت است. (1)

نتیجه بحث این می شود که حکومت دینی و ولایت فقیه بحث کلامی و فقهی است و از امتیازات مباحث کلامی و فقهی برخوردار است یعنی هم بُعد نظری، کلامی، اصول دینی، اجتهادی و فعل الهی را و هم بُعد عملی فقهی، فروع دینی، تقلیدی و فعل انسانی را دارد.

در زمینه حکومت دینی و ولایت فقیه، از دو جنبه کلامی و فقهی می توان سخن گفت.

بحث کلامی این است که آیا ذات اقدس اله که عالم به همه ذرات عالم

ص:29

است «لایعزب عنه مثقال ذره»(1)، او که می داند انبیا و اولیای معصومش زمان محدودی حضور و ظهور دارند و خاتم اولیایش مدت مدیدی غیبت می کند، آیا برای زمان غیبت، دستوری داده است یا این که امت را به حال خود رها کرده است؟

موضوع چنین مسأله ای «فعل الله» است و لذا اثبات حکومت دینی و ولایت فقیه و برهانی که برای آن اقامه می شود مربوط به «علم کلام» است …

بنابراین، اصل حکومت دینی و ولایت فقیه مسأله ای کلامی است، ولی از همین ولایت فقیه در علم فقه نیز بحث می شود تا لوازم آن حکم کلامی در بایدها و نبایدهای فقهی روشن شود. (2)

در علم کلام از اثبات یا نفی ولایت فقیه بحث می شود، در علم فقه، از لوازم آن مسأله کلامی سخن گفته می شود. در علم کلام که موضوعش فعل خداست گفته می شود که آیا خداوند برای عصر غیبت، برنامه ای دارد یا ندارد؟ آیا کسی را منصوب کرده است برای ولایت یا نه؟ اگر گفتیم خداوند برای عصر غیبت کسی را به عنوان «ولی» معین نکرده است، اثر فقهی اش این است که تولّی فقیه بر دیگران واجب نیست و اگر گفتیم خداوند برای عصر غیبت ولی معین کرده است، لازمه این حکم عقلی، وجوب تولّی و پذیرش ولایت آن ولی بر مردم است. هر مسأله کلامی که تماس با فعل مکلف دارد، لازمه اش یک مسأله فقهی است که این لازم را گاهی از راه تلازم اثبات می کنند که خود عقل در اینجا فتوا

ص:30

می دهد و گاهی با ادله ظنی دیگر.

ولایت فقیه از این جهت، مانند ولایت معصوم علیه السلام است. ولایت معصوم علیه السلام دو صِبْغه دارد؛ یک صبغه کلامی و یک صبغه فقهی. در صبغه کلامی آن گفته می شود که خداوند انسان معصوم علیه السلام را برای خلافت و ولایت نصب کرده است و در صبغه فقهی آن گفته می شود که چون امام معصوم علیه السلام از سوی خداوند برای ولایت نصب شده است، پس بر مسلمانان واجب است که خلافت و ولایت او را بپذیرند. به دلیل همین دو صبغه داشتن ولایت امامان معصوم علیهم السلام، گاهی ولایت در ردیف نبوت و رسالت قرار می گیرد و زمانی نیز در روایات دیده می شود که در ردیف نماز و روزه که از فروعات فقهی اند آمده است: «بنی الإسلام علی خمس الصلوة و الزکاة و الصوم و الحج و الولایة» علت مسأله این است که ولایت از آن جهت که تولّی مردم را به همراه دارد و یک صبغه فقهی دارد، در کنار صوم و صلوة و حج و زکات و مانند آن آمده است با آنکه اصل ولایت، مطلبی کلامی است.(1)

از این بررسی کوتاه روشن شد که، موضوع ولایت فقیه ملاک هر دو علم فقه و کلام را در خود دارد و قابلیت بحث و طرح از هر دو زاویه را دارا است، در این میان برخی مدعی شده اند که درباره تکلیف حکومت در زمان غیبت معصوم علیه السلام در علم کلام بحثی در میان نیامده است و متکلمین نفیاً و یا اثباتاً از ولایت فقیه سخن نگفته اند. (2)

نویسنده مذکور معلوم نیست به دنبال اثبات چه مدعایی است، نفی کلامی

ص:31

بودن یا بی اعتنایی متکلمان به بحث ولایت فقیه اگر مراد اولی باشد، بحث فعلی بطلان آن را ثابت کرد (مناط کلامی داشتن موضوع ولایت فقیه) و اگر مراد دوم باشد، در بحث تاریخچه تئوری ولایت فقیه مشاهده می شود که متکلمان نامدار شیعه همچون شیخ مفید رحمة الله، شیخ طوسی، سید مرتضی و … از طراحان و مدافعان ولایت فقیه هستند.

ابوصلاح حلبی در کتاب جامعی بنام «الکافی فی الفقه» که مراد فقه اکبر و کلام است مباحث مشروح ولایت فقیه را طرح کرده است. (1)

حال که کلامی بودن حکومت دینی و مهدوی روشن شد به اثبات این موضوع پرداخته می شود؛

این مهم طی چند مراحل ذیل پی گیری می شود چون سخن منتقدان و خرده گیران بر حکومت دینی را می توان مرحله بندی کرد و بر اساس آن تحقیق را سامان داد.

اثبات ضرورت اصل حکومت؛ نفی مشروعیت حکومت های غیر الهی؛ اقامه حکومت الهی در قالب حکومت نبوی؛ تشکیل حکومت از اهداف بنیادین انبیاء؛ استمرار حکومت انبیاء با رهبریت امامان و در عصر غیبت با رهبریت دانشمندان دینی.

می توان گفت بررسی حکومت دینی و مهدوی و در ادامه اثبات حقانیت حکومت ولایت فقیه با این شیوه تا حدودی ابتکاری و بر اساس تحلیل، مقایسه و عقل استقرایی است، که نیاز چندانی با مقدمات عقلی محض و مستندات نقلی ندارد.

ص:32

آنارشیست ها معتقدند بشر می تواند زندگی خود را با اصول اخلاقی اداره کند و احتیاجی به دستگاه حکومت ندارد، یا دست کم طرفدار این هستند که دولت و حکومت باید آنچنان حرکت کند که به این نتیجه منتهی شود، یعنی فعالیت هایی شود تا مردم از حکومت بی نیاز شوند.

آنارشیزم که مبتنی بر ارج گذاری آزادی فردی است در صدد نفی هر گونه اقتدار و حکومت انسان ها بر یکدیگر است و معتقد است که دولت و قوانین حکومت مانع رشد و تعالی دلخواه انسان است. (1)

زنون، فیلسوف یونانی و بنیانگذار مکتب رواقی، در سه قرن پیش از میلاد، هواه خواه این تفکر می گوید: غریزه طبیعی در نهاد بشر است که او را به سوی زندگی اجتماعی رهنمون می سازد لذا نیازی به قانون، دولت و … نیست شخصیت انسان بدون دولت بهتر پرورش می یابد، در قرون وسطی نظیر همین تفکر از طرف گروهای دینی مانند؛ آناباتیستها و مساواتیان ترویج می شد. (2)

آنارشیزم در چهره جدیدش که توسط ویلیام گادوین انگلیسی در اواخر قرن هیجدهم طرح شد، می گوید: نهادهای سیاسی، سبب پلیدی های اخلاقی و مانع خردورزی اند، قوانین امروزی نتیجه عقل نیاکان ما نیست، بلکه حاصل شهوات، ترس ها، حسادت ها و جاه طلبی ها است و علاجی که چنین قوانین عرضه می دارند به مراتب از مفاسدی که مدعی دفع آن هستند بدتر است. (3)

ص:34

خاستگاه اولی آنارشیزم جوامع اروپایی و منابع آن مکتب اصالت فرد فرانسه و ایدئالیسم مطلق آلمان بود، اصالت فردی می گفت، بشر حقوق جاویدان و جدایی ناپذیر دارد که بر هر گونه سازمان سیاسی مقدم است، ایدئالیسم می گفت، جهان عینی همان آفریده «روح» و «ایده» است. (1)

نقد و بررسی

توضیح کامل اندیشه آنارشیستی و نقد و تحلیل جامع آن از رسالت این نوشتار بیرون است(2) ولی در حد نیاز می توان گفت که؛

اولاً آنارشیست های میانه رو(3) اگر مخالف برقراری حکومت هستند، استدلال شان این است که حکومت و قوانین دولت مانع رشد و تعالی دلخواه انسان ها است،(4) چون دولت ها را حاصل شهوات، ترس ها، حسادت ها و جاه طلبی می دانند.(5)

معلوم است که حکومت های الهی به ویژه اسلام به خاطر جامعیت و توجه به ابعاد جسمانی و روحانی و تأمین نیازهای مادی و معنوی انسان ها، مانع رشد و تعالی انسان نیست بلکه مشوق و مروج آن است، حکومت اسلامی هیچ گاه برخاسته از شهوات و ترس و حسادت ها نیست بلکه برخاسته از تقوا، شجاعت و سخاوت است، از همین روی اگر آنارشیست های متعادل با الفبای

ص:35

حکومت اسلامی آشنا بودند، دلیل بر مخالفت نداشتند، چنانکه برخی منابع، اندیشه آنارشیستی را واکنشی در برابر تحمیل حکومت و قانونی که دست ساز بشر و عجین شده با مسیحیت تحریف شده بود می دانند، واکنشی که ابتدا در چهره لیبرالیسم و بعدها به صورت آنارشیزم ظهور پیدا کرد.(1) و می توان نتیجه گرفت که آنارشیزم در پی نفی حکومت هایی است که بر اساس اراده و خواست ناقص بشر بنا شده و این امر در حقیقت نفی مشروعیت و حقانیت حکومت های دست ساز انسان است.

ثانیاً اداره جامعه با اصول اخلاقی در غیبت حکومت و مجری قانون پنداری بود که هرگز به تحقق نپیوست از همین روی آنارشیست ها سرخورده شدند و به افراط روی آوردند و طرفدار هرج و مرج و بی قانونی شدند و به ترور و وحشت روی آوردند. (2) و در صدد براندازی هر نوع حکومتی برآمدند. (3)

نتیجه: آنارشیسم آرمان دست نیافتنی با مبانی و استدلالات واهی است که هیچ گاه جامعه بدون حکومت را ترسیم و مستند نتوانست، لذا اندیشه قابل توجهی محسوب نمی شود.

در جهان اسلام می توان از خوارج به عنوان گروهی که حکمیت و حکومت انسان ها را به بهانة انحصار حکومت برای خدا با شعار «اِن الحکم الاّ لله» انکار می کردند،(4) نام برد، ولی خوارج در آغاز یک گروه فکری و با اندیشة علمی نبودند

ص:36

بلکه بیشتر شبیه فتنه سیاسی بودند از این رو به عنوان اندیشة مخالف محسوب نمی شوند چنانکه سستی پندارشان تا آنجا بود که اندکی پس از ادعای نفی حکومت و رهبری بشری به انتخاب وهب راسبی به عنوان حاکم و رهبر تن دادند.(1)

3. هر کسی به هر نوعی که قدرت نظامی را بر عهده گیرد و با قهر و غلبه بر دیگران مسلط شود، حاکم، مطاع و مشروع است، این نظریه تا حدودی در دارونیسیم طبیعی ریشه دارد که به دارونیسم اجتماعی سرایت کرده است یعنی همان طوری که در طبیعت حیوانات قوی بر ضعیفان تسلط دارد در جامعه نیز انسان های قوی حق تسلط و حکومت بر ضعیفان را دارد. (1)

4. به شخص یا گروهی که مردم رأی دهند، حقانیت و مشروعیت برای حکومت پیدا می کند،(2)

بحث حکومت دینی مبتنی بر نفی نظرات بالا و تقریر این نظر است که حکومت و مشروعیت، حق قانونی و ذاتی هیچ فرد و گروهی نیست، چون همه انسان ها در این امر با هم مساوی اند، همه مملوک و مخلوق خداوند اند حق حاکمیت و تصرف و دخالت برای موجودی ثابت است که او مالک و خالق است. از این اندشه به نظر خاستگاه الهی حاکمیت و حکومت تعبیر می شود و شاید بتوان گفت که کهن ترین اندیشه ها باشد که معتقد است «دولت و حکومت آفریده خدا است».(3)

حکماء و جامعه شناسان و صاحب نظران اسلام نیز بر الهی بودن حاکمیت و حکومت تصریح دارند. (4)

حکومت و حاکمیت الهی که اندیشه غالب صاحب نظران و یکی از پیش

ص:38

فرض های مهم حکومت مهدوی و حکومت ولایت فقیه است، در درجه اول بر گرفته از قرآن مجید و عقاید اصولی اسلام است.

از نظر قرآن منشاء حاکمیت و ولایت خداوند است(1) تنها خداوند، خالق، مالک، ولی و ربّ است(2) بر همین اساس هر گونه حاکمیت و ولایت غیر خدا باطل و مطرود است و حکومت مشروع و حق، حکومتی است که به اذن و رضای خدا باشد. (3)

تمام نظریاتی که مشروعیت و حقانیت حکومت را به غیر خدا مستند می کنند، مبتلاء به این مشکل هستند که هنگام تعارض و تزاحم چه کنند؟ از کجا معلوم که در یک اقلیم چند مدعی برتری مزیت های شخصی یا گروهی یا نژادی نباشد، هر شاهنشاهی با قهر و غلبه گوشه ای را اشغال کند و مشروعیت بسازد و در صدد نفی مشروعیت دیگران برآید، چنانکه تاریخ شاهد نمونه هایی بوده است و در سیستم دموکراسی مردمان یک سرزمین دو دسته شده هر کدام به شخصی رأی می دهند، ضمن این که راهکار پیدایش و تحقق مشروعیت با رأی مردم اصولاً مبتلاء به مشکل است چون اگر انسان ذاتاً حق تصرف و حکومت و دخالت در امور دیگران را ندارد، داشتن قدرت عملی یا

ص:39

علمی یا تعلق به نژاد و قوم خاص هیچ گاه مبنای مشروعیت نمی شود.

اگر تک تک انسان ها حق و صلاحیت حکومت راندن بر دیگران را ندارند، جمع مردم و جامعه نیز ذاتاً و اصالتاً چنین حقی را ندارند، انسان ها که مملوک و مخلوق هستند حقی بر دیگران ندارند تا این حق را به دیگری بدهند.(1) در سیستم های دموکراسی رأی هر شخصی دو معنی دارد، یکی رضایت دادن به منتخب و حکومت او و دیگری تأیید او و حکومت او بر دیگران، حتی بر کسانی که مخالف بوده اند (نصف منهای یک) و به این ترتیب رأی دهندگان حقی را که مالک نیستند به دیگری می سپارند نظیر همین استدلال را امام رضا علیه السلام در پاسخ مأمون الرشید عباسی داد هنگامی که ولایت امری و حکومت را به امام پیشنهاد کرد امام فرمود: «اگر حکومت حق قانونی تو است شایسته و مجاز نیست به کس دیگری واگذاری و اگر حق تو نیست و مالک آن نیستی حق واگذاری نداری».(2)

شهید مطهری می فرماید: حکمران بالضروره، یعنی کسی که مطاعیت مشروع دارد، نه کسی که به زور خود را تحمیل کرده است و آن کسی که مطاعیت مشروع دارد به دو گونه ممکن است: یکی به نحو ولایت و دیگری به نحو وکالت. آنچه در فقه مطرح است به عنوان ولایت حاکم مطرح است …

و حاکمیت، اعم از وضع قانون و وضع مصوبات شرعی و حکم به مفهوم فقهی، یعنی بر مبنای مصالح موقت، نظیر معبودیت است … جز خداوند کسی شایسته نیست و ریشه این مطلب همان فلسفه نبوت است که ایدئولوژی و وضع قانون بشری جز به وسیله خدا میسر نیست، قهراً در مقام اجرا نیز ولایت الهی شرط است. (1)

می کند و گاهی در ردّ حکومت دینی و حکومت اسلامی گفته می شود که، تشکیل حکومت توسط رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم یک امر اتفاقی و از روی ناچاری بوده است، یعنی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم وارد مدینه شد که حکومتی نداشت و از طرفی با تهاجم کفار و قریش مواجه بود لذا نظام و سیستمی تشکیل داد تا هم خلاء قدرت در مدینه پر شود هم در برابر دشمنان صف آرایی کند اگر این دو نیاز و ضرورت نمی بود حکومتی هم تشکیل نمی شد. (1)

بر اساس این طرز فکر لزوم حکومت اسلامی منتفی می شود و حکومت ائمه علیهم السلام، حکومت مهدویت و حکومت ولایت فقیه بدون اصل و ریشه می شود چون منشاء و سرچشمه برای آن باقی نمی ماند.

در مراحل قبلی بیان شد که نظریه درست و غالب میان دانشمندان، نظریه حاکمیت و حکومت الهی است(2)، و پندار جدایی دین از سیاست و حکومت، ناشی از عواملی است که در جهان مسیحیت و در پایان قرون وسطی پدید آمد.

تحریف های انجیل، الاهیات عقل ستیز مسیحیت، خشونت کلیسا و … موجب شد تا در عصر رنسانس، شعار «انسان، زمین، زندگی» جای شعار «خدا، آسمان، ملکوت» را بگیرد و دین راه خود را از دنیا و از سیاست و حکومت جدا سازد.

ولی باید دانست که هیچ گاه دین مساوی با الاهیات مسیحی و کلیسا نیست، چنانکه سیاست و حکومت همواره نامقدس و حیله بازی نیست و نیز شرایط و عوامل پدیداری سکولاریزم هیچ گاه در دیگر جوامع دینی و به ویژه

ص:42

اسلام وجود ندارد.

طرح و نقد سکولاریزم و پندار جدایی دین از سیاست به فرصت دیگر واگذار می شود آنچه در تحکیم پیش فرض حاضر مهم است، بیان شواهد و دلایل قرآنی مبنی بر لزوم حکومت در ماهیت دین اسلام است.

قرآن مجید همان طوری که برای امور معنوی، فردی، اخروی و عبادی دستورات و مقرراتی دارد، برای امور مادی، اجتماعی، دنیایی نیز دستورات و فرامینی دارد که اجرا و عمل به آنها تنها در سایه تشکیل حکومت اسلامی عملی است، بلکه خود تشکیل حکومت اسلامی جزء همان برنامه ها است، چنانکه از نظر اسلام و قرآن توجه به امور دنیایی از زیر مجموعه های امور عبادی محسوب می شود.

کسی که اندک آشنایی با اسلام دارد در می یابد که اسلام در سه محور اصلی حیات بشری سخن، طرح و برنامه دارد یکی در محور عقاید (هستی شناسی، جهان یبنی، معارف و اصول دین) و یکی در محور احکام (باید ها و نبایدها، دستورات عملی) و یکی در محور اخلاق (فضایل و رذایل) به این ترتیب اسلام صرفاً مکتب نظری و تئوری خالی از عمل و دستورات زندگی نیست.

قرآن مجید از ساده ترین برنامه مالی اجتماعی یعنی قرض دادن و قرض گرفتن دستورالعمل مشروح دارد(1) تا مهم ترین آنها که موضوع جنگ و صلح و امنیت باشد(2) و در این میان برای امور ازدواج، کیفیت طلاق، دریافت و پرداخت

ص:43

مهریه، روابط خانوادگی و … قوانین و دستورات مشروح دارد. (1)

قرآن مجید در یک نگاه کلان با طرح اصول کلی حاکم بر روابط اجتماعی می گوید: احلّ الله البیع و حرم الرباء(2) یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود(3)

قرآن مجید بر تشریع و اجرای یک سری احکامی اصرار دارد که تنها با تشکیل و استمرار حکومت اسلامی می سازد؛ دست مرد و زن دزد را قطع کنید(4) زن زناکار و مرد زناکار را پس به هر یک از آنان صد تازیانه بزنید. (5)

جهاد یکی از فروعات مهم است که گاهی به صورت ابتدایی و گاهی به صورت دفاعی است تحقق این فرع ملازمه مستقیم با تشکیل و وجود حکومت اسلامی دارد، آیاتی که دستور جهاد را تشریع می کند این ملازمه را روشن می سازد؛ واعدوا لهم ما استطعتم من قوة(6) تهیه، انبار و بکارگیری مهمات جنگی بدون حکومت قابلیت اجراء را ندارد.

قرآن مجید به برقراری امنیت سراسری اهتمام دارد و برای رفع ناامنی و مبارزه با جنگ افروزی می فرماید: و اگر دو گروه از مومنان با هم کارزار کنند میان آنها آشتی دهید، پس اگر یکی از آن دو بر دیگری ستم و تجاوز روا دارد با آن گروهی که ستم و تجاوز می کند، بجنگید تا به فرمان خدا بازگردد … (7)

مخاطب این آیه و مجری این دستور کسی است که قدرت و تشکیلاتی

ص:44

داشته باشد اگر چنان امنیتی مراد اسلام است پس حکومت که وسیله تحقق آن است نیز مراد اسلام است.

امر به معروف و نهی از منکر یکی از فروع و فریضه های دینی است، انجام کامل این فرع بدون حکومت ممکن نیست، قرآن از بهترین امت و حضور گروه ویژه خبر می دهد که عهده دار برپایی این فرع باشند؛ کنتم خیر أمة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر.(1)

و لتکن منکم امةِ یدعون الی الخیر یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر.(2)

قرآن مجید حتی در تعیین سال و ماه تکلیف انسان ها را روشن کرده است؛ همانا تعداد ماه ها نزد خداوند دوازده ماه در کتاب خداوند در روزی که آسمان ها و زمین را خلق کرد تعیین شده است که چهار ماه آن از ماه های حرام است، دین استوار و درست همین است.(3)

امام خمینی رحمة الله با بیان مشروح از راه بررسی احکام مالی (خمس، زکات، جزیه و خراج) دفاع و جهاد و نجات مظلومان که از آرمان های اسلام است به تلازم اسلام و حکومت دینی استدلال کرده است. (4)

حل اختلافات مردم که مقدمه برقراری صلح و امنیت و یکی از ارکان و کارآیی های حکومت است از مهم ترین اهداف انبیاء معرفی شده است: کان الناس امة واحدة فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب

ص:45

بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه(1)

از نظر قرآن دیگر هدف محوری انبیاء سوق بشریت به سوی عبودیت الهی و ستیز و دوری از طاغوت است و لقد بعثنا فی کل امة رسولاً آن اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت(2) اجتناب از طاغوت شامل نفی و براندازی حکومت آنان نیز است.

از آنجا که تفکیک شأن و وظایف نبوت از حکومت از دید عقل، ناشدنی است، همه انبیاء به گونه ای در صدد کسب اقتدار سیاسی نیز بوده اند، البته اگر پیامبری، عهده دار امور امت بود و پیامبر دیگری وظیفه تبلیغ و تعلیم محض داشت، در چنین فرضی، محذور وجود ندارد. مثلاً اگر حضرت لوط که خودش به حضرت ابراهیم علیه السلام ایمان آورده بود، مسئول رهبری امت نبوده است، اشکالی پیش نمی آید؛ زیرا حضرت خلیل علیه السلام، عهده دار تدبیر امور امت بود. اما اگر چنین فرض شود که در عصری، پیامبری مبعوث شود که احکام الهی را بدون اجراء، و قوانین خدا را بدون تنفیذ، و حدود دینی را بدون اقامه، بر عهده داشته باشد، با دلیل عقلی و نقلی ضرورت وحی، مطابق نخواهد بود، ولی اگر شخص دیگری از سوی او منصوب شود که مجری حدود و احکام و قوانین الهی باشد، هیچ محذوری ندارد؛ زیرا در این حال، رهبر اصیل امت و زعیم اصلی آنان، همان پیامبر است. (3)

«موسای کلیم علیه السلام در طلیعه برخورد با فرعون و ارائه پیشنهاد سیاسی، به او چنین فرمود: أن أدّوا إلیّ عبادَ الله؛ یعنی بندگان خدا را به من اداء نما؛ زیرا

ص:46

مردم، امانت الهی اند و پیام آوران از سوی خدا، امناء الهی اند و امانت خدا را باید به «امین الله» تأدیه می نمود. آنگاه مقابله با درباریان فرعون آغاز شد و همین وظیفه محوری حضرت موسای کلیم علیه السلام را حضرت عیسی علیه السلام تصدیق کرد؛ زیرا قرآن کریم در زمینه تبیین نسبت عیسی علیه السلام با موسی علیه السلام چنین فرماید: مصدقاً لما بین یدیه، یعنی عیسی علیه السلام تصدیق کننده ره آورد انبیاء پیشین است.

اهمیت اداره امور جامعه در مکتب وحی، به قدری است که حضرت موسای کلیم علیه السلام هنگام «مواعده ای اربعین» با پروردگار خود، حضرت هارون علیه السلام را به عنوان خلیفه و جانشین خود برگزید: و قال موسی لأخیه هارون اخلفنی فی قومی. روشن است که خلافت هارون از موسی علیه السلام در دوران چهل روز، راجع به تعلیم و تبلیغ احکام نبود؛ زیرا چنین وظیفه ای را حضرت هارون در زمان حضور حضرت موسای کلیم علیه السلام داشت؛ و تنها رهبری و زعامت امت بوده است که مستقیماً بر عهده حضرت موسای کلیم علیه السلام بود و به منظور حفظ و تداوم آن در ایام مواعده و غیبت چهل روز، بر عهده حضرت هارون علیه السلام قرار گرفت».(1)

از همین روی در قرآن به حضور انبیاء در صحنه سیاست، حکومت و مبارزه علیه ظلم تصریح شده است، و کاین من نبی قاتل معه ربّیون کثیر فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل الله و ماضعفوا و ما استکانوا و الله یحب الصابرین. (2)

اگر انبیاء داعیه حکومت و کسب قدرت و معارضه با حکام را نداشتند، شهید شدن آنان و اطرافیان شان توجیهی ندارد.

حکومت اسلامی و این که استمرار حکومت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از اهداف دین

ص:47

اسلام بوده است، آن قدر مسلم و بدیهی بوده است که اصحاب و یاران پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم علی رغم برخی از اختلافات، در این امر متفق بوده اند. از همین روی پس از رحلت آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم کسی در لزوم استمرار حکومت و رهبریت سیاسی تردید و توقفی نکرد و با شتاب به سوی انتخاب رهبر حکومت رفتند.

و لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنة(1) به خوبی می رساند که سیره حکومتی حضرت باید مانند دیگر کارهای او سرمشق امت قرار گیرد.

پیامبر اکرم که با تلاش، زحمت و جانفشانی های خود و اصحاب راستینش، شالوده حکومت دینی اسلامی را بنیاد نهاد، هیج گاه بر یاران او روا نیست تا از این دستاورد غفلت کنند؛ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَی أَعْقَابِکمْ وَمَن یَنقَلِبْ عَلَیَ عَقِبَیْهِ فَلَن یَضُرَّ اللّهَ شَیْئًا وَسَیَجْزِی اللّهُ الشَّاکرِینَ(2)

وجود حکومت در نظر اسلام به حدی روشن بوده است که حتی خاورشناسان نیز به این امر تصریح کرده اند.

فل لینو دانشمند ایتالیایی می گوید: حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در یک زمان، دین و دولت را پایه گذاری کرد و گستره این دو در دوران زندگی اش همسان بود.

توماس آرنولد می گوید: پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم پیشوای دین و رئیس دولت بود.

ستروتمان می گوید: اسلام پدیده ای دینی و سیاسی است؛ زیرا بنیان گذار آن علاوه بر نبوت، حکومت را نیز در دست داشت و به شیوه حکومت داری

ص:48

کاملاً آگاه بود. (1)

گوستاولوبون می گوید: قرآن کتاب آسمانی مسلمین منحصر به دستورات و تعالیم مذهبی تنها نیست؛ بلکه دستورات سیاسی و اجتماعی مسلمانان نیز در آن درج است. (2)

سیره عملی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بهترین گواه است که حکومت داری از برنامه های الهی سیاسی اسلام است که به چند نمونه اشاره می شود:

الف _ نصب حاکم و فرمانده مانند برگزیدن و گماشتن عثمان بن ابی العاص به عنوان امیر بر قبیله ثقیف(3) یا نامه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به بنی اسد که حاکی از انتخاب و نصب قضاعی بن عمر به عنوان حاکم بر آنان بود. (4)

ب _ صدور و ابلاغ بخشنامه های حکومتی برای فرمانداران مانند دستورالعمل به عمرو بن حزم در هنگام حکمرانی وی در نجران. (5)

ج _ بستن پیمان های سیاسی مانند پیمان با یهودیان مدینه. (6)

د_ انتخاب جانشین در امور دینی (مرجعیت دینی) و امور سیاسی (رهبر حکومتی) مانند انتخاب امام علی علیه السلام به عنوان خلیفه و جانشین پس از خود.

متکلمان و فیلسوفان اسلامی در مباحث مربوط به حسن و لزوم بعثت و نبوت و نیز در تعریف مقام امامت و تعیین اوصاف و شرایط و محدوده اختیارات امام و حاکم اسلامی، به گونه سخن می گویند که حکومت و اداره سیاسی و

ص:49

اجتماعی جامعه در محور قرار می گیرد.

ایجی از متکلمان اشعری مسلک اهل سنت در تعریف امام و جانشین پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می گوید: هی خلافة الرسول صلی الله علیه و آله و سلم فی اقامة الدین بحیث یجب اتباعه علی کآفه الأمه. (1)

بغدادی (وفات 429ق) می گوید: فقال جمهور اصحابنا من المتکلمین و الفقهاء مع الشیعة و الخوارج و اکثر المعتزله بوجوب الامامة... ینفذ احکامهم و یقیم حدودهم و یغزی جیوشهم و یزوج الأیامی و یقسم الفیء بینهم.(2)

قاضی عبدالجبار معتزلی (وفات 415ق) در تعریف اصطلاحی امام می گوید: و اما فی الشرع فقد جعله اسماً لمن له الولایة علی الامة و التصرف فی امورهم علی وجه لایکون فوق یده ید. (3)

در متون شیعی افزون بر شایستگی های الهی و معنوی به ابعاد مدیریتی و توانمندی های حکومتی امام هم توجه شده است. (4)

فارابی،(5) ابن سینا،(6) و دیگر فیلسوفان اسلامی به ابعاد حکومتی امام مسلمین توجه وافر دارند.

محقق طوسی و علامه حلی، موضوع برقراری نظم اجتماعی، آوردن قانون الهی و در نهایت استقرار حکومت را در حسن و ضرورت بعثت انبیاء و امامان علیهم السلام

ص:50

دخیل می دانند. (1)

امام خمینی رحمة الله با یک بیان روشن، تلازم حکومت و دین را از راه عقل و نقل تثبیت می کند:

… قانون مجری لازم دارد، در همه کشورهای دنیا این طور است که جعل قانون به تنهایی فایده ندارد و سعادت بشر را تأمین نمی کند. پس از تشریع قانون، باید قوه مجریه ای به وجود آید، در یک تشریع یا در یک حکومت اگر قوه مجریه نباشد نقص وارد است، به همین جهت، اسلام همان طوری که جعل قوانین کرده، قوه مجریه هم قرار داده است.

«ولی امر» متصدی قوه مجریه قوانین هم است اگر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خلیفه تعیین نکند، «مابلغ رسالته»(2) رسالت خویش را به پایان نرسانده است … (3)

در جای دیگر برای اثبات مدعا از واقعیت تاریخی عصر رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و خلفای آن بهره می گیرد:

… رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در رأس تشکیلات اجرایی و اداری جامعه مسلمانان قرار داشت، علاوه بر ابلاغ وحی و بیان و تفسیر عقاید و احکام و نظامات اسلام، به اجرای احکام و برقراری نظامات اسلام همت گماشته بود تا دولت اسلام را به وجود آورد … دست می برید؛ حد می زد؛ رجم می کرد؛ پس از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خلیفه همین وظیفه و مقام را دارد … (4)

امام خمینی رحمة الله اصل استمرار حکومت دینی پس از رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و تا عصر

ص:51

امروز را با عقل و نقل و ضرورت اعتقادی تبیین و مستدل می کند:

… این حرف که قوانین اسلام تعطیل پذیر یا منحصر و محدود به زمان یا مکانی است، بر خلاف ضروریات اعتقادی اسلام است، بدون تشکیل حکومت و بدون دستگاه اجرا و اداره … هرج و مرج به وجود می آید و فساد اجتماعی و اعتقادی و اخلاقی پدید می آید … (1)

اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم(1)

این آیه تحت یک قانون کلی امر اطاعت و فرمانبرداری را که در درجه اول حق خدا و رسولش بوده است به اولی الامر منتقل می کند یعنی برنامه حکومت و رهبریت پیامبر گونه هم چنان تداوم دارد صراحت آیه در تداوم شئونات پیامبر به اولی الامر و نیز عصمت اهل بیت علیهم السلام چنان واضح است که فخر رازی از دانشمندان اهل سنت چاره ای جز اعتراف به این امر ندارد. (2)

یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و إِن لم تفعل فما بلغت رسالته(3)

طبق این آیه شریفه، رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از طرف خدا مأمور ابلاغ یک فرمان مهمی شده است که اگر آن را ابلاغ نکند رسالت الهی ناقص و ناتمام می ماند بر اساس قراین زمانی و مکانی موجود در آیه و با استناد به روایات قطعی و مسلم، آن امر مهم خبر جانشینی امام علی علیه السلام بوده است.

انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلوه و یؤتون الزکوة و هم راکعون(4)

در این آیه شریفه سخن از ولایت خدا و رسول و کس یا کسانی است که هنگام نماز (حال رکوع) زکات داده است، بر اساس منابع معتبر روایی و تاریخی این شخص حضرت علی علیه السلام بوده است، یکی از مظاهر مهم ولایت، سرپرستی سیاسی و اجتماعی مسلمانان است، همانطوری که ولایت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در

ص:53

حوزه حکومت نمود و بروز داشت.

الذین آمنوا...» را علی بن ابیطالب و یازده فرزندش، معرفی کرده است.(1)

حاکم حسکانی دیگر دانشمند اهل سنت(2) تصریح می کند که مصداق «الذین آمنوا» در آیة ولایت، علی بن ابیطالب است و پیامبر این سخن را آنگاه که علی را در مدینه جانشین خود قرار داد، بیان فرمود.(3)

دانشمندان بزرگ اهل سنت مانند، احمد بن حنبل، ابن کثیر(4) و دیگران پس از بیان صحنة غدیرخم به حدیث پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که به ولایت امام علی علیه السلام تصریح کرده است، پرداخته اند؛ علامه امینی با روش تحقیقی و مستند، راویان حدیث غدیر را 110 تن از بزرگان صحابه و 84 تن از تابعین ذکر کرده است.(5)

طبق این احادیث و نقل اقوال، مقام ولایت، مطاعیت و مولویت به امام علی علیه السلام به عنوان با فضیلت ترین امت داده شده است و مقام ولایت و مولویت ملازمة مستقیم با حاکمیت و ریاست حکومت اسلامی دارد.

هرگاه شخص حکیم و خردمندی پس از تلاش های فراوان، شالودة یک نظام و سیستم را طراحی کند و آن را به ثمر برساند، حتماً برای تداوم آن چاره ای می اندیشد، به ویژه که احساس کند میراثش در معرض تهاجم و خطر قرار گیرد، یکی از چاره اندیشی های مهم، انتخاب خلیفه و جانشین است از همین روی تاریخ هیچ حاکم و امپراطوری را سراغ ندارد که در شرایط عادی و در صورت امکان برای خود جانشین تعیین نکرده باشد، همانطوری که ابوبکر و عمر چنین کردند.

حال آیا پذیرفتنی است که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از این قاعده مستثنی شود و برای جانشینی راه و چاره ای نیاندیشد؟! پیامبری که در راه تحقق و استقرار حکومت اسلامی فراوان زحمت کشید و خطر مثلث شوم، شامل حزب نفاق، سپاه روم و سپاه ایران را احساس می کرد ولی هیچ واکنشی نشان ندهد، این از تدبیر و دلسوزی چنین رهبری به دور است.

ابن سینا فیلسوف بزرگ اسلام می گوید: واجب است که سنت گذار، اطاعت جانشین خود را واجب کند....(1)

از همین روی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از نخستین روزهای بعثت و دعوت از جانشینی امام علی علیه السلام سخن گفت در «یوم انذار» روزی که به فرمان خداوند «و انذر عشیرتک الاقربین» مأمور ابلاغ و دعوت قوم خود شد تا روز غزوه تبوک و تا حجة الوداع و حتی آخرین لحظات حیات بارها از معرفی علی بن ابیطالب علیه السلام به عنوان خلیفه و جانشین خود سخن گفت.

این ادعا که، پیامبر امر انتخاب جانشین خود و حاکم اسلامی را به آراء

ص:56

عمومی مردم واگذاشت، هیچ دلیل و شاهدی ندارد بلکه دلایل فراوان برخلاف دارد یکی از بهترین شاهد این است که صدر اسلام، عصر نظام قبیله ای بود افراد وراء رأی قبیله و ریاست آن رأیی نداشتند چگونه معقول است در این فضا امر مهمی چون خلافت به آراء عمومی گذاشته شود.

برخی با استدلال به آیة «و أمرهم شوری بینهم» می گویند خداوند امر خلافت و جانشینی را به شورای مسلمانان واگذار کرده است، ولی این برداشت پنداری بدون دلیل است چون اولاً حد و مرز شورای مسلمانان نه در صدر اسلام و در برهه های بعدی معلوم و مشخص نشده است شرایط اعضای شورا؛ حداقل تعداد افراد، در صورت اختلاف تصمیم چیست و...، ثانیاً آیه، امور مربوط به مردم را به شورا می سپارد «امرهم» اما امور مربوط به خداوند در حیطة شورای مردمی نیست مانند نصب و معرفی پیامبر و....

ص:57

ص:58

دستورها و سفارش هایی در این زمینه مطرح کند. بنابراین به صورت خلاصه می توان چنین استدلال کرد که: ریاست و سرپرستی جامعه ضروری است و گریزی از آن نیست. چنین نیازی همیشگی و دایمی است. از سوی دیگر، واگذاری این امر به خود مردم روا نیست؛ زیرا اولاً منشاء نزاع و اختلاف، و منجر به هرج و مرج می گردد، ثانیاً، اتصاف جانشین به صفاتی لازم است. البته در تعیین امام معصوم علیه السلام صفاتی چون عصمت و اعلمیت باعث می شد که انتخاب امام، در ورای صلاحیت انتخاب مردم قرار گیرد؛ با این حال در جانشین امام نیز، به رغم عدم اشتراک عصمت، لازم است حداقل شرایط عمومی جانشینان اعلام گردد تا مردم در چارچوب آن شرایط، دست به انتخاب بزنند و سیره عملی غیبت صغرا حاکی از اهتمام به این امر، با نصب نواب اربعه بوده است.

متکلمان شیعی، چون مفید و سید مرتضی و سدآبادی به این نکته توجه داشته و ضرورت نصب جانشینانی را از سوی امام غایب عجل الله تعالی فرجه الشریف مطرح و به شکل فوق اثبات کرده اند. (1) چنین استدلالی در بحث های عالمان متاخر شیعی نیز مطرح

ص:61

شده است:

آن چنان که بر خداوند حکیم به مقتضای حکمت و قاعده لطف، نصب امام، حجت و والی بر بندگان واجب است، بر امام و والی نیز نصب قائم مقام در شهرهایی که از آنها غایب است و نیز در عصر غیبت واجب است. (1)

علامه طباطبایی می فرماید: هر انسانی با نهاد خدادادی خود، درک می کند که هر کار ضروری، که متصدی معینی ندارد، باید برای آن سرپرستی گماشت، اسلام نیز که دینی فطری و قوانین آن بر اساس آفرینش است، مسأله ولایت و رهبری را که مسأله فطری است الغاء و اهمال ننموده است،(2) بر همین اساس مسلمین از اصل لزوم انتصاب رهبری از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم سوالی نکردند و پس از رحلت او همه سراغ جانشین او را گرفتند، پس از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم سازمان ولایت و رهبری تا روز قیامت باید زنده بماند و جامعه اسلامی حکومتی بر پا داشته باشد(3) در صورت غیبت امام علیه السلام نباید جامعه بی سرپرست و مانند گله بی شبان متفرق رها شوند، چگونه متصور است که روزی این مقام به علل و عواملی الغاء شود در حالی که از راه پایه گذاری فطری اسلام به ثبوت رسیده است. (4)

ص:62

تقریر دوم: ولایت فقیه بهترین گزینه عصر غیبت

ولایت فقیه که همان استمرار حرکت انبیاء و رهبریت سیاسی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و امامان علیهم السلام است، با همان دلایل اصل لزوم نبوت و امامت و حکومت اجتماعی قابل اثبات است.

این دلیل طی چند مرحله تقریر می شود:

1. فلاسفه، جامعه شناسان و متکلمان بر لزوم وجود رهبر، حاکم و قانون الهی با نگاه انسان شناختی چنین استدلال کرده اند:

انسان بالطبع یا بالعرض خواهان زندگی اجتماعی و مدنی است و از طرفی خوبی ها و منافع را برای خود می خواهد و با قریحه استخدام می خواهد همه چیز حتی همنوعانش در خدمت او باشد پیامد طبیعی این دو امر، تنازع و ناسازگاری و هرج و مرج و از هم پاشیدن اجتماع است، راه جلوگیری این پیامد وجود یک رهبر و قانون الهی است،(1) چون اگر رهبر، تنها از ناحیه خود مردم باشد و قانون نیز دست

ص:63

ساز خود بشر باشد، مبتلاء به خودخواهی ها و آلوده به منافع فردی و گروهی است و صلاحیت تدبیر جامعه ناهمگون بشری را ندارد، حال امر دایر میان دو چیز است، یکی این که خداوند هیچ دخالتی نکند و مردم را بخودشان واگذارد و شاهد فروپاشی و انهدام جامعه انسانی و الهی باشد و یا این که برای تداوم چنین جامعه ای و استمرار نسل انسان اقدام به ارسال رهبران الهی با قوانین آسمانی کند و از آنجا که خداوند حکیم است و از خلقت عالم و آدم هدف و غرض دارد هیچ گاه خواهان نابودی نا به هنگام جامعه انسانی نیست و از آنجا که عالم و آگاه به ضعف ها و کاستی های انسان ها است و لطیف و جواد است به همه نیازمندی های معقول و ممکن انسان ها پاسخ می دهد از همین روی به نیاز نصب و معرفی و ارسال رهبر الهی و قانون الهی اقدام می کند خدای لطیف و حکیمی که از ایجاد یک گودی در کف پا و مژه و ابروان غفلت نکرده است حتماً به نیاز مهم رهبری و قانون عنایت دارد و پاسخ می دهد. (1)

و از آنجا که این نیازمندی مستمر است پس حتماً خداوند همواره برای انسان ها رهبر و قانون الهی در نظر دارد و با مقتضای زمان و استعداد انسان

ص:64

اقدام به نصب و ارسال قانون و رهبری می کند.

2. انسان ها در سایه رشد و بلوغ عقلی و تکاملی که از رهگذر حضور انبیاء و کتب آسمانی دریافت کرده اند به جایی می رسند که آخرین برنامه الهی و آسمانی را دریافت می توانند و به این صورت نیازی به قانون جدید نیست و نبوت تشریعی خاتمه می یابد، اما نیاز به حاکم و رهبر الهی هم چنان است که با نصب و معرفی امامان علیهم السلام به نبی تبلیغی هم نیست، پس در عصر خاتمیت دین و نبی، خداوند نیاز به حاکم و رهبر الهی را با نصب و معرفی امام پاسخ می دهد.

امامانی که از موهبت عصمت، عدالت، علم برتر و … برخوردارند تا بتوانند رهبر و راهنمای مردم و مقبول آنان باشند.

3. هرگاه جامعه انسانی بنابر عواملی از میزبانی امامان معصوم علیهم السلام محروم شوند (عصر غیبت) دو راه در پیش است، یکی این که آخرین رهبر الهی، نسبت به آینده حیات معنوی و سیاسی امت توجهی نکند و در عصر غیبت خود، مردمان را بی سرنوشت رها سازد و هیچ کس را به نام یا به وصف مشخص و تعیین نکند و امت نیز هیچ تکلیفی نداشته باشند و با این بهانه که حالا که از رهبری معصوم علیه السلام محروم هستیم پس نسبت به انتخاب رهبر و نوع حکومت تکلیفی نداریم بلکه صرفاً به انتظار منجی موعود بمانیم، این رویکرد، همان مشکلی را در پی دارد که لزوم رهبر و قانون الهی را می طلبید (هرج و مرج و انهدام جوامع).

راه دوم این است که رهبر معصوم الهی در غیبت خود شخص یا اشخاصی را که مورد تأیید است معرفی کند و امت نیز در عین حالی که منتظر ظهور رهبر منصوب الهی هستند خود را مکلف می دانند تا از شخص یا اشخاصی که از همه به رهبران الهی نزدیکتر اند تبعیّت و پیروی کنند یعنی کسانی که از

ص:65

لحاظ علمی و نظری به احکام و معارف ا لهی آگاه اند و از لحاظ مدیریت و حکومت، توانمند و مدیر هستند و از لحاظ شایستگی ها عادل و با تقوا اند.

این راه موافق عقل و برابر با مقدمه اول و دوم است، عقل در تدبیر جامعه، قانون «یا همه یا هیچ» را نمی پذیرد بلکه حکم می کند «مالا یدرک کله لایترک کله» اگر جامعه بنابر هر دلیلی از رهبریت معصوم محروم شد به رهبر عادل روی می آورد.

آب دریا را گر نتوان کشید             هم به قدر تشنگی باید چشید

سخن سید مرتضی آینه تمام نمای استدلال پیشین است:

«انا وجدنا أن الناس متی خلوا من الروساء و من یفزعون الیه فی تدبیرهم و سیاستهم اضطربت احوالهم و تکدرت عیشهم و فشا فیهم فعل القبیح و ظهر منهم الظلم و البغی و انهم متی کان لهم رئیس او روساء یرجعون الیهم فی امورهم، کانوا الی الصلاح اقرب و من الفساد ابعد و هذا امر یعم کل قبیل و بلدة و کل زمان و حال»(1)

قسمت آخر سخن سید مرتضی (این نیازی است که در هر قبیله و منطقه ای، در هر زمان و حالتی عمومیت دارد) ضرورت حکومت را در همه اعصار و عصر غیبت حتمی می سازد.

ص:66

تقریر سوم: ولایت فقیه تداوم حاکمیت الهی

این دلیل نیز از مقدمات ذیل تشکیل می شود:

الف _ ولایت بر اموال و اعراض و نفوس مردم، از شئون ربوبیت الهی است و تنها با نصب و اذن خدای متعال مشروعیت می یابد.

فالله هو الولی(1) مالکم من دونه من ولی ولا شفیع(2) إن الحکم الا لله(3) قل اللهم مالک الملک(4)

ب _ این قدرت قانونی و حق تصرف در اعراض و نفوس مردم، از جانب خدای متعال به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امامان معصوم علیهم السلام داده شده است. چون عالم و آدم توان میزبانی مباشری خداوند را ندارند و فرشتگان نیز الگوی مناسب برای انسان نیستند و انسان ها تنها بر اموال خود مسلط و مالکیت دارند و هرگونه تصرف و حکومت بر دیگران نیازمند مشروعیت و اذن الهی است. (5)

انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلوه ... (6) یا داود انا جعلناک خلیفه فی الارض فاحکم بین الناس بالحق(7) اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم(8)

ج _ در زمانی که مردم از وجود رهبر معصوم و مأذون از جانب خدا

ص:67

محروم اند یا باید خداوند متعال از اجرای احکام اجتماعی اسلام صرف نظر کرده باشد یا اجازه اجرای آن را به کسی که اصلح از دیگران است داده باشد.

د _ اما این که خداوند در زمان عدم دسترسی جامعه به رهبر معصوم، از اجرای احکام اجتماعی اسلام صرف نظر کرده باشد مستلزم ترجیح مرجوح و نقض غرض و خلاف حکمت است؛ بنابراین فرض دوم ثابت می شود که به حکم قطعی عقل کشف می شود اجازه اجرای احکام اجتماعی اسلام توسط کسی که اصلح از دیگران است داده شده است.

ه _ فقیه جامع الشرایط، یعنی فقیهی که از دو ویژگی تقوا و کارایی در مقام مدیریت جامعه و تأمین مصالح آن برخوردار باشد صلاحیتش از دیگران برای این امر بیشتر است.

پس: فقیه جامع الشرایط همان فرد اصلحی است که در زمانی که مردم از وجود رهبر معصوم محروم اند از طرف خدای متعال و اولیای معصوم علیهم السلام اجازه اجرای احکام اجتماعی اسلام به او داده شده است.

ممکن است گفته شود که در زمان عدم حضور معصوم علیه السلام غرض خداوند به اجرای احکام اجتماعی اسلام تعلق نگرفته و خداوند از آنها دست بر می دارد و آنها را تعطیل می کند و تنها به احکام فردی اسلام از قیبل نماز و روزه و حج و طهارت و نجاست اکتفا می کند لازمه این فرض، نقض غرض و خلاف حکمت و ترجیح مرجوح از جانب خداوند است که محال است. توضیح این که:

برقراری تشکیلاتی به نام دستگاه نبوت و فرستادن پیامبران و شرایع آسمانی بر این اساس بوده که خدای متعال، این جهان و از جمله انسان را بیهوده و عبث نیافریده بلکه غرضش به کمال رساندن هر موجودی به تناسب و فراخور ظرفیت وجودی آن موجود بوده است. انسان هم از این قاعده مستثنی

ص:68

نیست و برای رسیدن به کمال انسانی خلق شده است. اما از آن جا که عقل بشر به تنهایی برای شناسایی کمال نهایی انسان و حدود و ثغور و مسیر دقیق آن کافی نبوده لذا خداوند متعال با فرستادن پیامبران و ابلاغ احکام و دستوراتی در قالب دین، راه کمال را به انسان نشان داده و او را راهنمایی کرده است و تمامی دستورات و احکامی که در دین آمده است به نوعی در کمال انسان تأثیر دارد. بنابراین، دین در واقع همان برنامه ای است که برای به کمال رسیدن انسان ها ارائه شده است. با چنین تحلیلی، اکنون اگر فرض شود که خدای متعال بخش زیادی از احکام اسلام را تعطیل کرده و از آنها دست برداشته است این بدان معناست که خداوند غرض خود را که به کمال رسیدن انسان بوده نقض کرده باشد زیرا آنچه که سعادت انسان را تأمین می کند و او را به کمالی که در خور و متناسب با ظرفیت وجودی اوست می رساند مجموعه احکام و دستورات دین است نه فقط بخشی از آن؛ و به همین دلیل هم، ایمان و عمل به بخشی از تعالیم دین و نپذیرفتن و انکار بخش دیگر آن، به شدت در قرآن نفی شده است:

افتؤمنون ببعض الکتاب و تکفرون ببعض فماجزاء من یفعل ذلک منکم الاّ خزی فی الحیوة الدّنیا و یوم القیمة یرّودّون الی اشدّ العذاب.(1)

و اصولا اگر احکام اجتماعی اسلام هیچ تأثیری در سعادت و کمال انسان نداشت از ابتدا وضع نمی شد. بنابراین، تأثیر این دسته از احکام در سعادت و کمال

ص:69

انسان قطعی است و با این حساب بدیهی است که تعطیل آن مخل به کمال و سعادت انسان و خلاف حکمت است و از خداوند حکیم علی الاطلاق محال است.

همچنین، همان طور که در توضیح یکی از مقدمات دلیل اول عقلی گفته شد بنا به حکم عقل، هنگامی که تحصیل و تأمین یک مصلحت لازم و ضروری در حدّ اعلا و کامل آن میسر نبود تحصیل نزدیک ترین مرتبه به مرتبه اعلا و کامل، واجب و لازم می شود و به بهانه عدم امکان تحصیل مصلحت کامل، نه می توان به کلی از آن مصلحت چشم پوشید و نه می توان علی رغم امکان نیل به مراتب بالاتر، به مراتب پایین تر از آن اکتفا نمود. اکنون با توجه به این قاعده می گوییم لازمه اجرای احکام اجتماعی اسلامی، تشکیل حکومت است که مصلحت و مرتبه کامل آن در حکومت معصوم علیه السلام تأمین می شود اما در صورت دسترسی نداشتن به معصوم و عدم حضور وی در بین مردم و جامعه، امر دایر است بین این که:

الف _ با صدور اجازه از طرف معصوم اجرای این احکام به فردی که اصلح از دیگران است، سپرده شود تا بالاترین مرتبه مصالح حاصل از اجرای این احکام بعد از حکومت معصوم علیه السلام تحصیل و تأمین بشود؛

ب _ علی رغم امکان وصول به بعضی مراتب حاصل از اجرای احکام اجتماعی اسلام، به کلی از این مصلحت صرف نظر کرده و آنها تعطیل شود.

روشن است که گزینه اول راجح و گزینه دوم مرجوح است و ترجیح مرجوح بر راجح، عقلاً قبیح و از شخصی حکیم محال است.

با این بیان، مقدمه سوم و چهارم نیز برهانی شد و تا اینجا ثابت شد که به حکم عقلی کشف می شود که در زمان عدم دسترسی مردم جامعه به معصوم علیه السلام،

ص:70

اجازه اجرای احکام اجتماعی اسلامی توسط کسی که اصلح از دیگران است داده شده است و در غیر این صورت، نقض غرض و خلاف حکمت و ترجیح مرجوح از ناحیه خدای متعال خواهد بود.

اکنون پس از آن که تا اینجا ثابت شد اجازه اجرای احکام اسلام در صورت عدم حضور معصوم علیه السلام به فردی که اصلح از دیگران است داده شده طبعاً این سوال پیش می آید که این فرد اصلح کیست و چه ویژگی هایی باعث می شود که یک فرد برای این منصب اصلح از دیگران باشد؟ پاسخ این سوال نیز در توضیح مقدمات دلیل اول عقلی روشن شد که از میان همه خصوصیات و صفات معصوم علیه السلام آنچه که باعث می شود حکومت وی کامل ترین حکومت باشد در واقع سه ویژگی عصمت، علم و آگاهی کامل به احکام و قوانین اسلام، و درک و شناخت ولیّ فقیه نسبت به شرایط و مسائل اجتماعی و کارآمدی اش در تدبیر آنها می باشد. بنابراین کسی که در مجموع این سه صفت، شباهت و نزدیکی بیشتری به امام معصوم علیه السلام داشته باشد اصلح از دیگران است؛ و این فرد کسی نیست جز فقیه اسلام شناس با تقوایی که کارآمدی لازم را نیز برای تدبیر امور مردم و جامعه داشته باشد.

اکنون با اثبات این مقدمات نتیجه می شود که فقیه جامع الشرایط، همان فرد اصلحی است که در زمانی که مردم از وجود رهبر معصوم در میان جامعه محروم اند از طرف خداوند و اولیای معصوم اجازه اجرای احکام اجتماعی اسلام به او داده شده است.(1)

ص:71

بر این اساس دلایل عقلی ذکر شده، یک نوع یادآوری و تنبیه می شود که موجب تأکید عقیده ولایت فقیه و رفع غفلت می شود.

و وارث خود و دیگر انبیاء معرفی کردند،(1) روشن است که مقام امانت داری و به ارث بردن علوم از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم حقانیت رهبری دینی و سیاسی را به دنبال دارد.

رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: أن الریاسة لاتصلح الاّ لاهلها فمن دعا الناس الی نفسه و فیهم من هو اعلم منه لم ینظر الله الیه یوم القیامة.(2)

و نیز فرمود: من امّ قوماً و فیهم اعلم منه او افقه لم یزل امرهم فی سفال الی یوم القیامة(3) یعنی امر امامت و رهبری پیوسته جاری است و نظر رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این است که رهبر، عالمترین و فقیه ترین باشد.

امام علی علیه السلام فرمود: ایها الناس أحق الناس بهذا الامر (حکومت و رهبری) اقواهم علیه و اعلمهم بامر الله فیه.(4)

امام حسین علیه السلام در خطبه ای مفصل، عالمان دین را مورد خطاب خود قرار می دهد و آنها را از عافیت طلبی نهی کرده، به برپایی حکومت حق فرا خوانده سپس حضرت به نکوهش عالمان دین که وظیفه تشکیل حکومت را بر عهده آنها می داند، می پردازد. امام حسین علیه السلام معتقد است که همه مردم در جامعه از نظر

ص:74

وظیفه یکسان نیستند، بلکه نخبگان جامعه دارای وظیفه ای مضاعف و در نتیجه عقوبتی مضاعف اند. اما سپس با گفتن جمله ای، حق حکومت را از آن عالمان الاهی می داند که امروزه از آن به فقیه تعبیر می شود.

بدانید که مجاری امور به دست عالمان الهی است که امین حلال و حرام خداوندند؛ در صورتی که این مقام از شما گرفته شده است …، اگر در راه خدا تحمل به خرج دهید، زمام امور خداوند به شما باز می گردد که از طرف شما اجرا شود و شما مرجع کار مردم باشید. (1)

امام باقر علیه السلام فرمود: لاتَصْلحُ الإمامةُ اٍِلاّ لِرَجلٍ فیه ثَلاثُ خِصال: وَرَعٌ یَحْجُزُه عَنْ معاصی الله و حِِِلْمٌ یَمْلک بِهِ غَضَبَهُ و حُسْنُ الْوَلایةِ علی مَنْ یَلی حَتّی یَکونُ لَهُمْ کالْوالِدِ الرَّحیمِ. (2)

یعنی از نظر امام باقر علیه السلام خط رهبری، امامت و حکومت استمرار دارد و رهبر مورد نظر ایشان کسی است که سه ویژگی مهم (تقوا، حلم و حسن رهبری) را داشته باشد این سه وصف در فقیه جامع الشرایط پیدا می شود.

امام کاظم علیه السلام فرمود: … فقیهان مومن دژهای اسلام اند و برای اسلام نقش حصار و دیوار شهر را دارند. (3) حصانت و حفاظت از اسلام وظیفه فقیهان است و

ص:75

حفاظت و صیانت با اجرای حدود، حفظ ثغور، تنظیم امور و دفاع از کیان اسلام است نه این که فقیهان کنار بنشینند و این امور را به عصر ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف واگذار کنند که در این صورت حصون اسلام نخواهند بود. (1)

از مجموع سخنان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و امامان علیهم السلام به روشنی دو نکته مهم دستگیر می شود، یکی استمرار رهبریت و حکومت دینی و سیاسی و دیگر اهلیت و شایستگی عالمان مدیر و با تقوا برای عهده گرفتن این ریاست و این دو نکته یعنی تأیید کلی خط ولایت فقیه.

دوم _ روایات خاص ولایت فقیه

عمده دلایل نقلی اثبات ولایت فقیه، روایاتی است که امامان معصوم علیهم السلام، همان کسانی که از جانب خداوند به امامت، رهبریت دینی و سیاسی مردم و خلیفه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برگزیده شده اند، فقیهان جامع الشرایط را، به نیابت خود معرفی کرده اند.

این روایات در گام نخست دو دسته اند، یک دسته روایاتی که حکایت می کند پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه علیهم السلام در زمان ظهور و حضور در جامعه، برخی از افراد ثقه و عالم را به عنوان نایب و وکیل خود برای شهرها و آبادی های دور دست تعیین می کردند، و دسته دوم روایاتی است که توسط امامان علیهم السلام به ویژه امام دوازدهم در عصر غیبت امام دوازدهم علیه السلام خبر از نصب و معرفی نایبان خاص و عام داده اند. (2)

ص:76

دسته اول _ انتخاب نایب و ولی در عصر حضور معصوم علیه السلام :

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به جابر بن عبدالله که راهی خیبر بود فرمود: إذا أتَیْتَ وِکیلِی فَخُذْمِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَ سَقاً، فإنْ إبْتَغِی مِنْک آیَة، فَضَعْ یَدَک عَلی تَرْقوَتِهِ.(1)

عهدنامه امام علی علیه السلام به مالک اشتر و دیگر نمایندگان و والیانی که در نبود و غیبت خود برای اقصی نقاط بلاد اسلامی تعیین کرده و اختیاراتی را به آنها تفویض کردند، حکایت از امکان، صحت و لزوم نصب و معرفی نایب و ولی جانشین دارد.

امام صادق علیه السلام پس از معرفی مفضل به عنوان نایب و نماینده خود به مردم کوفه چنین سفارش می کند:

قَدْ أقمتُ عَلَیْکمُ الْمُفَضَّلَ، إسْمَعوا مِنْهُ و اِقْبَلوُا عَنْهُ، فإنَّهُ لایَقُولُ عَلَی الله و عَلیّ اِلّا َاْلحَقِّ.(2)

امام هادی علیه السلام در مقام معرفی عثمان بن سعید و محمد بن عثمان می فرماید: اَلْعُمَری و إبْنَهُ ثِقَتانِ ... فَاسْمَعُ لَهُما و اَطِعْهُما ... (3)

امام عسکری علیه السلام در انجمن شیعیان یمن از نایب و نماینده خود این گونه

ص:77

توصیف می کند:

فَإقْبِلُوا مِنْ عُثْمان مایَقُولُه ... فَهُوَ خَلیفَةُ إمامِکمْ و اَْلاَمْرُ اِلَیْه. (1)

دستور امام علیه السلام مبنی بر حرف شنوی و اطاعت و پیروی از نایب و نماینده منصوبش و نیز اطلاق وصف خلیفه و اولی الامر بودن نایبان به خوبی از واگذاری سمت های سیاسی و اجتماعی حکایت دارد.

از بررسی این روایات بدست می آید که، اختیارات واگذار شده به وکلاء و نواب ناحیه در حد یک وکالت معمولی نیست، امامان علیهم السلام ولایت سیاسی خود را تا جایی که ممکن بود به واسطه همین وکیل ها و نایب ها اعمال می کردند و اینها فقیهانی بودند که با نصب و تعین خاص، مسئولیت هایی را به دوش می کشیدند که بیشتر به «ولایت» شیبه بود.

از بررسی روایات مربوط به انتخاب نایب و نماینده توسط امامان علیهم السلام همان اوصافی که برای ولی فقیه بیان شد به دست می آید؛ امام نهم محمدتقی جواد علیه السلام پس از وفات زکریا بن آدم درباره او فرمود: خدایش بیامرزد، وی با معرفت به حق و صبر بر آن و عمل بر آن و با برپایی آنچه محبوب خدا و رسولش بود زندگی کرد، تا دم مرگ پیمان الهی را نگهداشت بدون این که دگرگونی در آن پدیدار گردد. (2) همین امام در بزرگداشت یک تن از وکلای خود بنام محمد بن سنان فرمود: خدایش به خاطر رضایت من از وی، راضی باشد، مخالفت من و پدرم را نکرد. (3)

ص:78

امام دهم علیه السلام در توصیف چهره علی بن جعفر به ابراهیم بن محمد همدانی فرمود: شایسته نسیت از منزلت شخص مانند علی بن جعفر پرسشی شود و شایسته نیست در مورد چنین اشخاصی شک و تردید کرد منزلت آنها را خداوند برتری داده و از مقایسه دیگران با او ما را باز داشته است. (1)

امام عسکری علیه السلام درباره یکی از نواب خویش می فرماید: بلالی به هر آنچه بر او واجب شده عالم و آگاه است. (2)

از امثال این روایات بر می آید که نواب ائمه علیهم السلام واجد صبر و شکیبائی، معرفت و علم به عقاید و احکام، اطاعت مطلق از خدا و امام و منزلت والایی بوده اند.

دسته دوم _

روایاتی که در عصر غیبت امام علیه السلام به معرفی نایب و ولی فقیه پرداخته اند، متعدد است که این جا به ذکر چند نمونه بسنده می شود.

یکم: توقیع شریف _

شیخ صدوق از امام زمان علیه السلام روایتی را نقل می کند که میان فقهاء به «توقیع شریف»(3) معروف است این توقیع پاسخی حضرت مهدی علیه السلام به نامه اسحاق بن

ص:79

یعقوب است که پرسش هایی را مطرح کرده است از جمله این که «در حوادث واقعه» که درزمان غیبت پیش می آید وظیفه چیست؟ حضرت می فرماید:

و اما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجة الله علیهم.(1)

اگر منظور از «حوادث واقعه» و «رواة حدیث» در این توقیع معلوم گردد آنگاه دلالت آن بر مدعای (اثبات ولایت فقیه) روشن می شود.

مراد از «حوادث واقعه» بسیار بعید است که احکام شرعی و همین مسائلی که امروزه معمولا در رساله های عملیه نوشته می شود بوده باشد زیرا اولاً برای شیعیان معلوم بوده که در این گونه مسائل باید به علمای دین و کسانی که با اخبار و روایات ائمه علیهم السلام و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آشنایی دارند مراجعه کنند و نیازی به سوال نداشته است. همان گونه که در زمان حضور خود ائمه علیهم السلام ه علت مشکلاتی نظیر دوری مسافت و امثال آنها که وجود داشته امامان شیعه مردم را در مورد مسائل شرعی به افرادی نظیر یونس بن عبدالرحمن، زکریا بن آدم و امثال آنان ارجاع می دادند. همچنین نواب اربعه در زمان غیبت صغرای امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف (که هر چهار نفر آنان از فقها و علمای دین بوده اند) گواه روشنی بر این مطلب است؛ و این مسأله برای شیعه چیز تازه ای نبوده است. و ثانیاً اگر منظور از حوادث واقعه، احکام شرعی بود قاعدتاً باید تعبیراتی نظیر این که «وظیفه ما در مورد حلال و حرام چیست؟» و یا «در مورد احکام الله چه تکلیفی داریم؟» و مانند آنها را به کار می برد که تعبیر شایع و رایجی

ص:80

بوده و در سایر روایات هم بسیار بکار رفته است و به هر حال تعبیر «حوادث واقعه» در مورد احکام شرعی به هیچ وجه معمول و متداول نبوده است. (1) و ثالثاً اصولاً دلالت الفاظ، تابع وضع آنها است و کلمه «حوادث واقعه» به هیچ وجه از نظر لغت و دلالت وضعی به معنای احکام شرعی نیست بلکه معنای بسیار وسیع تری دارد که حتماً شامل مسائل و مشکلات و رخدادهای اجتماعی نیز می شود. بنابراین، سوال اسحاق بن یعقوب از محضر حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف در واقع این است که در مورد مسائل و مشکلات اجتماعی جامعه اسلامی که در زمان غیبت شما پیش می آید وظیفه ما چیست و به چه مرجعی باید مراجعه کنیم؟ و آن حضرت در جواب مرقوم فرموده اند که در این مورد به «راویان حدیث ما» مراجعه کنید. (2) اکنون باید دید که مراد از «راویان حدیث» چه کسانی هستند.

ممکن است کسی بگوید منظور از «راویان حدیث» هر کسی است که مثلاً کتاب اصول کافی یا وسائل الشیعه یا هر کتاب روایی دیگر را بردارد و احادیث و روایات آن را برای مردم بخواند و نقل کند. اما با اندکی دقت و توجه معلوم می گردد که این تصور درست نیست. زیرا کسی که در زمان ما می خواهد از قول پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم یا امام صادق علیه السلام و سایر ائمه علیهم السلام حدیث و روایتی را نقل کند باید به طریقی احراز کرده باشد که این حدیث واقعاً از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم یا امام صادق علیه السلام یا امام دیگر است، و در غیر این صورت حق ندارد و نمی تواند بگوید امام صادق علیه السلام چنین فرموده و اگر در حالی که آن حدیث و روایت به هیچ طریق معتبری برایش ثابت نشده معهذا آن را به امام صادق علیه السلام و با سایر ائمه علیهم السلام و معصومین علیهم السلام

ص:81

نسبت دهد از مصادیق کذب و افترای بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و امامان علیهم السلام خواهد بود که گناهی بزرگ است. به عبارت دقیق تر، اگر کسی بخواهد حدیثی را از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم یا امامی نقل کند حتماً باید بتواند بر اساس یک حجت و دلیل شرعی معتبر آن را به امام معصوم نسبت دهد. و واضح است که این گونه نقل حدیث کردن نیاز به تخصص دارد و تخصص آن هم مربوط به علم پزشکی یا مهندسی یا کامپیوتر و سایر علوم نیست بلکه مربوط به علم فقه است و «فقیه» کسی است که از چنین تخصصی برخوردار است. بنابراین، مقصود از «راویان حدیث» در واقع همان فقها و علمای دین هستند.

بنابراین معنای توقیع شریف این می شود که امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف فرموده اند «درباره مسائل و مشکلات و رخدادهای اجتماعی که در زمان غیبت من در جامعه اسلامی پیش می آید به فقها و علمای دین مراجعه کنید زیرا آنان حجت من بر شمایند و من حجت خدا بر آنان هستم» و دلالت چنین جمله ای بر ولایت فقیه در زمان غیبت بسیار روشن و واضح است. (1)

امام خمینی تصریح می کند که «رواة حدیث» یعنی همان فقها.(2)

بازخوانی معنای «حجت» که در این توقیع شریف آمده است بر غنای استدلال می افزاید؛ معنای «حجت الله» صرفاً مسأله گویی و بیان احکام شرعی نیست، اگر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و امامان علیهم السلام حجت های خدا بر بندگان بودند یعنی مرجع تمام مردم بودند، مردم در همه کارها به آنها مراجعه می کردند حجت الله کس که تمام کارها، گفتار و اندیشه هایش بر مسلمانان حجت است، اگر کسی تخلف

ص:82

کرد خدا بر او اقامه احتجاج می کند.

پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و امامان علیهم السلام که حجت خدا بودند، در تمام امور دینی و حکومتی و اداره جامعه حجت بودند.

… امروزه فقهای اسلام «حجت» بر مردم هستند؛ همانطوری که حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم حجت خدا بود و همه امور به او سپرده شده بود و هر کس تخلف می کرد بر او احتجاج می شد، فقهاء از طرف امام علیه السلام حجت بر مردم هستند، همه کارهای مسلمین به آنان واگذار شده است، در امر حکومت، تمشیت امور مسلمین، اخذ و مصرف عواید عمومی، هر کس تخلف کند، خداوند بر او احتجاج خواهد کرد. (1)

دوم: مقبوله عمر بن حنظله _

مقبوله یا مقبول در اصطلاح دانشمندان علم حدیث و درایة الحدیث به حدیث یا روایتی می گویند که فقها و دانشمندان دینی آن روایت را تلقی به قبول (پذیرفته باشند) و به مضمون و مفاد آن عمل کرده باشند بدون اینکه به صحت یا عدم صحت آن توجه و التفاتی کرده باشند.

شهید ثانی (وفات 965ق) می گوید: المقبول ما تلقوه بالقبول و العمل بالمضمون من غیر التفات الی صحته و عدمها کحدیث عمر بن حنظله....(2)

میرداماد (وفات1041ق) می گوید: المقبول و هو الذی تلقّوه بالقبول و ساروا علی العمل بمضمونه من غیر التفات الی صحة الطریق و عدمها صحیحاً کان

ص:83

او حسناً او مؤثّقاً او قویاً او ضیعفاً و مقبولات الاصحاب کثیرة منها مقبولة عمر بن حنظله التی هی الاصل عند اصحابنا فی استنباط الاحکام الاجتهاد و کون المجتهد العارف بالاحکام منصوباً من قبلهم علیه السلام .(1)

عاملی کاظمی (وفات 1354ق) می گوید: المقبول هو ما یجب العمل به عند الجمهور کالخبر المتحفّ بالقراین و الصحیح عندالاکثر و الحسن علی قول.(2)

از مطالعة سخن دانشمندان فن به خوبی استفاده می شود که مقبوله عمر بن حنظله از نگاه قوانین پذیرش حدیث و نیز از نگاه خصوص این حدیث مشکلی ندارد.

شیخ کلینی از امام صادق علیه السلام روایتی را نقل می کند که به مقبوله عمر بن حنظله(3) معروف است، در این حدیث امام صادق علیه السلام در بیان تکلیف مردم در حل اختلافات و رجوع به یک مرجع صلاحیت دار که حاکم بر مسلمین باشد چنین می فرماید:

«… من کان منکم قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکما فانی قد جعلته علیکم حاکما فاذا حکم بحکمنا فلم یقبله منه فانما استخف بحکم الله و علینا ردّ و الراد علینا کالراد علی الله و هو

ص:84

علی حد الشرک بالله»

بدیهی است که عبارت «قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا» در این حدیث جز بر شخصی که فقیه و مجتهد در احکام و مسائل دین باشد قابل تطبیق نیست و قطعا منظور امام علیه السلام فقها و علمای دین هستند که آن حضرت ایشان را به عنوان حاکم بر مردم معرفی کرده و حکم فقیه را نظیر حکم خویش قرار داده است؛(1) و بدیهی است که اطاعت حکم امام معصوم علیه السلام واجب و الزامی است. بنابراین، اطاعت حکم فقیه نیز واجب و الزامی است و همانگونه که خود امام علیه السلام فرموده، رد کردن و قبول نکردن حاکمیت و حکم فقیه به منزله نپذیرفتن حاکمیت امام معصوم علیه السلام و استخفاف به حکم ایشان است که آن نیز گناهی است بزرگ و نابخشودنی؛ زیرا که نپذیرفتن حکم امام معصوم علیه السلام عیناً رد کردن و نپذیرفتن حاکمیت تشریعی خدای متعال است که در روایت، گناه آن در حد شرک به خداوند دانسته شده و قرآن کریم در باره شرک می فرماید:

«انّ الشرک لظلم عظیم»(2)

بنابراین بر اساس این روایت شریف، سر پیچی از حاکمیت فقیه و نپذیرفتن

ص:85

حکم او ستمی است بس بزرگ و گناهی است که خداوند آن را نمی بخشد.

ممکن است گفته شود این روایت در پاسخ به یک سوال صادر شده که راوی از حضرت در مورد اختلافات حقوقی و نزاع هایی که بین شیعیان پیش می آید سوال می کند که وظیفه چیست؟ آیا به همین تشکیلات قضایی و قضاتی که در دستگاه حکومت غاصب عباسی وجود دارند مراجعه شود یا وظیفه دیگری دارند؟ و حضرت در پاسخ به چنین سوالی این فرمایش را فرموده اند؛ و مقبوله عمر بن حنظله در واقع مربوط به مسأله قضاوت و اجرای احکام قضایی اسلام است که تنها بخشی از مسائل حکومت است در حالی که بحث ولایت فقیه مربوط به کل حکومت و اجرای تمامی احکام اسلام و حاکمیت فقیه بر تمامی شئون جامعه اسلامی است.

پس این روایت فقط حق حاکمیت و دخالت در امور قضایی را برای فقیه اثبات می نماید و بیشتر از این دلالتی ندارد. (1)

اما در پاسخ به این اشکال می توان گفت که اولاً درست است که سوال راوی از مورد خاص (مسأله قضاوت) بوده اما در فقه مشهور است که می گویند همه جا این طور نیست که خصوصیات سوال باعث اختصاص پاسخ به همان مورد و محدوده بشود و موارد دیگر را شامل نشود بلکه ممکن است سوال از یک مورد خاص باشد اما پاسخی که داده می شود عام و کلی باشد. مثلاً در باب نماز، روایات فراوانی است که راوی سوال می کند مردی در حال نماز خواندن

ص:86

است و چنین و چنان می شود و … در مورد این روایات هیچ فقیهی نگفته و نمی گوید پاسخی که امام معصوم علیه السلام در جواب این قبیل سوالات داده فقط حکم مرد نمازگزار را بیان می کند و اگر همین مسأله عیناً برای زن نمازگزاری پیش بیاید دیگر حکم آن از این روایت استفاده نمی شود و باید روایت دیگری پیدا کنیم. بلکه برخورد فقها با این قبیل روایات این گونه است که با این که در این قبیل روایات از مورد خاص، یعنی مرد نمازگزار، سوال شده اما حکمی را که حضرت در پاسخ فرموده مربوط به هر نمازگزاری اعم از زن و مرد می دانند. (1)

و ثانیاً در این روایت امام فرموده کسی را که (روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا) بر شما حاکم قرار دادم و نفرموده او را قاضی بر شما قرار دادم و بین این که بفرماید «جعلته علیکم حاکما» تا این که بفرماید «جعلته علیکم قاضیاً» تفاوت وجود دارد و عمومیت و اطلاق واژه «حاکم» همه موارد حکومت و حاکمیت را شامل می شود.

فقیه بزرگ آیت الله بروجردی این روایت را مربوط به ولایت و رهبری اجتماعی می داند و می گوید:

... و بما ذکرناه یظهر أن مراده بقوله فی المقبولة «حاکماً» هو الذی یرجع الیه فی جمیع الامور العامة الاجتماعیة التی لاتکون من وظایف الافراد ولایرضی الشارع ایضاً باهمالها ... و منها القضاء و فصل الخصومات، و لم یرد به خصوص القاضی ...(2)

ص:87

امام خمینی با توجه به صدر این مقبوله و تفسیر آیه که در این مقبوله بکار رفته است، خاطر نشان می سازد که مراجعه به حکام عدل و حق یعنی پذیرش حکومت آنان و پشت کردن به حکومت های طاغوت.

صدر مقبوله این است: ... سأل ابا عبدالله علیه السلام عن رجلین من اصحابنا بینهما منازعه فی دین او میراث فتحاکما الی سلطان و الی قضاة ایحل ذلک؟ قال: من تحاکم الیهم، فی حق او باطل، فانما تحاکم الی الطاغوت و ما یحکم له فانما یاخذه سحتا و آن کان حقا ثابتا له؛ لانه اخذه بحکم الطاغوت و ما امر الله آن یکفر به قال الله تعالی «یریدون آن یتحاکموا الی الطاغوت و قد أمروا آن یکفرو به»

اگر نگوییم منظور از «طاغوت» حکومت های جور و قدرت های ناروای حکومتی، به طور کلی است، که در مقابل حکومت الهی طغیان کرده و سلطنت و حکومت برپا داشته اند، باید قایل شویم که اعم از قضات و حکام است، چون رجوع به دادرسی و احقاق حقوق و کیفر متعدی غالباً با مراجعه به مقامات قضایی انجام می گیرد، و باز حکم قضایی را مجریان _ که معمولاً آنها را حکومت کننده می شناسند _ اجرا می کنند. حکومت های جور، چه قضات و چه مجریان و چه اصناف دیگر، آنان «طاغوت»اند … خداوند امر فرموده که به آنان کافر شوید؛ یعنی در برابر آنها و اوامر و احکام شان عصیان ورزید. (1)

این حکم سیاسی اسلام سبب می شود تا دستگاه های دولتی جائر و غیر

ص:88

اسلامی بسته شود و راه به سوی ائمه هدی علیه السلام و کسانی که از طرف آنان حق حکومت و قضاوت دارند باز شود. (1)

امام خمینی برای تأیید بیشتر این معنی که منع مراجعه به حکام طاغوت و لزوم مراجعه به حاکم منصوب ائمه علیهم السلام همان نفی حکومت و حاکمیت طاغوت و برقراری حکومت و حاکمیت الهی و فقاهت است، به روایت ابوخدیجه می پردازد که در آن صریحاً از طرح دعوی و مراجعه به حاکمان و سلاطین جور منع شده است.

... ایاکم اذا وقعت بینکم الخصومة او تداری فی شی من الاخذ و العطاء آن تحاکموا الی احد من هولاء الفساق ... و ایاکم آن یخاصم بعضکم بعضا الی السطان الجائر. (2)

شایان ذکر است، همان گونه که امام خمینی رحمة الله اصل اندیشه ولایت فقیه را بدیهی و بی نیاز از اقامه دلیل عقلی می دانست مرحوم صاحب جواهر نیز این اندیشه را از مسلمات و ضروریات فقه و فقها می داند که نیاز چندانی به طرح دلایل نقلی ندارد:

«ظاهر الاصحاب عملا و فتوی فی سائر الأبواب عمومها (الولایه) بل لعله

ص:89

من المسلمات او الضروریات عندهم»(1)

و در جای دیگر از کتاب جواهر پس از تصریح به ثبوت ولایت فقیه و مفروُغٌ عَنْه بودن آن در نظر اصحاب، فرموده:

«فمن الغریب وسوسة بعض الناس فی ذلک بل کأنه ماذاق من طعم الفقه شیئاً ولا فهم من لحن قولهم و رموزهم امراً»(2)

ص:90

از همین روی گاه و بیگاه گرد هم می آیند تا پیرامون سازگاری یا ناسازگاری دموکراسی با اندیشه اسلامی یا شیعی با توجه به عقیده مهدویت، محافل و سخنرانی های برگزار کنند(1)، نتیجه هر چه باشد این نکته را ثابت می کند که رابطه بحث دموکراسی در گام نخست با اندیشه مهدویت بسیار پررنگ می شود و در گام بعدی با بحث ولایت فقیه.

از آنجا که رهبریت سیاسی و حکومت حضرت مهدی علیه السلام که تداوم حکومت خدا و انبیاء است، در عصر غیبت به عهده فقیهان جامع الشرایط گذاشته شده است، بحث دموکراسی درگام نخست سراغ اصل حکومت دینی و حکومت مهدوی و در گام بعدی سراغ اندیشه ولایت فقیه می آید.

اکنون به این مهم پرداخته می شود که مناسبات دموکراسی با حکومت دینی و مهدوی و ولایت فقیه چگونه است؟

آیا در تضاد و ناسازگاری اند؟

یا راهی برای آشتی و همزیستی دارند؟

آیا اصولاً باید باهم سازگار باشند؟

آیا اصولاً دموکراسی متاع بی بدیل و با ارزشی است و جوامع بشری و نظام های سیاسی گریز و گزیر از آن ندارند؟

آیا دموکراسی تنها یک قرائت و یک چهره دارد یا برداشت های متفاوتی از آن شده است؟

این بخش نوشتار پیش رو، موضوع بررسی مناسبات «مهدویت»؛ «ولایت

ص:92

فقیه» و «دموکراسی» را طی مراحل ذیل انجام می دهد که پرسش های بالا و پرسش های احتمالی پاسخ های خود را دریافت می کنند و در پایان این بررسی برخی از پرسش های و شبهات عمده، جداگانه تحلیل و بررسی می شود.

1_ پیرامون سازگاری یا عدم سازگاری دموکراسی و حکومت دینی سه نظریه مطرح است:

الف. دین و تعلیمات دینی کاملاً بر اساس دموکراسی است و می توان هم به دموکراسی وفادار بود و هم به دین پایبند.

ب. هر چند دین و تعلیمات دین، دموکراسی و برخی مبانی ضد دینی و ضد ارزشی آن را به تمام بر نمی تابد ولی می توان با پایبندی به اصول و اساس دین از دموکراسی در حد یک روش و راهبرد استفاده کرد.

ج. این دو هیچ گاه و در هیچ مورد سر آشتی و کنار هم آمدن را ندارند.

نظریه میانه مقبول است که به نوعی مردم سالاری دینی را با اصلاح و مشروط ساختن دموکراسی پی ریزی کرده است.

2_ بررسی واژه، اصطلاح، اقسام و مبانی دموکراسی، نشان می دهد که دموکراسی نزد همه دانشمندان به یک معنی و یک مفهوم نیست، همان طوری که به عنوان یک ارزش و یک گنج گمشده نیست بلکه در نهایت روشی است برای مشارکت دادن مردم در جامعه و حکومت و پائین آوردن خطاها.

3_ عقل سالم و نقل صریح، تایید می کند که حقانیت و مشروعیت حاکم و حکومت، تنها از ناحیه مالک و خالق حقیقی جهان و انسان است، نه قهر و غلبه و وراثت و انتخاب مردمان.

4_ از نظر قرآن، روایات و نظریه پردازان حکومت دینی و مهدوی و ولایت فقیه، نقش مردم در پیدایی، پایایی و پویایی حکومت و نظام دینی تعیین کننده

ص:93

است اگر مقبولیت، حضور فعال مردم و حمایت همه جانبه آنها نباشد هیچ گاه حکومت مشروع و قانونی الهی به فعلیت نمی رسد.

5_ مردم با رضایت به حکومت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و امام علی علیه السلام و حضور گسترده در میدان و در عصر حاضر با برگزیدن خبرگان دینی و مذهبی حق حاکمیت خود را بر سرنوشت خودشان اعلام می کنند.

6_ مطالعة حکومت نبوی و نقش مردم در استقرار آن و نیز بازخوانی حوادث عصر ظهور و آمادگی و نقش مردم در برقراری حکومت مهدوی و مراجعه به بندهای گوناگون قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران به ویژه اصل 6 و 107 به خوبی از جایگاه مردم در حکومت های نبوی و امامان علیه السلام و از نقش مردم در تعیین دولت مردان و… حکایت می کند.

7_ بررسی باورها، دستورات و ارزش های که در اسلام وجود دارد و اکثریت مسلمانان طرفدار و خواهان تحقق آن ها در جامعه هستند، نشان می دهد که دموکراسی مورد ادعای برخی جوامع، نسخه مطلوب برای جوامع اسلامی نیست و نهایتاً با حذف و اصلاح به عنوان یک راهبرد و روش در برخی امور اجتماعی قابل استفاده است.

برآیند و جمع بندی این امور هفت گانه این می شود که؛

اولاً_ دموکراسی به عنوان یک ارزش و موهبت ذاتی نیست که اگر نظام یا حکومتی فاقد آن شد گرفتار کاستی و ناهنجاری باشد بلکه دموکراسی صرفاً به عنوان یک روش برای سهیم ساختن اراده انسان ها در سرنوشت سیاسی و مدنی آن ها است که اسلام به خوبی از عهده ترسیم مردم سالاری بر آمده است.

ثانیاً _ نقش مردم و انتخاب و مقبولیت آنها در سه زمینه مهم (استقرار

ص:94

حکومت الهی؛ تعیین و کشف فقیه جامع الشرایط و انتخاب و برگزیدن دولت مردان) کاملاً روشن است.

پس حکومت ولایت فقیه مانند حکومت مهدوی و حکومت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با حکومت های دیکتاتوری و تک سالاری، فاصله فراوانی دارد، در حکومت مهدوی و ولایت فقیه میان حقانیت و مشروعیت الهی با حق انتخاب و مقبولیت مردمی به گونه عقل پسند جمع شده است.

در زمینه های امکان سازگاری حکومت دینی، و به طور خاص اسلام، با دموکراسی، آرا و مواضع مختلفی ارائه شده و می شود. بیشتر این دیدگاه ها را می توان در سه نظریه کلی گنجاند:

1_ اعتقاد به ناسازگاری به دلیل جانبداری از دین؛

2_ اعتقاد به ناسازگاری برای جانبداری از دموکراسی؛

3_ سازگاری مشروط.

گروه اول که دغدغة دین و ارزش های دینی را دارند، اساساً خدا سالاری و مردم سالاری را در واگرایی و تناقضی آشکار می بینند و از اینکه ارادة آمیخته با جهل و هوس بشری با شرع و ارادة حکیمانة الاهی، در تعارض بیفتد، بیمناک اند. این نظریه حکم و حکومت را تنها از جانب دین خدا می داند؛ نه از سوی خواست و خرسندی و خوشایندی مردم.

گروه دوم که جانبدار دموکراسی هستند، دین سکولاریزه نشده را تهدیدی بر نقش آفرینی ارادة جمعی و انتخابگری انسان می دانند. به عقیدة این گروه، دموکراسی ذاتاً نیازمند جدایی اقتدار مذهبی تفکیک حوزة عرفی و دنیوی از حوزة دینی است. در واقع این نظریه مبتنی بر اندیشه های سکولاریستی است و معتقد است در صورتی که قانون الاهی بر همة حوزه ها حاکم تلقی شود، دیگر

ص:96

جایی برای قانون گذاری و مشورت و رقابت مردمی نمی ماند. این گروه، حکومت دینی را از اساس تساهل ناپذیر معرفی می کند. به تصریح کسانی از این گروه، یکی از مبانی معرفت شناختی دموکراسی، تکثرگرایی و ناروشن بودن حقیقت و پخش بودن آن در میان کل بشریت است. به باور آنها، این مبنای دموکراسی با آن دینی که خود را مظهر حقیقت بداند، قطعاً ناسازگار خواهند بود. به هر تقدیر هر دو گروه در این امر، همنوا و موافق اند که حکومت دینی و نظام دموکراتیک با یکدیگر سازگاری ندارند.(1)

گروه سوم، بانگاه تفصیلی و دقیق تری طرح سازگاری مشروط را مطرح کرده اند و معتقد به نوعی مردم سالاری دینی شده اند.(2) پیش از ورود به این بحث، باید مراد صحیح و مورد نظر از واژة دموکراسی، که مفهومی شناور و لغزنده دارد و نیز قیودی که در تعریف آن بکار رفته مشخص شود، سپس در همنوایی و عدم همنوایی آن با دین سخن رانده شود.

موشکافی اصطلاح دموکراسی پرسش هایی را مطرح میکند که پاسخ درست آن آرمان دموکراسی را به چالش های جدی می کشاند.

پرسش یک: در واژه و اصطلاح دموکراسی مکرر از کلمه «مردم» استفاده شده است، مردم چه کسانی هستند؟ استنباط از کلمه مردم در ادوار تاریخ با تطور و تغییر هم راه است. در یونان بردگان و زنان و بیگانگان جزء مردم محسوب نمی شدند.(1) حق رأی در قانون اساسی 1791 فرانسه، به افرادی تعلق داشت که میزان معینی مالیات می پرداختند. زنان در کشورهای اروپایی تا اواخر قرن نوزدهم از مردمان به شمار نمی آمدند و حق رأی نداشتند. بی سوادها در بعضی از دموکراسی ها، از رأی دادن محروم بودند؛ در انگلستان کارگران تا سال 1867 میلادی و زنان تا سال 1918 میلادی حق رأی نداشتند.(2)

پرسش دو: مراد از حکومت مردم چیست؟ آیا همه باید حکومت کنند یا اکثریت مردم؟ اگر اکثر حکومت می کنند، دیگر دموکراسی حکومت مردم نیست، بلکه حکومت اکثریت است و اقلیتی همواره در مقابل این اکثریت رأی ها را می بازد، پس آیا دموکراسی، دیکتاتوری اکثریت نیست.(3) از طرفی، دموکراسی در معنای لغوی اقتضا دارد که مردم به گونه مستقیم در فرایند قانون گذاری و تصمیم گیری سیاسی مشارکت داشته باشند و خود بر خویشتن حکومت کنند، بی آن که قدرت سیاسی را به بخش خاص یا اقلیتی نخبه و

ص:98

کاردان تفویض نمایند، اما واقعیت این است که در جوامع به مقیاس وسیع کنونی (large - scale) در عمل، امکان ندارد که مردم (Demos) قدرت سیاسی را در دست داشته باشد. عامه مردم در جوامع دموکراتیک معاصر جای خود را به نمایندگان (Representatives) داده اند. از این رو، شاید بتوان گفت دموکراسی نه حکومت اکثریت بلکه حکومت اقلیت برگزیده مردم است.

پرسش سه: حکومت دموکراسی اگر «برای مردم» است، یعنی همه کارهایش در جهت منافع مردم است. ولی غالب دیکتاتوری ها نیز همین ادعا را داشته اند. برای نمونه، رژیم دیکتاتوری مارکسیستی شوروی سابق در زمان لنین و استالین، جز این ادعایی نمی کرد.

پرسش چهار: اگر دموکراسی حکومتی است «به وسیله مردم» یعنی این مردم هستند که حاکمان را از طریق گزینش نمایندگان _ مستقیم یا غیر مستقیم _ انتخاب می کنند. اما چه بسا که حاکمی با رأی مردم بر سر کار آید و سپس هر چه می خواهد انجام دهد و حاضر هم نباشد از تخت حکومت پایین بیاید. لذا افرادی مانند پوپر به ناچار قید دیگری در تعریف دموکراسی گنجانده اند: «مردم حکام را بر سر کار آورند و بتوانند از قدرت هم عزل نمایند».(1)

اگر دموکراسی تنها به معنی حکومت اکثریت است، در نازیسم و کمونیسم اکثریت از آن حاکمان بود… (2)

ص:99

اکثریت است.(1)

بندی ها در آن ثبات کشور را تهدید می کند مسائل پیچیدة ادارة دولت، در بحث های عوامانه ساده می شود؛ تصمیم گیری های مهم با ریا کاری انجام یا کنار گذاشته می شود و مسایل مهم به اجزای کوچکی تجزیه می شود که عامه فهم باشد و اکثریت رأی دهندگان آن را بپذیرند؛ دومین گروه خرده گیران که به اصول دموکراسی باور دارند، برآنند که این اصول را نمی توان تنها در پهنه سیاسی محدود نگاه داشت و به این اصول چنانکه باید دست نمی توان یافت مگر آنکه حوزه برابری حقوق برای همه شهروندان از حوزه سیاسی و قضایی به حوزة اقتصادی کشیده شود بدون این حقوق دموکراسی، در بالاترین حد، ناقص می ماند ودر بدترین حالت فریب است (دموکراسی صوری) که واقعیت را (حکومت طبقاتی) می پوشاند مارکس دموکراسی لیبرال را «دیکتاتوری بورژوایی» می خواند.(1)

کارل پوپر حاکمیت اداره عمومی را در دموکراسی منکر است و آن را مغلطه می داند، به باور وی دموکراسی تنها یک سازوکار از نظام سیاسی است که به وسیله آن می توان حکومت های نامطلوب و دیکتاتور را از مسند قدرت به زیر کشید، پس در این نگاه دموکراسی حاکمیت عامه نیستند… (2)

2. راهکارهای مثبت دموکراسی مانند، مشارکت مردمی در تعین سرنوشت سیاسی و اداره جامعه؛ نفی استبداد و دیکتاتوری؛ حاکمیت قانون و قانونگرایی؛ مشارکت آراء مردمی بخاطر کاهش خطا؛ موجب می شود که نهایتاً دموکراسی به عنوان یک روش مطلوب باشد و باید توجه داشت که خود اسلام به عنوان

ص:102

دینی که جامع، کامل و پویا است، بهترین راه های مشارکت مردمی، حاکمیت قانون و … را بیان کرده است.

به قول علامه طباطبائی: عده خیال کرده اند که آزادی، دموکراسی و حقوق بشر را غربی ها برای انسان به ارمغان آورده اند، در حالی که اسلام، پیش از دیگران، با معارف قوی خود و در بهترین وجه، این امور را به بشریت عرضه نموده است، ولی غرب با تبلیغات نادرست خود، به جوامع و ملت ها تلقین کرده که حقوق بشر را آنان آورده اند.(1) در جای دیگر پس از این که اندک شباهتی را میان برخی از راهکارهای اسلام و دموکراسی می پذیرند ولی یک تفاوت عمیق میان اسلام و دموکراسی را گوش زد می فرماید و آن حق محوری و تأمین حق در نظام اسلام و اکثریت و تأمین خواست اکثریت در دموکراسی است.(2)

3. از میان سه دیدگاه پیرامون سازگاری یا عدم سازگاری حکومت دینی با دموکراسی می توان نظریه سازگاری مشروط را پذیرفت.

شهید مطهری می فرماید: جمهوری [در ترکیب «جمهوری اسلامی»] مربوط است به شکل حکومت که مستلزم نوعی دموکراسی است یعنی این که مردم حق دارند، سرنوشت خود را، خودشان در دست بگیرند و این ملازم نیست که مردم خودشان را از گرایش به یک مکتب و یک ایدئولوژی و از التزام و تعهد به یک مکتب معاف بشمارند آیا معنی دموکراسی این است که هر فردی برای خود مکتبی داشته باشد و یا این که هیچ فردی مکتبی نداشته باشد… از این آقایان باید پرسید آیا اعتقاد به یک سلسله اصول علمی یا منطقی و

ص:103

بی چون و چرا دانستن آن اصول بر خلاف دموکراسی است… [عقیده به اسلام منافی جمهوریت نیست].(1)

طرفداران دیدگاه سازگاری مشروط دموکراسی با حکومت دینی با روش ها و مبانی گوناگون به تثبیت مدعای خود پرداخته اند یکی از این شیوه ها؛ استخراج دموکراسی از تعلیمات اسلام است که از دیر باز و عمدتاً در کشورهای عربی و بعضاً در ایران، تلاش می کردند مفاهیم مکاتب لیبرال دموکراسی را از تعلیمات اسلامی بیرون آورند مثلاً از مفهوم شوری در قرآن مجلس شورای قانون گذاری را و از مفهوم بیعت اسلامی مفهوم انتخابات را و… استخراج کنند.(2) این شیوه در این حد که دموکراسی را به عنوان یک روش و نه ارزش مطرح کند خوب است.

برخی دیگر که احاطه چندانی به مباحث عمیق دینی ندارند شیوه ای را به عنوان توجه به عنصر حق و تکلیف ارایه کرده اند که به نقل و نقد فشردة آن پرداخته می شود:

اسلام یک مکتب فقه پرور و یک تمدن و فرهنگ تکلیف اندیش و قانون گرا است، از طرف دیگر گوهر و جوهر اصلی دموکراسی «نوموکراسی» (حکومت قانون و قانون اندیشی) است، پس در کلیت، دین و دموکراسی هم ساز اند و تمدن اسلام از دموکراسی استقبال می کند و به آن لبخند می زند دموکراسی بیشتر به حقوق انسان ها توجه دارد تا به تکالیف آنان و دین بشتر به تکالیف توجه دارد تا به حقوق انسان ها، از این روی باید عنصر حقوق را در پیکر نیم جان دین ترزیق کرد تا به این وسیله میان دو کفه تکلیف محوری و حق محوری توازن

ص:104

برقرار شود؛ البته لیبرال دموکراسی نیز از کمبود احساس تکلیف رنج می برد، چون منشور حقوق بشر دارد اما منشور تکالیف بشر ندارد، انسان را طلب کار بار می آورد. حتی طلب کار از خدا تا طبیعت و این امر تکبر و غرور و ستیزه جویی و تهاجم می آورد لذا ماهیت تمدن غربی کمابیش این چیزها است، این تهاجم در ذات او است… (1)

این راه حل از نارسایی های جدی رنج می برد که مهم ترین آن وجود مدعیات بدون دلیل و مدرک است، چنان که بی توجهی به مبانی و ارزش های دموکراسی غربی با ارزش های جوامع اسلامی و حکومت های دینی کاستی دیگری این سخنان است عمده کاستی های این سخن ذیلاً یادآوری می شود:

1. نگاه گوینده مذکور به دموکراسی، یک نگاه و باور ارزشی است، یعنی دموکراسی را یک متاع بی بدیل و یک گنجی می داند که همه جوامع از جمله جوامع اسلامی باید دنبال آن باشند، نامبرده آنجا که سازگاری دموکراسی از راه استخراج مفاهیم دموکراسی از تعالیم اسلامی را رد می کند، تصریح می کند که؛ «ما گنج را در جایی توهم می کردیم و به همان سبب هم در دام توهم می افتادیم و گنج اصلی را گم می کردیم».(2)

در حالی که دموکراسی با قرائت ها و تفسیر های گوناگونی که دارد، نمی تواند به عنوان یک ارزش و یک گنج دست کم برای مسلمانان که تمدن غنی ای در اختیار دارند به شمار آید، چنانکه نیاز چندانی به برقراری و یکی انگاری تمدن اسلامی و دموکراسی احساس نمی شود.

2. تکلیف اندیشی و قانون گرایی که در فقه و تمدن اسلامی حضور دارد، با

ص:105

قانونگرایی و «نوموکراسی» که جوهر دموکراسی _ به عقیده گوینده مذکور _ است تفاوت و فاصله به اندازه خالق و مخلوق دارند. نزد مسلمانان و در فقه و تمدن اسلامی، تکالیف و قوانین تنها و تنها از ناحیه خداوند است و توحید در تشریع و تقنین حکم می کند که انسان ها حتی شخص اول جهان اسلام (رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ) حتی در یک مورد هم حق جعل و تشریع تکلیف و قانون را ندارند و از همین روی حتی به اعتراف گوینده مذکور(1) تمام مسلمانان از پیامبر تا یک مسلمان عادی محکوم و مکلف به تکلیف و قوانین الهی اند، در حالی که در اندیشه دموکراسی، انسان به جای خدا نشسته و قانونگذار، خود او است و اصولاً مردم سالاری یعنی مردم سالار همه چیز اند انتخاب و رأی آنان است که حقانیت و مشروعیت می آورد آنان باید نخست حق و حقوق خود را دریابند و برای خلق و خالق خط و نشان بکشند، حتی اگر روزگاری تشخیص دادند هم جنس بازی جز حقوق آنان است، مشروعیت می یابد، به اعتراف گوینده مذکور انسان حاضر در دموکراسی از طبیعت گرفته تا خدا طلب کار است.

3. این که فقه و تمدن و فرهنگ اسلام بیش از آن که به حقوق انسان ها توجه داشته باشد، تکلیف اندیش است، سخن درستی نیست و اسلام هیچ گاه برای چابکی و چالاکی نیازمند داروی شفابخش حقوق نیست در ادامه همین نوشتار گوشه های از حقوق انسان و رعیت و مرئوسین در تعالیم و حکومت اسلامی خاطرنشان خواهد شد.

ص:106

4. اعتراف گوینده مذکور مبنی بر حق گرایی افراطی، بی توجهی به تکالیف، طلب کاری، تکبر و روحیه تهاجم در لیبرال دموکراسی غربی، پرده از نارسایی های عمیق دموکراسی بر می دارد و نشان می دهد که این متاع نمی توان گنج گمشده جوامع سیاسی باشد تا به عنوان یک ارزش به دنبال آن باشند.

اطاعت از فرامین الاهی، سعادت آدمی را تأمین می کند. بنابراین، دموکراسی و مردم سالاری، اگر به معنای ارزش رأی مردم در مقابل حکم خداوند باشند، هیچ اعتباری ندارد و اگر رأی مردم را بر حکم خدا ترجیح دهیم، عملاً خدا را نپرستیده ایم و پیرو فرمان او نبوده ایم و ربوبیت تشریعی خدا را منکر شده ایم که این عمل با توحید منافات دارد.(1)

در دموکراسی ارزشی و مردم سالاری لیبرالی به مجموعه از اصول و ارزش های تکیه می شود که عمیقاً از سنت تفکر لیبرالی تأثیر پذیرفته است و همگام با تحولات تاریخی لیبرالیسم صیقل یافته است. امروزه اموری نظیر پلورالیزم اخلاقی و مذهبی، سکولاریزم و عدم دخالت دادن مذهب در سیاست، احترام به آزادی های فردی حتی در امور غیر متعارف و در نظر گرفتن آزادی و استقلال فردی به عنوان برترین فضیلت اجتماعی، مجموعه ارزش های دموکراتیک را تشکیل می دهد، مدافعین رویکرد ارزشی به دموکراسی، فقط و فقط در صورتی که این ارزش ها در جامعه محقق باشد، آن را مردم سالار می دانند.(2)

مکانسیم، مبانی محتوا و ایدئولوژیهای گوناگونی را پذیرا شوند.(1)

دموکراسی روشی به علت فقدان بار فلسفی و ارزشی خاص توان آن را دارد که در قالب های متنوعی ظاهر شود و با ایدئولوژی ها و فرهنگ های سیاسی گوناگونی سازگار افتد، مردم سالاری دینی و ارزش های اسلامی مهار و کنترل شود به تعبیر دیگر هم چنان که لیبرال ها دموکراسی را در چارچوب مکتب لیبرالیسم و ارزش های خاص آن مهار کرده اند جامعه اسلامی نیز حق دارد که از این روش برای سامان امور سیاسی و اجتماعی و دخالت و نظارت آنان در امور کلان جامعه صحه می گذارد.(2)

شماری از صاحب نظران علم سیاست و فلسفه سیاسی از روشی بودن دموکراسی سخن گفته اند مانند، هابز، ژوزف شومپتر، ساموئل هانتینگتون، ریچارد جی و…(3)

همچنان که به عقیدة کارل پوپر، دموکراسی تنها یک سازوکار از نظام سیاسی است که به وسیلة آن می توان حکومت های نامطلوب و دیکتاتور را از مسند قدرت به زیر کشید. و نیز برای لیبرالها، دموکراسی تنها یک روش برای تصمیم گیری در چارچوب قوانین و ارزش های لیبرالیسم به شمار می آید.

چنین مدلی از دموکراسی، می تواند کاملاً با دین سازگار باشد. نظریة سازگاری مشروط، با اتخاذ دموکراسی به عنوان ساختار و روش، بر این بارو است که رأی مردم و نظر نخبگان، در برنامه ریزی و در انتخاب ساختار و

ص:109

سازمان و روش اجرای احکام دینی، می تواند آشکارا نقش آفرین باشد.

افزون بر این، احکام شریعت دارای حوزه های مسکوت و مباح و دارای منطقه الفراغ است که از قضا این عرصه ها و منطقه ها کم نیستند. در این منطقه ها نیز میزان، رأی ملت است. پس به طور کلی هم در حوزة برنامه ریزی و شیوه های اجرای احکام دینی و هم در حوزه های مسکوت، و هم در انتخاب افراد و گروه ها و سلیقه ها و… جای کاملاً فراخی برای قانون گذاری و مشورت و رقابت مردمی وجود دارد.

به این ترتیب، ارادة مردم و نمایندگان در محدودة شرع مقدس، معتبر خواهد بود و این امری بدیع و بی سابقه در نظام های سیاسی نیست؛ همچنان که لیبرالیسم، دموکراسی را مشروط و مقید به آموزه ها و ارزش های خود می خواهد. آموزه های فراوانی نیز در منابع و متون اولیة اسلامی بر عنصر عقل، مشورت، برابری در برابر قانون، عدالت اجتماعی، شفافیت امر حکومت، توضیح و پاسخ گویی و الیان و حاکمان به مردم، و نظارت بر قدرت سیاسی و امر به معروف و نهی از منکر و… تأکید کرده اند که می توانند مدد کار نظریة مردم سالاری دینی باشند. در کوتاه ترین عبارت: این نظریه با اعتقاد به مضمون و محتوای دینی و ساختار و قالب دموکراتیک، کوشیده است تا حکومت دینی و دموکراسی را در کنار هم بنشاند.(1)

آموزه های اسلامی نه تنها مانعی بر سر راه استفاده از روش دموکراسی ایجاد نمی کند بلکه اگر فرهنگ سیاسی اسلام به درستی درک و بازخوانی شود، مشتمل بر عناصری است که استفاده از این روش را تأیید و تأکید می کند

ص:110

و بر مشارکت مردم در حیات اجتماعی و سیاسی و دخالت و نظارت آنان در امور کلان جامعه صحه می گذارد.(1)

پاسخ تکمیلی به پرسش مناسبات دموکراسی (مردم سالاری) با حکومت دینی و حکومت مهدوی و حکومت ولایت فقیه، در گرو توضیح مشروعیت و مقبولیت است تا نقش مردم در حکومت اسلامی و سهم آنان درتعیین سرنوشت سیاسی از نظر اسلام معلوم شود.

پرسش محوری در فلسفه سیاست این است که چه کس و کسانی حق و شایستگی حکومت بر جامعه را دارد؛ مردم از چه کسانی باید پیروی و تبعیت کنند؟ یعنی ملاک و معیار مشروعیت یک حاکم و حکومتش چیست؟

مراد از مشروعیت معنای لغوی آن یعنی آنچه مورد تأیید شارع و دین باشد نیست، بلکه به معنای عامتر است یعنی «حقانیت» و شایستگی خواه این حقانیت از جانب مردم باشد یا خدا، مشروعیت طبق این معنی در برابر کلمه انگلیسی «Legitmacy» است که به معنای قانونی و بر حق بودن است، در این کاربرد مشروعیت در برابر «غصب» است و حکومت مشروع یعنی حکومت برخوردار از حقانیت حکومت غاصب یعنی حکومت ناحق.(2)

مراد از مقبولیت یعنی اقبال، پذیرش و روی آوردن مردم به یک نظام و سیستم حکومتی، خواه آن نظام و سیستم مشروعیت خود را از جانب مردم کسب کرده باشد یا از جانب خداوند، می توان گفت معادل مقبولیت و پذیرش مردمی، همان بیعت است که در صدر اسلام و خلفای پس از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مطرح بود که مردم با

ص:111

بیعت کردن آمادگی خود را مبنی بر حفاظت و صیانت از حکومت و حاکم را اعلام می کردند و این امر موجب استقرار و به فعلیت رسیدن آن نظام و آن حاکم می شد.

در بررسی پیش فرض های این تحقیق و در پیش فرض دوم، دیدگاه های گوناگونی پیرامون مشروعیت و حقانیت یک گروه بر اعمال قدرت و تصرف حکومت بیان شد که برخی دیدگاه ها فاقد ارزش و دور از دفاع عقلانی بوده ولی برخی دیگر قابلیت بررسی را داشت همچنان که پیروان و معتقدانی هم دارند، مانند سه دیدگاه ذیل:

یکی دیدگاه قهر و غلبه است که می گویند هر گروه و حزبی که نیرو و توان و برنامه لازم برای اداره حکومت را داشته باشد و با قهر و غلبه دیگران را وادار بر پیروی کند، حق و مشروعیت حکومت را دارد.

در میان مسلمانان برخی گروه ها و مذاهب کلامی و فقهی اهل سنت، یکی از راه های مشروعیت را قهر و غلبه و استیلاء یک حاکم یا یک گروه می دانند.(1)

دیدگاه دوم مربوط به کسانی است که می گویند اقبال و رأی مردم ملاک مشروعیت است یعنی به هر شخصی یا گروه یا حزبی که اکثریت مردم رضایت و رأی بدهند آن شخص یا گروه یا حزب مشروعیت و حقانیت حکومت سیاسی بر مردم را دارد، در این دیدگاه مقبولیت و پذیرش عامه مردمی، مشروعیت آفرین است.

دیدگاه سوم مشروعیت هر حاکم و حکومتی را به اذن و اجازه و رضایت

ص:112

خداوند می داند و حاکم مطلق و اصیل تنها خداوند است چون مالک و پروردگار عالمیان است، جهان که توان میزبانی مباشری خدا را ندارد، خداوند حاکمیت خود را به واسطه انبیاء و امامان و نایبان امام علیه السلام در جهان بسط داده است، تا آنجا که که به حکومت اسلامی عصر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مربوط می شود، میان مسلمانان هیچ اختلافی نیست که مشروعیت حکومت او مانند اصل نبوت او الهی بوده و مقبولیت و انتخاب مردم نقش نداشته است هر حکومتی که در اذن و رضایت الهی نباشد غاصب و نامشروع است.

دیدگاه نخست هیچ ارزش و جایگاهی برای رضایت و اذن الهی نگذاشته است چنان که رأی و انتخاب و مقبولیت مردمی نیز فاقد ارزش و بی اثر شده است.

در دیدگاه دوم نقش مردم در مشروعیت بخشیدن حکومت تثبیت شده است ولی جایی برای اعمال حاکمیت الهی ترسیم نشده است.

دیدگاه سوم هرگونه مشروعیت حکومت ها را برگرفته از حق حاکمیت الهی می داند، حال باید دید که نقش مردم در چنین دیدگاهی کجا و چگونه خواهد بود؟

تا آنجا که مطالعه تاریخ صدر اسلام نشان می دهد، مردم نقش اساسی در پیدایی و پایایی حکومت اسلامی داشته اند یعنی رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در تحقق حکومتش که مشروع و حق بود، از هیچ نیرویی غیر از خواست و اقبال مردم استفاده نکرد، قرآن مجید روی این واقعیت تأکید می کند: «هوالذی ایدک بنصره و بالمومنین»(1) مردم به رهبری پیامبر که خدا به او داده بود بیعت کردند

ص:113

حق زعامت و رهبری اجتماعی سیاسی مانند اصل نبوت از جانب خدا به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم داده شده بود نه این که رهبری حکومت از جانب مردم به او تفویض شده باشد.(1)

ص:114

انتخاب و اقبال مردم در آن اثر ندارد.

براساس آیات و روایات امر امامت و حکومت به امامان علیهم السلام واگذار شده است که اینجا مجال بحث آن نیست، رأی، رضایت و مقبولیت مردم در تحقق و پایداری حکومت ائمه علیهم السلام سرنوشت ساز است همانگونه که در سال های نخستین، رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نبی بود ولی چون مقبولیت مردم حاصل نشده بود، حکومت و رهبریت سیاسی او نیز محقق نشده بود ولی او هم چنان رهبر مطاع و مشروع بود و در سال های بعدی که اقبال مردم حاصل شد رهبریت و حکومت اسلامی برقرار شد، در عصر ائمه علیهم السلام نیز بر همین منوال بود در عصر امام علی علیه السلام که مقبولیت و پذیرش همگانی محقق شد خلافت و رهبریت سیاسی امام علیه السلام نیز محقق شد اما در عصر امامان بعدی که پذیرش همگانی نبود حکومت و رهبریت ائمه علیهم السلام نیز محقق نشد ولی آنان همچنان رهبران و حاکمان مشروع و حق بودند.

سخن مولی علی علیه السلام به روشنی از اهمیت نقش مردم پرده برمی دارد:

لولاحضور الحاضر و قیام الحجة بوجود الناصر... لألقیت حبلها علی غاربها.(1)

امام این سخن را هنگامی بیان فرمودند که هزاران مسلمان از سراسر بلاد اسلامی برای امر حکومت و رهبریت پس ازعثمان بن عفان به مدینه گردهم آمده بودند.(2) و در جای دیگر فرمود: لارأی لمن لایطاع(3) یعنی کسی که مطاع و

ص:116

فرمان پذیر و مقبولیت ندارد رأی و نظری نخواهد داشت.

حضرت امیر علیه السلام در نامه ای که به فرمانداران خود نوشته و آنان را موظف کرده بود تا هر جمعه آن را بر مردم بخوانند به خوبی از حقانیت الهی خود و نقش مقبولیت مردم حکایت می کند: و قد کان رسول الله عَهدَ الیّ عهداً فقال یابن ابی طالب لک ولاءُ امّتی فان و لّوک فی عافیة و اجمعوا علیک بالرضا فقم فی امرهم و ان اختلفوا علیک فدعهم و ما هم فیه فانّ الله سیجعل لک مخرجاً....(1)

نتیجه مرحلة اول این می شود که حکومت مهدی، حقانیت و مشروعیت خود را وامدار انتخاب مردم (نصف به اضافه یک) نیست و این امر هیچ کاستی و منقصتی را متوجه سیستم حکومتی مهدوی نمی سازد که انسان ها مملوک خدایند و حکومت تنها حق خدا است و امام به اذن خدا بر مردمان حکومت می کند؛ این نقطة عطف در جدایی بینش الهی – توحیدی با بینش دنیایی و

ص:117

اومانیستی است، از همین روی اندیشه الهی تسلیم مبانی دموکراسی که بر اساس انسان محوری به جای خدا محوری بنا شده است نمی شود و دموکراسی را تنها به عنوان یک راهبرد و روش می شناسد نه ارزش و هدف.

دوم: سهم مردم در ادارة دولت مهدوی – حکومت مهدوی استمرار حکومت نبوی و علوی است حضرت مهدی علیه السلام به سیره و روش حکومتی نبوی و علوی رفتار می کند(1) در حکومت دینی رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امام علی علیه السلام نقش مشورتی مردم و حضور آنان در سطح بالای حکومتی و ادارة جامعه نهادینه شده بود.

امام علی علیه السلام که حکومتش با مقبولیت و رأی مثبت همگانی مردم روی کار آمد و در دوران حکومت بی نظیرش، اثری از خود خواهی و خود رأیی (دیکتاتوری) به چشم نمی خورد، همو در بیان حکومت انسانی حضرت مهدی علیه السلام می فرماید:

در روزگاری که هوای نفس حکومت می سازد (او ظهور می کند) هدایت و رستگاری را جایگزین هوای نفس می سازد و در عصری که نظر شخصی بر قرآن مقدم شده است افکار را متوجه قرآن می گرداند...(2)

در دستوری که امام علی علیه السلام به حاکم منطقه «بانقیا» در اطراف کوفه می دهد به خوبی از روش حکومت عدل علوی و مهدوی دربارة شهروندان مسلمان و اهل کتاب حکایت می کند:

از آن بپرهیز که برای گرفتن در همی خراج، مسلمان یا یهودی یا نصرانی

ص:118

را بزنی یا جانوری را که برای صاحب خود کار می کند به فروش برساند که دستور ما (از جانب شرع) این است که از ایشان عفو را بگیریم. (یعنی از مقدار مالی که زاید هزینه هاست، و نه اصل مال آنان(1)

سوم – امام مهدی رهبری، متفاوت با رهبران دموکراسی:

اصولاً امامت در اندیشة اسلامی با حاکم یا رئیس جمهوری که در نظام های کمونیستی و دموکراسی و... مطرح است بسیار متفاوت است.

امام رضا علیه السلام فرمود:

الامام، الآنیس الرفیق و الوالد الشفیق و الاخ الشقیق و الامام البرة بالوالد الصغیر مفزع العباد فی الداهیة الناد.(2)

او چنان با امت صمیمی و نزدیک است که همه او را پناهگاه خود می دانند.

از پیامبر مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده که درباره مهدی علیه السلام فرموده است:

«امتش به او پناه می برند آن گونه که زنبور ها به ملکه خود پناهنده می شوند.»(3)

او مصداق کامل رهبری است که از میان مردم برگزیده شده و در بین آن ها و مانند آن ها زندگی می کند. به همین دلیل درد های آن ها را به خوبی می شناسد و درمان آن را می داند و تمام همّت خود را برای بهبودی حال آن ها

ص:119

به کار می گیرد و در این راه تنها به رضایت الهی می اندیشد. در این صورت چرا امت در کنار او به آرامش و امنیت نرسد و به کدام دلیل دل به غیر او بسپارد؟!

پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: «شما را بشارت می دهم به مهدی علیه السلام اهل آسمان و زمین از او (و حکومت او) راضی هستند. و چگونه ممکن است که کسی از حاکمیت مهدی علیه السلام ناراضی باشد و حال آن که برای همه جهانیان روشن می شود که اصلاح امر بشر و سعادت او در همه جنبه های مادی و معنوی تنها در سایة حکومت الهی آن حضرت است.(1)

امام مهدی علیه السلام رحمت گسترده برای جهانیان و بهار مردمان و سرسبزی روز گاران است(2)

حال چه کسی است که از رحمت و بهار و سرسبزی راضی نباشد و به آن رأی ندهد؟

او امام و رهبر یک گروه و یا یک مذهب نیست، السلام علی المهدی الامم(3)

چهارم- حکومت مهدوی بی نیاز از دستاورد های دموکراسی:

مطالعه و بررسی شخصیت و ویژگی های رهبری دولت مهدوی، اهداف دنیایی و اخروی آن دولت، رابطه رهبری با یاران و دولتمردانش، تعامل رهبری و دولت مردان با رعیت و... آشکار می سازد که در دولت مهدوی از ظلم و استبداد و دیکتاتوری خبر و اثری نیست و در آن دولت کریمه همة انسان ها با

ص:120

هر رنگ و نژادی به کرامت انسانی خود رسیده و از رفاه مادی و معنوی برخوردار می شوند، از این روی اهداف و آرمان های که در سیستم های مدعی دموکراسی به عنوان سراب، شعار و راهبرد پی گیری می شود که دولت مهدوی به واقعیت و شعور می پیوندد و مردمان خسته از ظلم و دیکتاتوری نوین شاهد آزادی و کرامت انسانی را در آغوش می کشند.

به گوشه های از دستآورد های دولت مهدوی که سیستم های دموکراسی دنبال آن هستند اشاره می شود:

الف- رأی مثبت (نصف به اضافه یک) مردم در نظام دموکراسی حکایت از محبوبیت کاندیدای مورد نظر دارد، در حالی که در دولت مهدوی نه تنها نصف به اضافه یک بلکه همة مردمان و حتی ساکنان آسمان به رهبری الهی شان عشق و محبت می ورزند.(1)

رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در توصیف یاران مهدی علیه السلام و میزان عشق و محبت شان به رهبر را چنین توصیف می کند: آن ها در اطاعت از امام خویش می کوشند(2)

امام صادق علیه السلام فرمود: با جان خود از او محافظت می کنند.(3)

رضایت همگانی دردولت مهدوی بی نظیر است، یرضی بخلافته اهل السماء و اهل الارض(4) یرضی عنه ساکن السماء و ساکن الارض(5)

ب- در حکومت های غیر دینی بهترین و آرمانی ترین اهدافشان استقرار

ص:121

امنیت و آوردن رفاه دنیایی و کسب رضایت اکثریت ظاهر بین است اما در حکومت مهدوی هم چون حکومت های انبیاء و امامان پیشین، امور مذکور به عنوان هدف متوسط و مقدماتی مورد اهتمام است ولی هدف اصلی و نهایی رسانیدن انسان ها به کمال و سعادت واقعی است.

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنکمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّهُم فِی الْأَرْضِ کمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِینَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَیُمَکنَنَّ لَهُمْ دِینَهُمُ الَّذِی ارْتَضَی لَهُمْ وَلَیُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا یَعْبُدُونَنِی لَا یُشْرِکونَ بی شَیْئًا وَمَن کفَرَ بَعْدَ ذَلِک فَأُوْلَئِک هُمُ الْفَاسِقُونَ(1)

مفاد آیة شریفه این می شود که رهبر و یاران دولت موعود مؤمن و صالح اند، به عنایت الهی حکومت تمام زمین را در اختیار می گیرند، پس از برقراری امنیت (مادی و معنوی) برای رسانیدن انسان ها به هدف اصلی خلقت آنان تلاش می کند که همان مقام عبودیت باشد. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِیَعْبُدُونِ (2)

ج- دیکتاتوری، استبداد و خود کامگی از مصادیق بارز ظلم است، ستیز با ظلم و ظالم و دولت های ظالم و باطل یکی از محور ها و اهداف برنامه های دولت مهدوی است از این روی آزادی مردم و نابودی استبداد در دولت مهدوی محقق می شود.

الذین ان مکناهم فی الارض...

ذیل این آیه آمده است که ؛ این آیه در حق مهدی و یاران او است که خدا

ص:122

آنان را مالک شرق و غرب می کند... تا این که از ظلم نشانه ای نماند.(1)

در روایات آمده است که؛ القائم منا اهل البیت اذا قام غلب دولة الباطل(2) ان زوال ملک الجبابرة و الظلمة علی ید القائم منا(3) لیعزلنّ عنکم امراء الجور و لیطهرون الارض من کل غاش.(4)

د- مراجعه به آرائ عمومی و جلب نظر مثبت، شعار دیگری است که در دنیایی دموکراسی مطرح است تحقق این شعار در دولت مهدوی به صورت کامل وجود دارد.

امام صادق علیه السلام می فرماید: به خدا سوگند گویی او را در میان رکن و مقام با چشم خود می بینم که از مردم برای امر تازه... بیعت می گیرد.(5)

در روایت دیگر از امام علی علیه السلام نقل شده است که فرمودند: او از یارانش بیعت می گیرد که طلا و نقره و گندم و جو ذخیره نکنند.(6)

 از روایاتی که بیانگر رابطة متقابل با یارانش است می توان میزان هدفمندی و رضایت مندی مردم و یاران را از حکومت نتیجه گرفت همان چیزی که نظریه پردازان حکومت های دموکراتیک شعار آن را می دهند.

رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در توصیف یاران مهدی علیه السلام فرمود: آن ها در اطاعت از امام خویش می کوشند(7)      

ص:123

امام صادق علیه السلام فرمود : باجان خود از او محافظت می کنند.(1)

روایتی از امام علی علیه السلام حکایت از حق انتخاب و اختیار در یاران مهدی علیه السلام دارد: او از یارانش بیعت می گیرد که طلا و نقره و گندم و جو ذخیره نکنند.(2)

ه – اقامة عدل در تمام شئون زندگی فردی و اجتماعی و سیاسی جامعه از مهمترین رسالت های مهدی علیه السلام است تا آن جا که حضرت به العدل المنتظر(3) لقب یافته است، ارمغان عدل آوری امام زمان علیه السلام مورد اتفاق فریقین اسلام و تمام ادیان منجی باور است.

عدالت زمینه ساز حیات حقیقی بشریت است و انسان ها بدون عدالت مردگان بی روح اند از همین روی امام صادق علیه السلام در تفسیر آیة اعلموا انّ الله یحی الارض بعد موتها... (4) فرمود: مراد این است که خداوند زمین را بواسطه عدالت حضرت مهدی در دوران ظهورش زنده خواهد کرد پس از آن که به سبب ستم سردمداران گمراه مرده باشد(5) نزدیک به همین مضمون از امام کاظم علیه السلام نقل شده است.(6)

حال پرسش این است که آیا چنین امامی از مقبولیت و رضایت مردم غفلت می ورزد، پاسخ منفی است پس در هرجا و در هر عرصة که حضور مردم و انتخاب مردم موثر باشد، حکومت مهدوی به آن توجه دارد و در حکومت و جامعة که عدالت به معنی واقعی آن پیاده می شود، رضایت و حضور حداکثری

ص:124

رعیت حتمی است.

عدالت او یکسره و تنها متوجه ابرار و نیکان نیست، یسع عد له البر و الفاجر(1) حکومت های مدعی دموکراسی به خاطر بدنه ناکارآمدی که دارند از تحقق عدالت عاجز اند در حالی که دولت مهدوی بخاطر رعایت شایسته سالاری ازدولتمردان توانمند بر خور دار است و از این روی اجرای عدالت برای شان ممکن است امام علی علیه السلام در وصف دولت مهدوی فرمود:... یملؤ الارض عدلا بلا صعوبة(2)

و - مدعیان دموکراسی بخاطر جلب آراء مردم وعده های عمرانی خدماتی می دهند وگاهی از دروغ و افتراء علیه همدیگر نیز بهره می برند، در حالی که در عصر حکومت مهدوی رفاه عمومی و عمران سراسری تحقق می پذیرد، هر گونه کذب و افتراء ریشه کن می شود، عقل ها به کمال می رسند و جایی برای شعار های سراب گونه و فریبا باقی نمی ماند.(3)

سیستم های دموکراسی گاهی برای همسو ساختن برخی جریان ها وکسب اکثریت ائتلاف های نا مقدس تشکیل می دهند که هرروزه شاهد آن هستیم ولی حکومت مهدوی هدف مدار است و از انشعاب ناهمسویان هراسی ندارد، امام مهدی می فرماید: الحق معنا فلن یوحشنا من قعد عنّا(4)

ح – دولت های دموکراسی و لیبرال دموکراسی هر چند داعیه دارجذابیت و

ص:125

مقبولیت همگانی هستند اما به خاطر جامع نبودن برنامه ها و یکسو نگری به رفاه، آزادی و... از جذابیت همگانی بی بهره اند. ولی حکومت مهدوی از چنان جذابیتی بر خوردار است که پیر و جوان آن را می پسندد امام علی علیه السلام می فرماید: و یصفوا له الزمان و یسمع کلامه و یطیعه الشیوخ و الفتیان(1)

مطالعه و بررسی این مراحل نشان می دهد که حکومت مهدوی که تداوم همان حکومت نبوی علوی است، از رضایت و مقبولیت عام مردم برخوردار است. اگر طرح دموکراسی یا لیبرال دموکراسی، مزیت یا فضیلتی دارد، حکومت مهدوی به صورت کامل از هر مزیت و فضیلتی بر خوردار است، از همین روی روایات خبر از رضایت و اقبال همگانی در حکومت مهدوی می دهد:

یرضی بخلافته اهل السماء و اهل الارض(2) یرضی عنه ساکن السماء و ساکن الارض(3)

الشرایط به امر تأسیس حکومت اسلامی همت گماشته اند، هرچند چهره کامل و رسمی چنین حکومتی در عصر حاضر توسط حضرت امام خمینی بنیان گذاری شد.

امام خمینی به خوبی نقش مردم و اهمیت کار آنان را در حکومت دینی و اصل استقرار آن ترسیم می کند:

چون در گذشته برای تشکیل حکومت و برانداختن تسلط حکام خائن و فاسد، به طور دسته جمعی و بالاتفاق قیام نکردیم و بعضی سستی به خرج دادند و حتی از بحث و تبلیغ نظریات و نظامات اسلامی مضایقه نمودند، بلکه به عکس به دعا گویی حکام ستمکار پرداختند! این اوضاع به وجود آمد؛ نفوذ و حاکمیت اسلام در جامعه کم شد؛ ملت اسلام دچار تجزیه و ناتوانی شد؛ احکام اسلام بی اجرا ماند…(1)

یکی از معاصران در این زمینه می گوید:

نقش مردم در مقام اثبات و تحقق و اجراء، چه دربارة اصل دین، چه دربارة نبوت، چه دربارة امامت بالاصل، و چه دربارة نصب خاص، نقش کلیدی است؛ تا چه رسد به ولایت فقیه که نصب عام است. مردم اگر _ معاذالله _ اصل دین را قبول نکردند، دین، نسیاً منسیا و فراموش می شود؛ اگر مردم نبوت پیامبری را قبول نکردند، آن پیامبر مهجور می شود و اگر امامت امامی را قبول نکردند، آن امام مهجور می شود ولو آنکه آن امام، همان حضرت علی بن ابی طالب علیه السلام باشد. باید مقام ثبوت، مشروعیت، و حقانیت را از مقام اثبات، قدرت عینی و… جدا کرد. اگر کشور بخواهد اداره شود، تا مردم نخواهند و حضور نداشته باشند؛ نه نبوت، نه امامت، نه نیابت خاص، و نه نیابت عام، هیچ یک در خارج متحقق

ص:127

نمی شود. کشور با صرف رأی علمی اداره نمی شود و در مقام اجراء، کار کلیدی در دست مردم است. حکومت اسلامی نیز حکومت سلطه و تحمیل نیست؛ اگر جبر و سلطه باشد، می شود همان حکومت باطل اموی و مروانی که پس از مدتی هم از بین خواهد رفت.(1)

یکی از صاحب نظران همین بحث را از زوایه دیگر چنین پی گیری کرده است:

در عصر غیبت، خداوند عالم و شارع مقدس، طبق مبنای ولایت فقیه، در بحث حاکمیت دو دسته حقوق را در عرض هم جعل می کند: حقوقی برای مردم و حقوقی برای حاکمان منصوب (ولی فقیه). مشروعیت این حقوق، وابسته به هم نیست. مشروعیت حقوق مردم، وابسته به اذن ولی فقیه نیست وبالعکس. بلکه همان طور که ولی فقیه، مشروعیت خود را بلاواسطه از شارع اخذ می کند، مردم نیز حقوق خود را از شارع دریافت می کنند، نه از ولی فقیه.

در واقع، موضوع حاکمیت، دو چهره دارد: یک چهره آن، به ولی فقیه مربوط است و چهره دوم، به مردم مرتبط است.

آن روی بحث که به ولی فقیه ارتباط پیدا می کند، آن است که اسلام حقّ حاکمیت را بدون قید و شرط و ضابطه رها نکرده است بلکه با عدالت، فقاهت و مدیریت شرط شده است. ولی فقیه با این شرایط، طبق جعل الهی، حقّ ولایت دارد و در صورت فراهم شدن شرایط اجتماعی مکلف به اعمال ولایت است.

روی دیگر بحث، آن است که مردم دارای دو نقش اساسی هستند: یک نقش در مرحله ایجاد حاکمیت و نقش دوم در مرحله استمرار آن. در نقش یکم،

ص:128

مردم حقّ دارند و موظّف اند که مقدمات ایجاد حکومت اسلامی و به جریان انداختن قوانین دینی را فراهم آورند. برای این مهم، نخست باید حاکم جامع الشرائط و مرضی شارع را شناسایی و تشخیص دهند. برای این کار، به فقیه و ولی شناسان رجوع می کنند و از نظرات کارشناسانه ایشان سود می برند و پس از شناسایی و اعلام، شرایط را برای اعمال ولایت وی فراهم می آورند.

مردم در این نقش اساسی _ که به خبرگان مراجعه می کنند _ نیازمند اذن ولی فقیه نیستند، بلکه این کار را به اذن الهی و با مشروعیت دینی، به عنوان مقدمه واجب انجام می دهند؛ چون شارع، مردم را به ایجاد حکومت اسلامی موظف کرده است و مردم برای ادای تکلیف، مقدمات آن را فراهم می کنند.

نقش دوم مردم، مربوط به مرحله استمرار حاکمیت است، چون حاکم باید در طول تصدّی حاکمیت خود، همواره دارای شرایط و ضوابطی باشد که از طرف دین تعیین شده است، پس مردم مستقیم و یا غیر مستقیم (از طریق خبرگان) به اعمال نظارت می پردازند.(1)

بازخوانی مجدد و نگاه عمیق به روند نصب فقیهان توسط ائمه علیهم السلام بیان گر نقش مهم دیگری برای مردم در امر رهبریت و حکومت سیاسی است و آن نقش «کاشفیت» است، توضیح این که فقیهان به نصب عام از طرف ائمه علیهم السلام بر رهبریت سیاسی و مرجعیت دینی نصب شده است(2) و در هر زمانی فقیهانی

ص:129

متعدد وجود دارند، که لزوم حکومت واحد و پرهیز از هرج و مرج حکم می کند از میان آنان تنها یک فقیه عهده دار رهبریت حکومت سیاسی باشد، این جا است که بحث مشخص شدن ولی فقیه از میان فقیهان جامع الشرایط پیش می آید، و امر انتخابات مردمی برای تعیین نمایندگان مجلس خبرگان رهبری و در نهایت مشخص ساختن رهبری پررنگ می شود و مرد گام دومی را برای تعیین سرنوشت حکومت سیاسی و رهبری بر می دارند، منتهی باید توجه داشت که این جا هم نقش مردم تعیین، نصب و مشروعیت بخشیدن به رهبر حکومتی و مرجع دینی نیست بلکه رأی و انتخاب مردم و کار خبرگان رهبری کشف مصداق است یعنی از میان فقیهان موجود کدام یک مصداق برای نصب عام امامان علیهم السلام است.

این انتخاب در واقع نظیر دیدن هلال ماه جهت اثبات اول ماه و نظیر تعیین مرجع تقلید است توضیح اینکه: مسلمانان مکلف اند که ماه رمضان را روزه بگیرند. اما برای این که بدانند ماه رمضان شده یا نه، باید رؤیت هلال کنند و ببینند آیا هلال شب اول ماه در آسمان دیده می شود. اگر هلال ماه رؤیت شد آن گاه «کشف» می شود که ماه رمضان شده و باید روزه بگیرند. در این جا این گونه نیست که مردم به ماه رمضان مشروعیت بدهند؛ یعنی ماه رمضان را ماه رمضان کنند بلکه در خارج یا هلال شب اول ماه واقعاً وجود دارد یا واقعاً وجود ندارد، اگر هلال ماه وجود داشته باشد ماه رمضان هست و اگر نباشد ماه رمضان نیست. آنچه مردم در این میان انجام می دهند و به عهدة آنان گذاشته شده تنها کشف این مسأله است که آیا هلال ماه وجود دارد یا نه؟

و یا در مسألة تقلید، هر مسلمانی که خودش متخصص در استنباط و شناسایی احکام دین نیست باید از کسی که چنین تخصصی را دارد، که همان

ص:130

مجتهد است، تقلید کند. در این مسأله هم وقتی کسی بدنبال تعیین مرجع تقلید برای خودش می رود این طور نیست که می خواهد به مرجع تقلید مشروعیت بدهد و او را مجتهد کند. بلکه آن شخص قبل از تحقیق مردم واقعاً مجتهد هست و یا واقعاً مجتهد نیست و صلاحیت برای تقلید ندارد مردم با تحقیق فقط می خواهند «کشف» کنند که آیا چنین صلاحیتی در او وجود دارد یا ندارد. بنابراین، کار مردم «خلق و ایجاد» آن صلاحیت نیست بلکه «کشف و شناسایی» آن است.

در مورد ولی فقیه هم مسأله به همین ترتیب است. یعنی با نصب عام از ناحیة خداوند و امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف فقیه حق حاکمیت پیدا کرده و مشروعیت دارد و مردم تنها کارشان این است که این حقّ حاکمیت را که واقعاً و در خارج و قبل از تحقیق شان وجود دارد کشف و شناسایی کنند. با این بیان معلوم می شود که تعیین نمایندگان مجلس خبرگان رهبری از جانب مردم و بعد هم تعیین رهبری به وسیلة این نمایندگان، حقیقت و ماهیتش چیزی غیر از آن چه گفته شد، یعنی کشف و شناسایی فردی که واجد صلاحیت و مشروعیت برای منصب ولایت فقیه و رهبری است نخواهد بود. البته این کشف بدان معنا نیست که این شخص خاص، مورد نظر امام زمان علیه السلام بوده است بلکه همان طور که گفتیم این مسأله نظیر کشف و شناسایی مرجع تقلید است که در آن مورد هم شخص خاصّی برای تقلید معین نشده بلکه یک سری ویژگی های عام بیان شده و هر کس دارای چنین ویژگی هایی باشد مرجعیت او مورد قبول و رضای خدا و امام زمان علیه السلام خواهد بود.(1)

ص:131

و اما نسبت به تحقق و استقرار حکومت و حاکمیت فقیه در زمان غیبت امام معصوم علیه السلام گفته شد که این مسأله تماماً به پذیرش جامعه و مقبولیت مردمی بستگی دارد. یعنی این مردم و مسلمانان هستند که باید زمینة تحقق و استقرار این حاکمیت را فراهم کنند و تا مردم نخواهند نظام اسلامی محقق نخواهد شد و فقیه در اصل تأسیس حکومت خود هیچ گاه متوسل به زور و جبر نمی شود بلکه نظیر همة پیامبران و امامان، تنها در صورتی که خود مردم به حکومت وی تمایل نشان دهند دست به تشکیل حکومت خواهد زد. در این مورد هم نظیر همة احکام و دستورات الهی، مردم می تواند به اختیار خودشان آن را بپذیرند و اطاعت کنند و می توانند هم نافرانی کرده سرپیچی نمایند. البته مردم در طول تاریخ ملزم و مکلف بوده اند که به حاکمیت الهی و حکومت پیامبران و امامان تن دهند و حق حاکمیت آنان را به رسمیت شناخته بپذیرند و اگر نپذیرفتند در پیشگاه خداوند گناه کار و معاقب اند.(1)

تحلیل ساده نقش و جایگاه مردم در روند حکومت دینی چنین می شود:

در نظام اسلامی که مردم دیندارند و می خواهند زندگی فردی و اجتماعی خود را با دین و قوانین دینی هماهنگ کنند، این مردم، در عصر غیبت که امام معصوم علیه السلام حضور و ظهور ندارد، یک مکتب شناسی را که در اعتقاد و عمل مثل آنان معتقد و عامل به دین است و از سوی شارع مقدس برای ولایت بر جامعة الهی، به نحو عام منصوب شده پیدا می کنند و ولایت او را می پذیرند. می گویند تو که برابر مکتب حکم می کنی، ما در حقیقت ولایت تو را که شخص معین هستی قبول نکرده ایم، بلکه ولایت فقاهت و عدالت را پذیرفته ایم؛ ما پیرو

ص:132

فقاهت هستیم که تو نیز پیرو همان فقاهت هستی. ما تابع عدالت هستیم که تو نیز از آن پیروی می نمائی؛ تو از آن جهت که یک انسان و یک شهروند هستی، در پیروی از قانون الهی یعنی فقاهت و عدالت، مثل مایی. این مطلب، در قانون اساسی، در اصل یکصد و هفتم آمده است: «رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است». بنابراین، رهبر اسلامی، از سوی دین ولایت دارد نه آنکه مانند کشورهای غربی و شرقی وکیل مردم باشد.

اکنون که در بحث علمی، وضعیت و نوع حکومت اسلامی روشن شد، الفاظی را برای بیان این مفاهیم بر می گزینیم. کلمة «انتخاب» که لفظی عربی است، اگر به معنای نخبه گیری، و برگزیدن باشد، با نصب و ولایت و تولّی والی منصوب سازگار است. انتخابی که احیاناً در تعبیرهای دینی آمده است، غیر از اصطلاح رایج مردم است. انتخاب در عبارتهای دینی، همسان اصطفاء و اجتباء و اختیار است و امت نیز که والی منصوب را انتخاب می کنند، به این معنای قرآنی و روایی است و کاری به وکالت ندارد. اگر انتخاب را به معنای پذیرش آن والی ارجح قرار دهیم، درست است و به معنای انتخاب مصطلح نظام های دموکراسی نیست.

ولی در تعبیرات رایج فارسی، انتخاب، معنای توکیل را می دهد و لذا کلمة انتخاب دربارة ریاست جمهوری، اعضای مجلس خبرگان، نمایندگان مجلس، شوراها و… به کار می رود که همگی اینها توکیل است و آن افراد وکیل مردم هستند. در تعبیرات و مفاهمات عرفی، از کلمة انتخاب، وکالت فهمیده می شود؛ یا مسلم این گونه است و یا ظنّ متاخم داریم که چنین است و لذا استفاده از

ص:133

چنین کلمه ای که موهم حاکم است، در تحدید و تعریف های علمی روا نیست.(1)

نگاهی بیرونی به نظام و جامعه ای که براساس نظریه ولایت فقیه تشکیل شده است، به خوبی نقش مردم، حقوق مردم، مسؤولیت ولی فقیه را بازگو می کند، یعنی زبان حال یک نظام مبتنی بر ولایت فقیه این است که:

در رأس قدرت و جایگاه رهبری «نظام ولایت» است نه ولایت شخص؛ افراد جامعه در یک ارتباط خدا محورانه برای اعتلای جامعه اسلامی متناسب با ظرفیت خود، پذیرای مسؤولیتی می شوند، تا نظامی از ولایت و تبعیت، پیکره جامعه را تشکیل دهد. نهایت این است که در رأس این هرم، شخصی خاص با ویژگی های مشخصی قرار گرفته که سرپرستی این کاروان را عهده دار است و از مسؤولیت بیشتری در قبال خدای متعال و مردم برخوردار است. بزرگترین حق مردم بر حاکم، حق هدایت و سرپرستی جامعه است و ولی فقیه در قبال چنین حقی حتماً مسؤول است.

بازخوانی نظر امام خمینی، پیرامون ولایت فقیه و نقش مردم در نظام اسلامی، در کنار بررسی چند پاراگراف از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به خوبی بیانگر مشروعیت الهی و مقبولیت مردم است؛ امام خمینی با اینکه از لحاظ تئوریک به ولایت عامه و مطلقة انتصابی قائل بود، ولی آرای عمومی را نیز محترم می شمرد و تأکید فراوان داشت که به نظریات و آرای آنان در تصمیم گیرهای سیاسی _ اجتماعی توجه شود و با انتخابات عمومی، افکار و دیدگاه های مردم به دست آید.

ایشان می فرماید:

ص:134

حکومت اسلامی، حکومتی است که اولا صد در صد متکی به آرای ملت باشد؛ به شیوه ای که هر فرد ایرانی احساس کند با رأی خود سرنوشت خود و کشور خود را می سازد و چون اکثریت قاطع این ملت مسلمان اند، بدیهی است که باید موازین و قواعد اسلامی در همة زمینه ها رعایت شود.(1)

و در جای دیگر می فرماید:

اما شکل حکومت ما جمهوری اسلامی است. جمهوری به معنای اینکه متکی به آرای اکثریت و اسلامی برای اینکه متکی به قانون اسلامی است.(2)

بنابراین افزون بر برخورداری از مشروعیت الاهی مستلزم مقبولیت مردم نیز هست.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز ولایت فقیه با حاکمیت ملت قرین گشته و به عنوان دو اصل مهم به دنبال هم ذکر شده اند. در اصل پنجم قانون اساسی تصریح شده است:

«در زمان غیبت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف در جمهوری اسلامی ایران، ولایت امر و امامت امت بر عهدة فقیه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یک صد و هفتم عهده دار آن می گردد».

و بلافاصله در اصل ششم نیز تاکید شده است که:

«در جمهوری اسلامی ایران، امور کشور به اتکای آرای عمومی اداره می شود. از راه انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر آن، یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می گردد. بنابراین در قانون اساسی، مشروعیت الاهی حکومت با حق حاکمیت ملت جمع شده و سازگار است. این سازگاری در اصول متعددی از قانون اساسی مشهود است».(3)

ص:135

خدایی و الهی بودن حقانیت و مشروعیت حاکم و حکومت، از منظر و دیدگاه یک فرد مسلمان، هیچ گاه با حق اختیار و حاکمیتش بر سرنوشت خودش منافاتی ندارد.

اما مردم عاقل و مسلمان، مانند مردم غیر مسلمان نیستند که به دین و قانون الهی اعتقاد نداشته باشند و خودشان واضع قانون باشند. مردم مسلمان می گویند ما بسیاری از اسرار و رموز عالم و آدم را نمی دانیم و نیز ما پس از مرگ، زندگی جدید ابدی خواهیم داشت که از تفصیل آن خبر نداریم. پس باید راه زندگی را، دین و راهنمای دینی به ما نشان بدهد و ما ولایت دینی را می پذیریم و حدود آن را اجرا می کنیم. در نظام دموکراسی که چیزی از پیش تعیین شده نیست و برای آنان اساساً دین الهی مطرح نیست _ مگر برای برخی از آنان و آن نیز مسائل شخصی و فردی _ چنین گروهی، دینشان از سیاست و دولت جداست و سکولاری فکر می کنند؛ خود مردم قوانین کشور را وضع می کنند و حاکم چنین کشورهایی، وکیل مردم و تابع محض آراء آنان است.(1)

«شعار اسلام، با شعار حکومت های بشری و به ویژه غربی، متفاوت است. شعار دین و حکومت اسلامی، پیروی از حق است و شعار حکومت های بشری و دموکراسی، پیروی از «اکثریت». محور و معیار نظام اسلامی حق است و در این نظام، هر حقی از ذات اقدس اله که حق محض است سرچشمه می گیرد: «الحقّ من ربّک»؛ هرگونه حقی که در طبیعت یا نظام جامعه محقق می شود، از او نشأت می گیرد و حتی آن کس که پیام آور وحی الهی است، او نیز منشأ حق نیست، بلکه خود او، پیرو حق است و حقّ هیچ دخل و تصرفی در وحی و قانون الهی را ندارد.

البته در نظام اسلامی، در بعضی موارد و مراحل، «اکثریت» معتبر است و جایگاه خاص خود را دارد که همان مقام «تشخیص حق» است نه

ص:136

«تثبیت حق»، یعنی حق را وحی الهی تبیین و تثبیت می کند و در مقام اجرای حق، رأی اکثریت کارساز است و گاهی در مواردی که تشخیص حق دشوار باشد و صاحب نظران با یکدیگر اختلاف نظر داشته باشند، رأی اکثریت معیار است.

تفاوت اساسی اکثریت در نظام دموکراسی با اکثریت در نظام اسلامی در این است که در حکومت اسلامی، حق و قانون، پیش از اکثریت و مقدم بر آن است و اکثریت، «کاشف حق» است نه مولد و به وجود آورنده آن؛ ولی در نظام دموکراسی و غیر دینی، اکثریت، پیش از حق و قانون، و به وجود آورنده آن است. اکنون در نظام جمهوری اسلامی، رأی اکثریت مجلس خبرگان معتبر است و در هر جایی که کار با شورا انجام گیرد، همین گونه است.

جایگاه دوم اکثریت در اسلام، مقام عمل و اجرا است؛ به این معنا که رأی اکثریت مردم، در کارهای اجرایی خودشان معتبر است. مردمی که در بخش قانونگذاری و در حوزه های نبوت و امامت معصوم و در بخش حاکمیت و ولایت و رهبری پذیرای حق می باشند، در مسائل اجرائی، تشخیص شان حجّت است و با حضور و رأی آزادانه و اندیشمندانه، در سرنوشت خود سهیم هستند و برای رفع مشکلات و تأمین نیازهای خود، افرادی را به عنوان وکیل انتخاب می نمایند و به مجلس شورای اسلامی یا به مجلس خبرگان و مانند آن می فرستند.

بنابراین، در نظام دینی و اسلامی، دو نوع رأی اکثریت محترم و معتبر است؛ یکی در مقام اجراء و عمل، و دیگری در مقام تشخیص قانون الهی که توسط وحی و دین ارائه گردیده است؛ کسانی که خود توانایی تشخیص قانون دینی را ندارند، قانون شناسان را با رأی اکثریت تعیین می کنند و قانون شناسان، با رأی اکثریت خود، قانون الهی را می شناسند».(1)

اصولاً نقش اکثریت در نظام دموکراسی، مشروعیت بخشی، تعیین مدت و محدوده اختیارات حاکم است یعنی اصل مشروعیت یک سیستم و نظام و نیز انتخاب شخص حاکم و نیز زمان مشروعیت آن و نیز محدوده اختیارات او همه تابع رأی مردم است. توضیح بیشتر این که، در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس

ص:137

شورای اسلامی، شوراهای شهر و روستا و... میزان و ملاک انتخاب، رأی اکثریت است. و این امر از طرفی نشانة استفاده از روش دموکراسی است و از طرفی نشانة انفعال حکومت اسلامی در برابر دموکراسی نیست چون اولاً این اکثریت را می توان بر مبنای «و أمرهم شوری بینهم» تبیین کرد و ثانیاً این جا جهت رأی مردم در امور جزئی دنیایی است و ارزش رأی اکثریت به خاطر پایین آوردن ضریب خطا و جلب رضایت مردمی است نه این که اکثریت، حق ساز و مولد مشروعیت باشند در انتخاب شخص رهبری نیز اگر اکثریت نظر خبرگان ملاک است، به همین منوال است و افزون بر آن این جا اکثریت، اکثریتی است که هر کدام واجد شرایط خاصی اند نه اکثریت عام و عوام.

ص:138

حکومت مهدوی و ولایت فقیه با جمهوریت و دموکراسی.

برافراشته شود، صاحب آن طاغوت است و نباید گرد آن جمع شد. شیخ حرّ عاملی در وسایل الشیعه، کتاب جهاد بابی، بنام «باب حکم الخروج بالسیف قبل قیام القائم عج» باز کرده است.

بر این اساس مسلمانان و از جمله فقهاء نسبت به تشکیل حکومت هیچ وظیفه ندارند بلکه وظیفه شان ترک همکاری است و باید گوشه گیری کنند و نظاره احوال باشند تا حضرت مهدی علیه السلام ظهور کند، آنگاه به یاری او رفته و حکومتش را تقویت کنند.

این گونه روایات بنیان حکومت اسلامی قبل از ظهور حضرت مهدی علیه السلام یعنی حکومت تحت قیادت ولی فقیه را زیر سوال می برد، هیچ کس حق ندارد در غیبت امام معصوم علیه السلام و تا پیش از ظهور او اقدام به قیام و خروج و در نهایت تشکیل حکومت دهد.

به چند نمونه از این روایات اشاره می شود:

یکم _

 حماد بن عیسی به صورت مرفوع از امام سجاد علیه السلام نقل می کند که فرمود:

والله! لایخرج واحد منّا قبل خروج القائم عجل الله تعالی فرجه الشریف الا کان مثله مثل فرخ طار من وکره قبل آن یستوی جناحاه، فاخذه الصبیان فعبثوا به... (1)

همین مضمون با اندکی تفاوت از امام صادق توسط موکل بن هارون(2) و از

ص:141

امام باقر توسط ابی جارود(1) نقل شده است.

دوم _

امام صادق علیه السلام فرمود:

کل رأیة ترفع قبل قیام القائم، فصاحبها طاغوت یعبد من دون الله عزّوجلّ.(2) و قرآن از همراهی طاغوت نهی کرده است. فاجتنبوا الطاغوت(3)

سوم _

امام صادق علیه السلام فرمود: یا سدیر الزم بیتک و کن حلساً من احلاسه و اسکن ما سکن اللیل و النهار، فاذا بلغک ان السفیانی قد خرج، فارحل الینا و لو علی رجلک....(4)

چهارم _

امام صادق علیه السلام فرمود:

ما خرج و لایخرج منا اهل البیت الی قیام قائمنا احداً لیدفع ظلما أوینعش حقاً اصطلمته البلیّة و کان قیامه زیادة فی مکروهنا و شیعتنا.(5)

ص:142

از این گونه روایات می توان دو گونه پاسخ داد، یکی پاسخ اصولی و کلی و دیگری پاسخ موردی مربوط به هر یک از احادیث که خود پاسخ موردی نیز دو گونه می شود یکی از لحاظ سندی و دیگر از لحاظ دلالتی.

چیست؟ و برای چه و به رهبری چه کسی قیام کرده و هر قیامی را به قیام زید بن علی بن الحسین علیه السلام مقایسه نکنید و نگویید قیام زید مورد تأیید بود پس هر قیامی مورد تأیید است که چرا که زید مردی عالم و صادق بوده و مردم را به خود دعوت نمی کرده بلکه به رضای از آل محمد دعوت می نمود، و اگر در این راه پیروز می شد به وعده اش وفا می کرد، حق را به امام معصوم واگذار می نمود و خود شخصاً داعیه ای نداشت.(1)

طبق این سخن امام، قیامی مورد تایید است که از ویژگی های مشروعیت برخوردار باشد و برخی از ملاک های مشروعیت شخص رهبر و ماهیت قیام بیان شده است مانند علم و صداقت در رهبر و اذن و تأیید امام در ماهیت قیام، این تأیید امام یک قضیه موجبه جزئیه را ثابت می کند که نقیض سالبه کلیه است (هر قیامی مقبول نیست) و (برخی قیام ها مقبول است).

مسأله مهدویت که توسط پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم طرح و مورد پذیرش قطعی همه اصحاب و تابعین و دیگر مسلمانان بوده و است، در طول تاریخ اسلام، عده ای را بر آن داشته است که خود را مهدی موعود قلمداد کرده و در صدد تحکیم قدرت و بیعت گرفتن از مردم باشند اخبار متواتر و عقیده راسخ مهدویت، برخی را وسوسه می کرد تا با استفاده از این عقیده و این اسم به جاه طلبی های خویش بپردازند و ائمه معصومین علیهم السلام برای نجات پیروان اهل بیت علیهم السلام به آنان هشدار داده و مانع همکاری آنان با این گونه افراد می شدند، از این رو می توان ادعا کرد که مراد از روایاتی که

ص:144

مردم را از قیام و هواداری از برخی قیام ها منع می کند، مطلق قیام و همکاری با انقلابیون نیست بلکه مانع سوء استفاده کنندگان است، به ذکر یک نمونه از موارد سوء استفاده از جریان مهدویت و عکس العمل امام علیه السلام بسنده می شود:

مهدی عباسی را که یکی از خلفاء بنی عباس است به همین جهت، لقب مهدی داده اند. و یا محمد بن عبدالله بن الحسن، معروف به نفس زکیه، از اولاد حسن مثنی و فرزندان امام حسن مجتبی به نام مهدی موعود از مردم برای خود بیعت می گرفت، و حتی از حضرت صادق علیه السلام خواسته شد که با او به نام «مهدی آل محمد» بیعت نماید، و در رکاب او به جنگ علیه بنی امیه برخیزد، و حضرت صادق علیه السلام حاضر به بیعت با او نشد، و به همین جهت آن حضرت مورد خشم عبدالله بن حسن (پدر محمد بن عبدالله) قرار گرفت و سخنان ناروایی به آن حضرت گفته است چنانکه در منابع آمده است: عبدالله بن حسن، مجلسی ترتیب داد و در آن بنی هاشم را برای بیعت با فرزندش محمد دعوت کرد و در آن مجلس سفّاح و منصور دوانقی نیز حضور داشتند در آن مجلس عبدالله بن حسن خطبه ای خواند و پس از حمد و ثنای الهی این چنین گفت: «همه می دانید که این پسرم محمد، همان مهدی موعود است، پس همگان با او بیعت کنیم». و سپس به سراغ امام صادق علیه السلام فرستاد و حضرت در آن مجلس حضور پیدا کرد و عبدالله بن حسن ابتدا به حضرت (احترام شایانی نمود، و در کنار خویش جای داد و سپس اظهار کرد که: همه با فرزندم بیعت کرده اند شما نیز بیعت کنید، حضرت در جواب فرمود: اگر منظورتان این است که پسرت محمد، همان مهدی موعود آل محمد است و امروزه او باید آن قیام جهانی را آغاز نماید، صحیح نیست، چرا که نه پسرت آن مهدی موعود است و نه زمان آن مهدی فرا رسیده است. ولی اگر مقصود این است که می خواهید برای خدا

ص:145

غضب کنید و از باب امر به معروف و نهی از منکر قیام نمایید، مانعی ندارد من نیز با شما هستم ولی با پسرت محمد بیعت نمی کنم، بلکه خودت که پدرش هستی و شیخ قبیله مایی رهبری قیام را به عهده گیر، و من نیز با شما همکاری خواهم کرد».(1)

حضرت قیام را به دو بخش تقسیم کرده و فرموده: «اگر به نام مهدی موعود است، صحیح نیست و من نیز همکاری نمی کنم، ولی اگر برای خدا غضب کرده و به خاطر امر به معروف و نهی از منکر باشد، من با شما همکاری می کنم و تو که شیخ ما هستی تو را رها نکرده و به پسرت رو نمی آورم». پس اگر قیام برای خدا و به قصد امر به معروف و نهی از منکر باشد محکوم نیست و از طرف ائمه مردود شناخته نشده است گرچه ممکن است به پیروزی نینجامد، ولی کمترین فائدة آن شکستن هیمنه حکومت طاغوت و اتمام حجت بر خلق خدا، و بیدار باش به مؤمنین است که این حکومت، حکومت حقه نبوده و اطاعت از دستورات او لازم نیست.

هرچند در متون روایی قیام های بی حساب و کتاب، فاقد رهبریت شایسته، به ادعای مهدویت و… مردود اعلام شده و از شیعیان خواسته شده است که در هیچ کدام شرکت نجویند ولی در برابر، قیام ها و نهضت های حساب شده و تحت نظر فرمانده شایسته و… مورد تأیید قرار گرفته است.

قیام های زید بن علی، یحیی بن زید، شهید فخ و… مورد رضایت و حمایت ائمه علیهم السلام بوده است چون قیام آنان خدایی، پیروی از اهل بیت علیهم السلام و به خاطر امر به معروف و نهی از منکر بوده است.

ص:146

بهترین مؤید مشروعیت قیام علیه طاغوت و ضرورت تشکیل حکومت اسلامی در عصر پیش از ظهور، روایاتی است که ائمه علیهم السلام آرزو می کردند که اگر یار و یاور می داشتند و شرایط مناسب می بود قیام می کردند و رهبری را بدست می گرفتند.

وقتی از امام سجاد علیه السلام راجع به وظیفه شیعیان درباره قیام مختار ثقفی سوال شد فرمود: لو آن عبداً زنجیاً تعصب لنا اهل البیت، لوجب علی الناس موازرته.(1)

امام صادق علیه السلام در پاسخ سدیر صیرفی که چرا حضرت قیام نمی کند فرمود:

«والله یا سدیرُ لَوْ کانَ لی شیعَةُ بِعددِ هذه الجِداء، ما وسعنُی القعودُ، ونزلنا وَصَلَینا فَلَما فرغنا مِنْ الصلاةِ عَطَفْتُ علی الجِداءِ فعددتُها فإذا هی سبعةُ عشر».(2)

همین پاسخ را امام صادق علیه السلام به سهل خراسانی داد که مدعی بود صد هزار شمشیر زن در خراسان آماده حمایت از حقوق اهل بیت علیهم السلام است ولذا خواستار قیام عملی و رسمی امام علیه السلام بود، امام علیه السلام از سهل خواست وارد تنور آتش شود که او اجابت نتوانست در این میان هارون مکی وارد شد و خواست امام را اجابت کرد، امام علیه السلام از سهل پرسید مانند هارون در خراسان چند نفر دارید؟ سهل پاسخ گفت حتی یک نفر هم نیست امام علیه السلام فرمود: زمانی که پنج نفر یاور نداشته باشیم

ص:147

هرگز خروج نمی کنیم، ما بهتر از شما می دانیم که چه زمانی قیام کنیم. (1)

در روایتی امام صادق علیه السلام آرزو می کند که شخصی از آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم علیه ظالمان قیام کنند و نفقه و کمک های مالی آن بر عهده امام علیه السلام باشد:

«لازالَ اُنا وَ شِیعَتِی بِخَیْرِ ما خَرَجَ الْخارِجِیُ مِنْ آلِ محمدِ صلی الله علیه و آله و سلم وَلَوَدَدْتُ أن الخارجی مِنْ آل محمدِ صلی الله علیه و آله و سلم خَرَجَ و عَلَیَّ نفقةُ عیالِه».(2)

امام باقر علیه السلام از پرچمداری و قیام به رهبری یمانی تمجید و مردم را به همدلی و یاوری او تشویق می کند:

«لیس فی الرایات رأیة أهدی من رأیة الیمانی هی رایة هدی؛ لانه یدعو الی صاحبکم. فاذا خرج الیمانی حرم بیع السلاح علی الناس، و کل مسلم، و اذا خرج الیمانی فانهض الیه، فان رایته رایة هدی. ولایحلّ لمسلم آن یلتوی علیه. فمن فعل ذلک فهو من أهل النار؛ لانه یدعوالی الحق و الی طریق مستقیم».(3)

و در جای دیگر می فرماید:

«کأنی بقوم قد خرجوا بالمشرق یطلبون الحق فلا یعطونه، ثم یطلبونه فلا

ص:148

یعطونه، فاذا رأوا ذلک، وضعوا سیوفهم علی عواتقهم، فیعطون ما سألوه، فلا یقبلونه حتی یقوموا، ولا یدفعونها الاّ الی صاحبکم. قتلاهم شهداء...» (1)

در یک روایت دیگر که مؤید مطلب پیشین است شخصی به نام عبدالکریم بن عتبه می گوید: در مکه در محضر امام صادق علیه السلام نشسته بودیم که ناگاه، عده ای از معتزله(2) وارد شده و گفتند: چون بنی امیه به جان هم افتاده، و ولید حاکم و خلیفه را کشته اند، ما تصمیم گرفته ایم که بر شخصی که دارای عقل و دین و منتسب به رسول خداست، یعنی محمد بن عبدالله بن الحسن، بیعت کنیم، و بیعت کرده ایم. لذا اینک از شما نیز که طرفداران بسیاری دارید تقاضا می کنیم که با او بیعت کنید.

حضرت در پاسخ آنان پس از حمد و ثنای الهی، از آنان پرسید که اگر شما قیام کرده و بر اهل کتاب یا بر مجوس و یا بر مشرکین و بت پرستان پیروز گردید با آنان چگونه رفتار خواهید کرد؟

آنان در پاسخ حضرت گفتند که چنین و چنان خواهیم کرد، و در پاسخشان همة کفار را یکسان به حساب آورده، گفته اند با همه یکسان برخورد خواهیم نمود.

حضرت فرمود: شما این احکام را از چه کسی آموخته اید؟ گفتند که مردم

ص:149

این چنین می گویند حضرت فرمود: از خدا بترسید کسی که می خواهد قیام کند و زمام امور مسلمین را در دست گیرد و مردم را به خود دعوت کند، باید داناترین مردم بوده، و در بین مردم اعلم از او نباشد وگرنه آن شخص هم خود گمراه بوده و هم باعث گمراهی و دردسر مردم خواهد بود. لذا از پدرش امام باقر علیه السلام آن هم از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل کرد که اینچنین فرمود: «مَنْ ضَرَبَ الناسَ بِسَیْفِهِ و دَعاهُمْ الی نَفْسِهِ و فی اْلمُسْلِمینَ مَنْ هُوَ اَعْلَمُ مِنْهُ فَهُوَ ضالِ متکلفِ».(1)

یعنی قیام و رهبری که براساس اعلمیت باشد مشروع و مقبول است این دو روایت به خوبی چهارچوب قیام های مورد تایید امامان علیهم السلام را روشن می کند مانند قیام زید بن علی و یحیی بن زید و حسین شهید فخ و قیام های مردود مانند قیام ابومسلم خراسانی، عباسیان، محمد بن عبدالله بن حسن معروف به نفس زکیه و قیام ابراهیم بن عبدالله علیه منصور دوانقی و قیام زیدالنار برادر امام رضا علیه السلام .

 به فرض اگر روایتی یافت شود که به طور مطلق هرگونه قیام و تشکیل حکومت اسلامی را منع و غیر جایز برشمرد، پذیرش چنین روایتی با خطوط اصلی قرآن و سنت قطعی در تعارض و مردود است در قرآن و سنت دستورات فراوانی درباره جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، احیای کلمه دین، اقامه حدود الهی و… است که منحصر در سرزمین و زمان خاصی نیست.(2)

ص:150

افزون بر آن چه گذشت، روایات بسیاری بر فعالیت برخی قیام های قبل از ظهور مهدی (عج) دلالت می کند، در سنن ابن ماجه از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که:«مردمی از مشرق زمین قیام می کنند و زمینه را برای حکومت مهدوی (عج) فراهم می سازند(1) روایات دربارة قیام اهل قم و... وارد شده است که حکایت از تایید قیام ها دارد.

گاهی واجب است و گاهی حرام (عدم تأثیر یا عدم قدرت و توانایی) (1)پس وجوب یا حرمت قیام بستگی به ظهور یا غیبت امام علیه السلام ندارد.

ثانیاً؛ در روایت، «لایخرج واحد منا» آمده است یعنی خروج و قیام یک تن از ما و این ظهور در این معنی دارد که قیام به رهبری خود امام معصوم علیه السلام باشد، بنابراین روایت متعرض قیام های مردمی به رهبری مردان صالح و شایسته که بنام قیام قائم علیه السلام نباشد نیست.

بر این ادعا دو گواه وجود دارد؛

گواه نخست این که قیام های در طول تاریخ تحت قیادت محبان اهل بیت علیهم السلام واقع شده که موفقیت هایی را به دنبال داشته است مانند قیام فاطمی ها در آفریقا، قیام علویان در یمن و شمال ایران و…

گواه دوم، این روایت در پاسخ به اصرار برخی از شیعیان می باشد که همواره از امامان علیهم السلام می خواستند تا برای گرفتن حق خود قیام و اقدام کنند و ائمه علیهم السلام بخاطر فقدان نیروی انسانی و تجهیزات جنگی، هر گونه قیام سراسری و نهایی را به ظهور حضرت قائم علیه السلام موکول می کردند.(2)

ص:152

ب _ پاسخ سندی:

در میان این روایات، حدیث صحیح و بدون اشکال سندی وجود ندارد، روایت حماد بن عیسی مرفوعه و زنجیرة سند آن بریده شده است.

روایت، ربعی بن عبدالله بن الجارود از اصحاب امام صادق و امام کاظم علیه السلام است و از نظر طبقه و سن و سال نمی تواند بدون واسطه از امام سجاد علیه السلام حدیث نقل کند.(1) مرحوم مجلسی از این روایت به عنوان «مرفوع» یاد کرده است(2) مرفوع از اقسام مرسل است.(3) در برخی منابع آمده است که ابن جارود، زیدی مذهب بوده است و دلیلی بر عدول وی به مذهب حق وجود ندارد.(4)

پاسخ از روایت دوم

الف _ پاسخ دلالتی

اهتزاز پرچم و دعوت مردم به قیام دو گونه است، یکی پرچم و دعوت حق طلبانه و با رضایت امامان علیهم السلام که چنین قیام ها و دعوت های مورد تأیید امامان علیهم السلام بوده است چنانکه شواهد فراوانی بیان شد، پس مراد از اهتزاز پرچم ها و قیام ها که پرچمدارش طاغوت باشد این قسم نمی تواند باشد. اما قسم دوم دعوت و قیام باطل و در عرض و مقابل دعوت اهل بیت علیهم السلام است که مراد حدیث همین دعوت ها است.(5)دعوت های که مردم را به سوی خود و بنام خود می خواندند، پرچم های ضلالت و گمراهی مانند قیام های بنی عباس، سادات حسنی، زید

ص:153

النار و…

...«و اصولاً طاغوت به کسی می گویند که در برابر خدا قرار گیرد، اگر شخصی قیام کند و مردم را به طاعت و تبعیت خود فرا خواند طاغوت است، اما اگر مردم را دعوت به حق و امام حق کند طاغوت نخواهد بود»(1) «علم قیامی که در روایات، باطل اعلام شده است، علم قیام به نام حضرت مهدی است، نه هر قیامی... قیام زید و امثال آن، در روایات، کاملاً تأیید شده است»(2)

 امام باقر علیه السلام پرچم قیام یمانی را تأیید می کند و علت آن را چنین بیان می فرمایند: «لانه یدعو الی الحق و الی طریق مستقیم».(3) پس هر پرچمی علیه ظالم، پرچم طاغوت نیست.

ب _ پاسخ سندی

هرچند علامه مجلسی این روایت را موثق می داند ولی سند آن به خاطر وجود حسین بن مختار که در وثاقت وضعف او چند قول است، خالی از اشکال نیست.

شیخ طوسی، تصریح به عدم وثاقت و واقفی بودن او کرده است. بر همین اساس: علامه حلّی، او را ضعیف شمرده و مرحوم محقق حلی، در کتاب «المعتبر» روایت را آورده و سپس فرموده: «این روایت، ضعیف است؛ زیرا در سند آن، حسین بن مختار، واقع شده است». جمع دیگری نیز مانند شیخ بهایی در کتاب مشرق الشمسین، او را ضعیف دانسته اند. ایشان، در ذیل روایت

ص:154

فرموده: «این روایت، قابل استدلال بر اثبات حرمت نیست، چون، در سند آن، حسین بن مختار است و او، واقفی مذهب است».

البته در مقابل، شماری از دانشمندان مانند ابن عقده و مرحوم خوئی حسین بن مختار را موثق می دانند.(1)

پاسخ از روایت سوم و چهارم

از پاسخ های که به روایت یکم و دوم داده شد، عدم دلالت این دو روایت بر مراد مخالف روشن است (حرمت و عدم جواز قیام علیه ظلم و تشکیل حکومت اسلامی).

روایت سوم تصریح در بیان تکلیف شیعیانی را دارد که متحیر بودند در قیام های مجهول الهویه شرکت کنند یا نه؟ لذا امام علیه السلام به سدیر دستور می دهد تا ندای آسمانی (علامت حقانیت قیام) را نشنیده ای خروج و حرکت نکن.

مطالعة شخصیت سدیر و دقت در شأن صدور روایت و جملاتی که در صدر و ذیل روایت آمده است، به خوبی نشان می دهد که این گونه روایات در خصوص افراد خاص و اوضاع خاصی صادر شده است و نمی توان از آن ها قانون و قاعدة کلی و یا تکلیف همگانی را استخراج کرد.

در روایتی امام صادق علیه السلام پس از مطرح شدن نام و شخصیت سدیر فرمودند«: سدیر پیچیده شده به رنگ های است، شاید مراد امام این باشد که سدیر از ثبات شخصیتی و استقامت در راه و هدف بر خوردار نیست.(2) و امام علیه السلام برای کنترل و مهار شدن او چنان سخن گفته است.

ص:155

بازخوانی روایتی که چند صفحه پیش تر نقل شد می تواند گواهی خوبی بر مدعای بالا باشد.

سدیر می گوید:

« خدمت امام صادق علیه السلام، رسیدم و به حضرت عرض کردم: «به خدا سوگند نشستن برای شما جایز نیست». حضرت فرمود: «چرا ای سدیر؟». عرض کردم: «به سبب اطرافیان و پیروان و یاورانی که دارید به خدا سوگند اگر امیرالمومنین علیه السلام به اندازة شما یاور داشت، دو قبیله تیم وعدی (قبیله ابوبکر و عمر) به خلافت وی طمع نمی ورزیدند. حضرت فرمودند: «تعداد آنان چقدر است؟»گفتم:«صد هزار» حضرت فرمودند:«صد هزار نفر؟!» گفتم:«بلی و بلکه دویست هزار» حضرت فرمودند:«دویست هزار نفر؟!» گفتم :«بلی و بلکه نصف دنیا»

حضرت سکوت فرمودند تا اینکه همراه امام علیه السلام به مکانی نزدیک مدینه رفتیم. در آن جا پسر بچه ای چند بزغاله را می چرانید. حضرت نگاهی کردند و فرمودند :«اگر من به اندازة این بزغاله ها شیعه داشتم سکوت و نشستن برایم جایز نبود».

سدیر می گوید:« از مرکب پیاده شدیم و نماز خواندیم پس از نماز، بزغاله ها را شمردم تعداد آن ها هفده رأس بود».(1)

روایت معلی بن خنیس گواهی دیگری است مبنی بر این که روایات منع قیام مربوط به موارد و مخاطبان خاص می شود نه این که یک حکم و قانون کلی مبنی بر منع و ردع هر گونه قیام قبل از ظهور را نتیجه بدهد؛

ص:156

معلی می گوید:نامه سدیر وعده ای را نزد امام صادق علیه السلام بردم، در آن نامه آمده بود که ما پیش بینی کردیم که خلافت به شما منتقل می شود تا نظر شما چه باشد؟»حضرت فرمودند:«آه آه من، امام اینان نیستم آیا نمی دانند که سفیانی باید کشته شود.(1)

روشن است که امام صادق علیه السلام امام همة مسلمین است ولی امامی که آنان به دنبالش بودند یعنی امام قائمی که بساط حکومت ظالمان را پایان دهد آن امام هنوز وقت ظهورش نرسیده است.

افزون بر پاسخ دلالتی، این روایت مشکل سندی هم دارد، در سند این روایت فردی بنام عثمان بن عیسی است وی از بزرگان فرقه واقفیه بوده که پس از شهادت امام موسی کاظم علیه السلام در امامت ایشان متوقف شد و امامت امام رضا علیه السلام را نپذیرفت و اموالی را که به عنوان وکیل در اختیار داشت به امام رضا علیه السلام نپرداخت.(2)

روایت چهارم نیز اولاً تصریح دارد به «ولایخرج منا اهل البیت علیه السلام » یعنی قیامی که رهبر آن امام معصوم باشد و کاری به قیام های که توسط رهبران مؤید باشد ندارد، یعنی زمان قیام امام معصوم علیه السلام را تنها خود معصوم علیه السلام می داند؛ ثانیاً این روایت از عدم مشروعیت و حرام بودن قیام های ضد طاغوت سخن نمی گوید بلکه می فرماید هر قیامی رنج و سختی بدنبال دارد.

ثالثاً این روایت، در سند صحیفه سجادیه آمده است. متوکل بن هارون، راوی صحیفه سجادیه می گوید: یحیی بن زید بن علی، نوه امام زین العابدین علیه السلام را ملاقات

ص:157

کردم در حالی که متوجه خراسان بود. به او سلام کردم و او از حال پسر عموهایش در مدینه پرسید و خصوصاً از عمویش امام باقر علیه السلام سؤال مؤکد کرد. من او را از حال ایشان باخبر کردم و حزن آنان را بر پدرش زید بن علی علیه السلام به او گفتم. یحیی بن زید گفت: عمویم محمد بن علی الباقر علیه السلام نظرش این بود که پدرم زید، خروج نکند؛ آیا تو پسر عمویم، جعفر بن محمد علیه السلام را ملاقات کردی؟ گفتم: بله.

گفت: آیا شنیدی که درباره من چیزی بگوید؟ گفتم: بله. گفت: چه چیزی درباره من گفت؟ میل نداشتم بگویم ولی با اصرار یحیی گفتم: از ایشان شنیدم که درباره تو می گفت تو نیز مانند پدرت مقتول و مصلوب می شوی.

متوکل می گوید: یحیی بن زید پس از شنیدن خبر کشته شدنش، صحیفه سجادیه را که به املاء امام زین العابدین علیه السلام و خط پدرش، زید بود، به من داد و گفت: تا زمان مردنم آن را محافظت کن و سپس به دو پسر عمویم، محمد و ابراهیم، دو پسر عبدالله بن حسن بن حسن بن علی8 بده که آنان، دو قائمند پس از من در این امر (نگهداری صحیفه).

متوکل می گوید: پس از قتل یحیی بن زید، به نزد امام صادق علیه السلام رفتم و گفتگویم را با یحیی خدمت ایشان عرض کردم. ایشان گریه کردند و حزنشان نسبت به یحیی بن زید زیاد شد و فرمودند: خدا رحمت کند پسر عمویم را و محلق کند او را به آباء و اجدادش… آنگاه فرمودند: «ما خرج ولایخرج...»

آنچه از این روایت و روایات مشابه آن استفاده می شود این است که اگر کسی پیش از قیام قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف قیام کند و داعیه امامت داشته باشد و مردم را به خود دعوت کند؛ محکوم به شکست است. تنها کسی که به خود دعوت می کند و داعیه امامت دارد و موفق می شود، وجود مبارک حضرت بقیه الله (سلام الله علیه) است. علاوه بر این، اگر کسی قیام کند و امت را به خود دعوت نکند و

ص:158

داعیه امامت نداشته باشد، بلکه جامعه اسلامی را به امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف دعوت کند، ولی شرایط قیامش مهیا نباشد، آن نیز محکوم به شکست است.

اما اگر کسی مردم را به امام زمان دعوت کند _ خواه خود، امام زمان باشد مانند حضرت حسین بن علی علیه السلام و خواه نباشد _ و از سوی دیگر، «حضور الحاضر و قیام الحجة بوجود الناصر»(1) باشد؛ یعنی شرایط قیامش مهیا باشد، چنین قائدی ممکن است حتی شهید بشود، ولی دین، با قیام و اقدام او پیشرفت می کند؛ مانند جریان سیدالشهداء علیه السلام که آن حضرت شهید شدند ولی دین خدا حفظ شد. شهادت، منافاتی با ضرورت قیام ندارد. وجود مبارک امام سجاد علیه السلام در دروازه شام، در پاسخ آن مرد که گفت: «من غلب»؟؛ چه کسی پیروز شد؟ فرمود: «إذا أردت آن تعلم من غلب، ودخل وقت الصلوه فأذنّ ثم أقم»؛(2) اگر بخواهی بدانی که چه کسی پیروز شد، وقت نماز، اذان و اقامه بگو تا ببینی نام چه کسی را بر زبان جاری می کنی. ما رفتیم این نام پیامبر و بلکه اصل اسلام را زنده کردیم و برگشتیم. بنابراین، شهادت و اسارت، نشانه شکست رهبر دینی نیست و شکست ظاهری، دلیل نادرستی یک قیام نمی تواند باشد.

اما از لحاظ سندی این دو روایت نیز همچون روایت یکم و دوم مبتلاء به اشکال است.(3)

از پاسخ های سندی و دلالتی که به روایات موهم نهی قیام و تشکیل حکومت در عصر غیبت داده شد و نیز از ارایه و تقریر اصول عقلی و نقلی لزوم

ص:159

قیام علیه ظلم و فساد، پاسخ همة روایات و مواردی که بر منع و حرمت قیام قبل از ظهور اقامه شده اند، روشن می شود و نیازی به طرح و نقد تفصیلی آن ها نیست(1) و نیز پاسخ شبهاتی که ناشی از بدفهمی انتظار و علل غیبت ناشی شده است، روشن شد توضیح این که می گویند در عصر غیبت، ولایت (حکومت) امام ملغی و متوقف یا منقطع نمی شود بلکه بخاطر عدم طاعت و تبعیت مردم از امام معصوم او غایب شده است و در نتیجه از حکومت و ظهور و رهبری سیاسی او محروم شده اند، از این روی تشکیل حکومت و جان فشانی در راه او بی فایده و اصولاً وظیفه مردم نیست بنابر ین همانگونه که وجود و فواید او در پس پردة غیبت است حکومت و برکات دیگر او نیز نهان است، بر اساس این دیدگاه، رهبری جامعه تنها از آن امامی است که اکنون وجود ظاهری ندارد و با غیبتش، محرومیت او از حکومت نیز برای جامعه امری طبیعی است و مسئولیت آن محرومیت، به عهدة ستمگران و غاصبان منصب امامت خواهد بود.(2)

خلاصه؛ حکومت اسلامی حق امام است و رهبریت این حکومت حی و حاضر است با وجود این، نوبت به تصدی حکومت و یا تشکیل آن به دیگران نمی رسد.

پاسخ این شبهه در قالب یک مغالطه در دل شبهه نهفته است و آن مغالطه این است که عدم تبعیت و اطاعت مردم از امام معصوم که موجبات غیبت او را

ص:160

فراهم کرده است پس تبعیت و اطاعت از او موجبات ظهور و بدست گرفتن حکومت را فراهم می کند و شکی نیست که بهترین اعلام عملی تبعیت و اطاعت، همانا تلاش برای اصلاح جامعه و تشکیل حکومت صالح و مقدماتی برای ظهور است.

آنچه ایدة حکومت دینی و ولایت فقیه در عصر غیبت به دنبال آن است، حکومت اسلامی مقدماتی است و آنچه با ظهور و حضور امام معصوم محقق می شود حکومت اسلامی موعود (ذی المقدمه) است.

که انتظار، مکتب بیداری، اعتراض، قیام و به دست گرفتن نبض جامعه است.(1)

چنین برداشتی از مفهوم انتظار در گام نخست با عقل و سپس با صریح قرآن و روایات و در نهایت با برداشت عالمان فرهیخته، ناسازگار است این جا برخی موارد منافی با این برداشت یاد آوری می شود:

و زمینه های ظهور حضرت مهدی علیه السلام است.

امام کاظم علیه السلام نیز استقامت و پایداری در دوستی ائمه علیه السلام و بیزاری از دشمنان آن ها را از صفات شیعیان در عصر غیبت معرفی می کند.(1)

امام باقر علیه السلام در پاسخ کسی که می پنداشت تمام امور قیام و پیروزی مهدی علیه السلام خود به خود و با امداد مطلق الاهی و بدون دخالت و تلاش انسان ها محقق می شود فرمود:

«هرگز چنین نیست قسم به آنکس که جانم دردست اوست اگر بنا بودی برای کسی کار ها خود به خود درست شود همانا برای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم چنین می شد.(2)

مفضل بن عمر می گوید : به امام صادق علیه السلام عرض کردم امیدوارم کار حضرت قائم به آسانی به نتیجه برسد حضرت فرمود : چنین نخواهد شد مگر این که شما و طرف دارانش در عرق و خون خود، غرق شوید.(3)

امام صادق علیه السلام دربارة حداقل آمادگی امت منتظر می فرماید : باید هر کدام از شما در عصر غیبت، خود را برای قیام قائم آماده نمایید حتی با تهیه و تجهیز یک تیر، چون وقتی خداوند ببیند کسی به نیت نصرت و یاری مهدی (عج) اسلحه تهیه کرده است، شاید توفیق درک ظهور او را به او بدهد و او را از یاوران مهدی (عج) قرار دهد. (4)

ص:164

در کتاب مکیال المکارم انتظار چنین تعریف شده است: و هو کیفیة نفسانیة ینبعث منها التهیوء لما تنظره و ضده الیأس فکلما کان الانتظار اشدّ کان التهیوء آکد، ألا تری انه اذا کان لک مسافر تتوقع قدومه ازداد تهیوءک لقدومه کلما قرب حینه... (1)

امام خمینی می فرماید : اگر دستمان می رسید باید تمام ظلم ها و جورها را از عالم برداریم، تکلیف شرعی ما است منتهی ما نمی توانیم حضرت (مهدی (عج)) عالم را پر از عدالت می کند، نه شما دست بردارید از این تکلیفتان، نه این که شما دیگر تکلیف ندارید، ما بر خلاف آیات شریفه قرآن، دست از نهی از منکر برداریم ؟ دست از امر به معروف برداریم و توسعه بدهیم گناهان را برای این که حضرت بیایند ؟! (2)

استاد مطهری سخنی دارد که نشان می دهد دانشمندان شیعی به حکومت زمینه ساز باور داشته اند :

بعضی از علمای شیعه که به برخی از دولت های شیعی معاصر خود حسن ظن داشته اند، احتمال داده اند که دولت حقی که تا قیام مهدی موعود ادامه خواهد یافت، همان سلسله مورد نظر باشد. (3)

استاد مکارم شیرازی برای ظهور و پذیرش حکومت مهدوی، مقدمات و

ص:165

شرایطی را بر می شمرد که نشانگر اقدام عملی و قیام اصولی از جانب دوستداران و معتقدان حکومت مهدی است.(1)

اختیارات و… طرح و نقد شده است و این جا به بهانه جویی های پرداخته می شود که مربوط حکومت مهدوی و ولایت فقیه با عقل سالاری است.

گوینده مذکور با استناد به تحلیلات اشتباه اقبال لاهوری در موضع خاتمیت به این نتیجه می رسد که عقیده شیعه به وجود مهدی علیه السلام با دموکراسی معنوی (عقل سالاری) ناسازگار است.

اقبال لاهوری در پاسخ به این سوال که چگونه و چرا اسلام دین خاتم شد می گوید: عصر بعثت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم عصر شکوفایی عقل تجربی و استقرایی بشر بود، تا پیش از اسلام، خداوند انسان ها را با فرستادن دین و پیامبر (وحی) مدد می رسانید اما در عصر اسلام عقل از چمبره، تسلط و اسارت وحی آزاد و رها شده است و از این پس عقل راهنما و پاسخگوی انسانها است عصر خاتمیت عصر عقل سالاری، دموکراسی معنوی (اسپریشوال دموکراسی) است، بنابراین، عقیده به مهدویت و این که شخص آسمانی هم چنان به مدد غیب به تصرف بپردازد با خاتمیت و عقل سالاری و دموکراسی معنوی منافات دارد.

چراغ خویش برافروختیم که دست کلیم

در این زمانه نهان اندر آستین است(1)

مشروح پاسخ اقبال لاهوری در کتاب مهدویت و مسایل جدید کلامی «مهدویت و خاتمیت» اثر نگارنده داده شده است خلاصه پاسخ این می شودکه اصل تحلیل اقبال فی الجمله مقبول اما بالجمله درست نیست، هرچند رشد، بلوغ و افزایش توانایی عقل بشری در تحقق خاتمیت مدخلیت دارد ولی به معنی بی نیازی و آزادی عقل از دین و شریعت نیست بلکه به این معنا است که

ص:167

عقل توانایی دریافت برنامه نهایی و نگهداری آن را پیدا کرده است.

عقل بشری هیچ گاه اسیر وحی نبوده است تا درپرتو خاتمیت آزاد شودعقل به تنهایی هیچ گاه چراغ راه انسان نبوده و نیست. از طرف دیگر مهدویت در باور شیعه هیچ گاه تشریع و قانون جدید نمی آورد تا منافات با خاتمیت داشته باشد.

حقوق، اهداف و مصالح حکومت اسلامی، برگرفته از تعالیم و معارف جامعه و کار آمد دین اسلام است.

برخی اهداف حکومت اسلامی به قرار ذیل است:

اول، سوق انسان ها به سوی «خلیفةالله» شدن و مقدمات این سیر و سلوک را فراهم نمودن و در سایة خلیفة الله شدن است که انسان به آزادی مادی و معنوی می رسد، همان پاسخی که عباده بن صامت، سرباز اسلام به خسرو پرویز داد که از انگیزه اسلام برای جنگ و به دست گرفتن حکومت می پرسید: عباده گفت سپاه اسلام برای آزادی ستمدیدگان آمده است.(1)

دوم، ساختن «مدینه فاضله» و مهیا ساختن، مبادی برقراری تمدن راستین و تبیین اصول حاکم بر روابط داخلی و خارجی.

سوم، نورانی ساختن انسان ها و جامعه.

(الرکتاب أنزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربهم الی صراط العزیز الحمید)(2) قرآن کتابی است که ما آن را به سوی تو فرو فرستادیم تا مردم را از هر تیرگی برهانی و آنان را به نور برسانی؛ البته این رهانیدن از ظلمت ها و رساندن به نور، به دستور و اجازة پروردگار آنان می باشد و راه نورانی شدن مردم، همانا پیمودن راه راست خداوند عزیز و نفوذ ناپذیر بر هر چیز است؛ که آن خداوند، عزیز حمید و شایستة هرگونه ثناست.(3)

چهارم، اعتراض و عدم سکوت بر پرخوری ظالمان و گرسنگی ستمدیدگان،

ص:169

پنجم، عدم رقابت برای کسب قدرت سیاسی و اموال دنیا،

ششم، تلاش برای تحقق اصول دین، اصلاح کشور، ایمنی ستمدیدگان(1)

و در یک سخن حکومت در اسلام صرفاً وسیله و ابزار است، اگر از حکومت اهداف مذکور حاصل نشود، ذاتاً ارزشی ندارد، حاکم بر حق مسلمین امام علی علیه السلام می فرماید: به خدا سوگند این کفش کهنه از حکومت بر شما برایم خوشتر است مگر این که در سایة آن حقی را اقامه یا باطلی را دفع کنم.(2)

ثانیاً: از لحاظ تئوری و عملی هیچ تعارض و تزاحمی میان رعایت حقوق شهروندان و مصالح عامه با زمینه سازی حکومت مهدوی علیه السلام دیده نمی شود، آیا تشخیص این که چه چیزی از مصالح مردم است به عهده کیست؟ وقتی خود مردم با انتخاب و اراده آزاد چنین حکومتی را پذیرفته اند حتماً رسیدن به آرمانهای آن نیز از مصالح آنان است.

ثالثاً: کاش گوینده مذکور میان خدمات، ایجاد رفاه، دست آوردهای علمی و ارزشی 30 ساله حکومت ولایت فقیهی که معتقد به دو مفهوم کلیدی «ولایت و مهدویت» است با دستاوردهای حکومت های 70 ساله ای که دو مفهوم کلیدی بالا را ندارد مقایسه می کرد تا معلوم می شد که کدام موفق تر است؟!

حکومت و قدرت را مقدس کند و از همین روی مهدویت با قرائت شیعی آن با دموکراسی و سکولاریزم که حکومت و قدرت را مقدس نمی داند جمع نمی شود و آن دو خصوصیت یکی معین و مشخص بودن شخص مهدی علیه السلام است و دیگری زنده بودن و هدایت گری او.(1)

پاسخ _

اولاً _ دو خصوصیت مذکور موجب قداست حکومت و قدرت و ولایت نیست بلکه اگر حکومت مهدوی و حکومت ولایت فقیه تقدسی دارند برای این است که تداوم حکومت نبوی است و حکومت نبوی هم حکومت خدا بر زمین است و حکومت خدا فعل خدا است و چون ذات خدا مقدس است.

ثانیاً _ اگر مقدس و الهی دانستن و مقدس و الهی دیدن تاریخ و حکومت و قدرت موجب دوری و ناسازگاری آن با دموکراسی است، چرا تنها دیدگاه شیعه آنهم بخاطر اعتقاد به ولایت و مهدویت محکوم به دوری و ناسازگاری با دموکراسی باشد، در حالی که از منظر کلامی و فقهی اهل سنت نه حکومت نبوی و مهدوی را بلکه هر حکومتی که در سرزمین های اسلامی برقرار باشد شخص اول آن را خلیفه خدا و ظل الله نامیده و خروج و قیام و اعتراض علیه آن را حرام و گناه می دانند.

از نظر کلام اشعری که مذهب کلامی غالب دنیای اهل سنت است، ملت و مردمان اصولاً اراده و اختیاری ندارند تا در تشکیل حکومت سهم داشته باشند، از نظر آنان فاعل و خالق بی واسطه و با واسطه تنها خدا است اما شیعه به حکم

ص:171

آیه أن الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بأنفسهم(1) تغیرات حیات فردی و اجتماعی را معلول انتخاب و اراده خدادادی انسانها می داند.

از نظر فقه مشهور اهل سنت سلطان و پادشاه و حاکم، سایه و ظل الله است و اقدام علیه او حرام و گناه است اما شیعه هر حاکم و هر سلطانی مانند یزید بن معاویه و حجاج بن یوسف و… را و نیز قدرت و حکومت آنان را هیچ گاه مقدس نمی داند.

ایران، حکومت جمهوری زیر حاکمیت ولایت فقیه است»، معادل است با «حکومت ایران، حکومت جمهوری است و این چنین نیست که حکومت ایران، حکومت جمهوری باشد» و این، تناقض منطقی آشکاری است که نیروی عاقلانه بشری، هرگز نمی پذیرد و طبق قاعده ملازمه حکم عقل و شرع، شرع نیز آن را مردود و باطل می شناسد.(1)

به عبارت دیگر:

از آن جا که «ولایت»، به معنای «قیمومت» است و مفهوماً، به سلب هرگونه حقّ تصرّف از شخص «مولّی علیه» (مردمان تحت حکومت ولایت فقیه) تفسیر می شود، نمی تواند شاهد تحقق این سنخ از رابطه، در یک نظام سیاسی و حکومت بود. ولایت، حقّ تصرّف «ولی امر» در اموال و حقوق اختصاصی شخصی «مولّی علیه» است که به جهتی از جهات، مانند بالغ نبودن و رشد عقلانی نداشتن و دیوانگی و… از تصرّف در حقوق و اموال خود محروم است، در حالی که حکومت یا حاکمیت سیاسی، به معنای کشور داری و تدبیر امور مملکتی است. «ولایت» که مفهوماً، به سلب هرگونه حقّ تصرف از شخص «مولّی علیه» و اختصاص آن به «ولی امر» تفسیر می شود، اصلاً، در مسائل جمعی و امور مملکتی، تحقق ناپذیر است؛ زیرا، ولایت یک رابطة قیومت میان شخص «ولی» و شخص «مولّی علیه» است و این رابطه، میان شخص و جمع امکان پذیر نیست.(2)

توضیح اشکال این می شود که اولاً _ ولایت یعنی حق تصرف ولیّ در

ص:173

اموال و حقوق اختصاصی مولی علیه که مولی علیه بر آن تصرفات محروم و ناتوان است از این روی ولایت فقیه یعنی فقیه بر اموال و حقوق اختصاصی مردم و ملت خود تصرف کند، در حالی که حکومت یعنی کشور داری و تدبیر امور مملکت نه تصرف در امور اختصاصی مردم. ثانیاً _ ولایت به معنی سلب هر گونه حق تصرف از مولی علیه است اگر ولی فقیه پذیرفته شود یعنی همه مردم از تصرف خود محروم می شوند.

اگر ولایت فقیه نیست، ولایت فقیه هست!(1)

توضیح این اشکال در قالب یک مثال و مصداق ولایت چنین می شود؛ از نظر شرع مقدس اسلام سفیه و دیوانه به خاطر کاستی عقل و توان تشخیص مصالح و مفاسد، از هر گونه تصمیم گیری منع شده و معاملات و معاهدات او اعتباری ندارد، از همین روی شرع مقدس برای سرپرستی امور او قیّم و ولی و سرپرست تعیین و نصب کرده است؛ حال اگر برای همین سفیه و دیوانه گفته شود که لطفاً برای خود قیّم و سرپرست انتخاب کن این دستور تناقض دارد با اصل موضوع و عدم اعتبار کارهای سفیه و دیوانه، در نظام حکومتی ولایت فقیه نیز ماجرا از همین قرار می شود.

به فعالیت می پردازند فاصله ای ژرف و عمیق دارد.(1)

سخن قرآن مجید که فصل الخطاب است، واژه «ولایت» را گوناگون بکار برده است، من قتل مظلوماً فقد جلعنا لولیه سلطاناً(1) فلیعمل ولیه بالعدل.(2)

در این موارد مراد ولایت فقهی است که به نوعی محجوریت و عدم رشادت مولی علیه را بدنبال دارد و در راستای این حکم فقهی است که؛ هرگاه زنی بدون اجازه ولی خود اقدام به عقد نکاح کند، عقد او باطل است.(3)

فالله هو الولی(4) انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلوة و یؤتون الزکوة و هم راکعون(5) ذلک بان الله مولی الذین آمنوا وانّ الکافرون لامولی لهم.(6)

در این موارد، مراد ولایت سیاسی و حکومتی است که به هیچ نوع محجوریت، کاستی و عدم رشادت مولی علیهم و امت اسلامی را بدنبال ندارد.

والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر(7) این گونه آیات از مراتب ابتدایی ولایت مؤمنان بر برخی دیگر از مؤمنان خبر می دهد که هیچ گاه با محجوریت و عدم رشادت مومنان ملازمه ندارد.

متون فقهی نیز به پیروی از قرآن مجید، به صورت مفصل موارد و مصادیق ولایت را با احکام آن بیان کرده است که برخی از موارد محجوریت و عدم

ص:177

رشادت مولی علیه را بدنبال دارد و برخی موارد مانند ولایت بر اوقاف، ولایت قضاوت، ولایت حسبه و ولایت سیاسی هیچ گاه ملازم با محجوریت و ممنوعیت، و عدم رشادت امت (مولی علیهم) نیست.

توضیح مطلب این که: جستجو و استقراء در منابع فقهی، حدود پانزده گونه ولایت شرعی را به دست می دهد، که در تمام این گونه ها، حقیقت و معنای اصلی ولایت (قرب، جواز تصرف و …) حضور دارد و در عین حال به دو گونه اصلی تقسیم می شوند، برخی گونه ها محجوریت و ممنوعیت یا نوعی عدم رشادت مولی علیه (کسی که ولایت بر او اعمال می شود) را به دنبال دارد و برخی این گونه نیست.

1_ ولایت بر تجهیزمیت(1)

2_ ولایت بر فرایض عبادی میت(2)

3_ ولایت بر برده(3)

4_ ولایت بر دارایی کودک نابالغ(4)

5_ ولایت بر همسر(5)

6_ ولایت بر بالغة رشیده(6)

7_ ولایت و وصایت(7)

ص:178

8_ ولایت قیمومت(1)

9_ ولایت حضانت(2)

10_ ولایت قصاص(3)

11_ ولایت کودکان سرراهی(4)

12_ ولایت اوقاف(5)

13_ ولایت قضاوت(6)

14_ ولایت حسبه(7)

15_ ولایت سیاسی

سه قسم آخر از این اقسام، یعنی قضاوت و حسبه(8) و ولایت سیاسی، طبق نظریة امامت شیعه، در قلمرو اختیارات امام معصوم است که در عصر حضور، شخص معصوم تنها فردی است که از طرف شارع، برای تصدّی این سه قسم منصوب است و تصرّفش مشروعّیت دارد.

قسم پانزدهم (ولایت سیاسی) در دو محور قابل بحث است: یک محور، پژوهش های عقیدتی و کلامی آن و محور دیگر، احکام شرعی و مقرّرات دینی مرتبط با آن است.

ص:179

محور یکم، به اعتقاد شیعیان، جایگاهش، دانش کلام است. از ضروریات پیروی اهل بیت علیهم السلام آن است که تعیین خلیفة رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به وسیله شارع انجام می گیرد. ذات مقدّس ربوبی، رسولان و امامان معصوم علیهم السلام را برای تدبیر و تصدی ولایت سیاسی جامعه بر می گزیند و مردم با ارادة آزاد خویش، آن ولایت را پذیرفته و تولّی می کنند.(1)

ارادة آزاد مردم و برگزیدن حکومت الهی به رهبری و ولایت نبیّ صلی الله علیه و آله و سلم، امامان علیهم السلام و نایبان آنها مهمترین صحنه شرکت مردم است.

البته، طبق نظریه رایج در میان اهل سنّت، ولایت سیاسی و امامت، فریضه و تکلیفی است که مردم باید به انجام دادن آن اقدام کنند و از این جهت در حوزة مباحث فقهی می گنجد.

دومین محور از مباحث ولایت سیاسی، قوانین و احکام شرعی است که به نوعی با دولت و زمامداری جامعه ارتباط دارد. این قوانین، از یک سو، وظیفة دولت و نظام سیاسی را در برابر خدا و مردم شرح می دهد و از سوی دیگر، وظیفه وتکلیف جامعه را در برابر دین و دولت تبیین می کند. مبارزه با حکومت فاسد و طاغوتی، اقامه حکومت اسلامی، حقوق متقابل مردم و دولت؛ ایجاد عدالت و قسط اجتماعی، جلوگیری از منکرات، اجرای قوانین اسلامی، دفاع از مرزها، تصدی انفال، اخذ و توزیع مالیات های شرعی،… همه، در حیطة مباحث ولایت سیاسی می گنجد و در هیچ حوزه ای، جز حوزه های فقهی، از آن بحث نمی شود.(2)

ص:180

بر این اساس ولی و زمامدار اسلامی در برابر امت و ملت وظایف و تکالیفی دارد که در برابر آنان باید پاسخ گو باشد.

بنابراین، قسم پانزدهم از اقسام ولایت شرعی، مهمترین قسم و به منزلة شیرازه ابواب فقهی است و سایة خود را بر جمیع ابواب فقه گسترانده است، ولی متأسفانه آنچه به چشم منتقدان نیامده و در تحلیل و تفسیر اقسام ولایت شرعی، از آن با غفلت یا تغافل، عبور کرده اند، همین ولایت است! گویا، چنین ولایتی، در فقه اسلامی، هرگز مورد بحث نبوده است و ولایت فقهی، تنها، به ولایت بر صغیر و سفیه و قیومت منحصر است!(1)

این پندار که ولایت فقیه، قیومیت و صاحب اختیاری بر ناقص ها، دیوانه ها و ممنوع التصرف ها (کودکان و مفلسان و ورشکستگان) است، در برخی موارد ناشی از این خطاء است که «ولایت» در متون فقهی در بخش کتاب الحجر آمده است و پنداشته اند که ولایت محدود و محصور در همین قسم است، در حالی که ولایت مطرح در متون دینی بسیار گسترده است در فقه ولایت یکنوع سیستم مدیریتی است و در رشته های علوم دینی بر پایه ها و کاربردهای گوناگون استوار است.

حتی در همان کتاب حجر، تمام مصادیق مولی علیهم، ناتوان و ناقص و ممنوع از تصرف نیستند مثلاً از میان هفت گروه محجوران (صغیر، مجنون، سفیه، مفلّس، عبد، مریض و مشرف بر مرگ) چهار قسم اخیر هیچ نوع کاستی عقلی و ناسلامتی هوشی ندارند، در دیگر اقسام ولایت شرعی، مثل ولایت سیاسی و ولایت قضا، هیچ حجر و منع و نقصی مطرح نیست. پس ولایتی که

ص:181

موضوع گفت و گوی ولایت فقیه است همان امامت و حاکمیت سیاسی است که ربطی به ولایت در باب و بخش و کتاب «الحجر» ندارد ولایت حاکم دینی را مردم دیندار خردمند و آگاه با انتخاب می پذیرند، همانطوری که خردمندان مهاجر و انصار و صحابه پذیرفتند، آیا می توان ولایت پیامبر بر شخصیت های بزرگ مهاجر و انصار را ولایت بر محجوران دانست؟ آیا امام علی علیه السلام قاصر و ناتوان است که ولایت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را پذیرفته است؟ آیا چنین نیست که برای تشکیل حکومت اسلامی و یا هر نظام دیگر و تقویت ارکان نظام سیاسی جامعه، باید فردی در رأس هرم تصمیم گیری قرار گیرد؟ و به عنوان محور نظام، فصل الخطاب تدبیر جامعه باشد. از چنین شخصی به «والی» و«حاکم» تعبیر می شود.(1)

از آنچه در عدم تلازم ولایت و حاکمیت ولی فقیه با محجوریت و سفاهت مولی علیهم گفته شد، پاسخ پندار تناقض جمهوریت و ولایت فقیه نیز روشن می شود، ولایت فقیه، به مفهوم سرپرستی و تدبیر سیاسی جامعه است _ که در همه جوامع و شکل های حکومتی وجود دارد. در تمام نظام های سیاسی و حکومتی در نهایت فردی یا افراد منتخب یا مسؤول دارای اختیارات وسیع و ویژه هستند تا بتوانند اهداف حکومتی را پیاده و محقق سازند.

در سیستم های مبتنی بر قرار داد اجتماعی و حکومت های وکالی مردم با رأی خود به دولت و فردی مشروعیت می دهند (رئیس جمهور و پارلمان) در سیستم مبتنی بر «ولایت فقیه» نیز مردم که به اسلام اعلام وفاداری دارند، طبق قوانین اسلام برای کشف و استقرار ولی امر جامعه اسلامی به خبرگان و فقیه شناسان

ص:182

رجوع می کنند تا ایشان بهترین فرد واجد شرایط را معرفی کنند و سپس مردم بیعت می کنند، چنانکه درباره امامت امام معصوم نیز مردم ابتدا اسلام و قوانین آنرا پذیرفته سپس بر مبنای دستور و طرح اسلام با ولی امر معصوم بیعت می کنند.(1)

در مقررات و قوانین اسلامی مربوط به امت و حکومت، سخن از رشید نبودن مردم و فقدان اهلیت تصرف آنان نیست بلکه سخن از حقوق، وظایف، اعمال نظر و مطالبات دو طرفه است که به گوشه های این تعاملات دو طرفه اشاره می شود تا روشن گردد که انتصاب ولی فقیه به هیچ وجه منافی مشارکت مردمی نیست:

با این بیان روشن می شود که در نظام دینی، چنان نیست که تمام حقوق، از طرف حاکم و به سود او باشد بلکه هر جا اسلام به کسی حقی یا مقامی داده است از او وظایف و مسئولیت های خواسته است، چنان که برای طرف مقابل نیز حقوقی تعیین کرده است مانند حقوق و وظایف متقابل زوج و زوجه بر همدیگر.

کسی را حقّی نیست، جز آن که بر او نیز حقّی است و بر او حقّی نیست، جز آن که او را حقّی دیگری است.(1)

در جامعه انسانی و روابط اجتماعی، جریان حقوق بر این شیوه است. به بیان امام علی علیه السلام تنها حقّی که یک طرفه است و تضایف ناپذیر نیست، حق الطاعه ذات الهی است. حقّ او، محض و خالص است و با تکلیف آمیخته نیست.

ثم جعل _ سبحانه _ من حقوقه حقوقاً افترضها لبعض الناس علی بعض، فجعل تتکافأ فی وجوهما و یوجب بعضها بعضاً و لایستوجب بعضها إلاّ ببعض. و أعظم ما افترض _ سبحانه _ من تلک الحقوق، حق الوالی علی الرعیة و حقّ الرعیة علی الوالی فریضة فرض الله _ سبحانه _ لکلّ علی کلّ، فجعلها نظاماً لألفتهم و عزّاً لدینهم؛(2)

ص:184

طبق سخن بالا، خدای متعال که مبدأ جوشان تمامی حقوق است و حقوق تشریعی و قانونی از او سرازیر می شود، حقوقی متقابل را برای مردم بر هم جعل و وضع کرده است که مهمترین آن، حقوقی است که دولت و مردم دارند و رعایت آن، موجب توسعه الفت و مهرورزی در جامعه می شود و عزّت و ارجمندی دین را به ارمغان می آورد. در ادامه این خطبه، به پیوند و رابطه وثیق این حقوق اشاره می شود:

حال رعیت نیکو نگردد، جز آن گاه که والیان، نیکو رفتار باشند، و والیان، نیکو رفتار نگردند، جز آن گاه که رعیت درستکار باشند. چون رعیت، حقّ والی را گزارد و والی، حقّ رعیت را به جای آرد؛ حق، میان آنان، بزرگ مقدار شود، و راه های دین، پدیدار و نشانه های عدالت، برجا، و سنّت، چنان که باید، اجرا خواهد شد. پس کار زمانه، آراسته گردد و می توان در دوام دولت، طمع ورزید و چشم طمع دشمنان، بسته می شود.

اما اگر رعیت، بر والی چیره شود و یا والی بر رعیت ستم کند، اختلاف کلمه پدیدار گردد، و نشانه های جور آشکار و تبهکاری در دین بسیار شود. راه فراخ سنت را رها کنند از روی هوا کار کنند و احکام، فرو گذار شود و بیماری جان ها بسیار گردد. در این حال، از این که حقّ بزرگی تعطیل شده و یا باطل سترگی انجام شده، کسی به خود بیم ندهد.

ص:185

حضرت آن گاه، در ادامة این خطبه شریف، نصیحت و خیرخواهی و تعاون بر اقامه حق در میان مردم را از حقوق واجب الهی معرفی می کنند که تمامی مردم باید در راه آن همّت گمارند. حقوقی را که مردم بر عهده حکومت و دولت دارند و حاکم مسلمانان، موظف به ایفای آن است، طبق بخش های گوناگون نهج البلاغه، عبارت است از:(1)

1. نعمت ها و امکاناتی که در پرتو حکومت به دست آورده، موجب تغییر رفتار او نشود و او را عوض نکند. حاکم مسلمانان، موظف است که نعمت های مزبور را در راه پیوند نزدیک تر با مردم و بندگان خداوند و مهربانی با برادران دینی خود به کار برد.

2. به استثنای موارد ضروری، مانند جنگ، اسرار و رازهای حکومتی را با مردم در میان گذارد.

3. به جز مواردی که حکم شرع بیان شده، با مردم به مشورت بپردازد.

4. حقوق مالی مردم از بیت المال را بپردازد و در پرداخت حقوق مردم، کوتاهی نکند.

5. باید همه مردم را در برابر حقّ، یکسان بیند.

6. خیرخواه مردم باشد.

7. در تعلیم و تأدیب مردم کوشا باشد.

وقتی حاکم، به این حقوق بزرگ وفادار ماند و تکلیف خود را در برابر مردم به انجام رسانید، آنگاه، در مقابل گزاردن حقوق بالا، حقوقی را مردم باید نسبت به او مراعات کنند. از اساسی ترین حقوق دولت، در این مورد، اطاعت و وفا و

ص:186

بیعت نشکستن است. خیرخواهی و نصیحت، یکی دیگر از حقوق دولت بر ملت و برعکس است. پس خیر خواهی و نصحیت، حقّ دو طرفی است؛ یعنی، هم نظام سیاسی باید خیرخواه مردم باشد و هم مردم خیرخواهی او را فراموش نکنند.(1)

وقتی این حقوق برای مردم تعریف شده است، مردم برای اطمینان به استیفای حقوق شرعی و قانونی خود، حق نظارت دارند و کسی نمی تواند مانع این حقّ الهی شان شود.(2)

«نصیحت» همین جا است. «انتقاد» می تواند با انگیزه مثبت یا منفی همراه شود، ولی در نصحیت، انگیزه نیک، جزء مقوّم کار به حساب می آید. از سوی دیگر، «نصیحت» را نمی توان در مقوله ای «گفتاری» خلاصه کرد. بلکه نصیحت، هر «گفتار» یا «رفتاری» است که در آن، خیر و نکویی حال «منصوح» منظور شده باشد.

«نصیحت» با مفهومی که برای آن ترسیم شد، حقّ دو طرفی دولت و مردم است. این حق، به وسیله مبدأ الهی، تشریع شده است که خیرخواهی برای نظام سیاسی و حکومت را نمی توان به مفهوم «اطاعت» دانست، هرچند پیروی و اطاعت، گاهی خیرخواهی تلقی می شود، ولی «مطیع» کسی است که تنها بر طبق رأی و نظر «مطاع» حرکت می کند، در حالی که ناصح، تابع و مطیع نیست و بر طبق برداشت ونظر خود اقدام می کند. از این رو، امام علیه السلام در وصیت به امام مجتبی علیه السلام می فرماید:

و امحض أخاک النصیحة، حسنة کانت او قبیحة؛

برای برادرت، نصیحت را خالص گردان؛ در نز او «نیکو» افتد یا «زشت».

پس حقّ و تکلیف نصیحت، با اطاعت متفاوت است.

این که عدّه ای خواسته اند «نصیحت» را به «اطاعت» محدود کنند و یا بر اساس اصول معارف شیعه، آن را منحصر به امامان معصوم علیهم السلام کنند، برخلاف وضع لغوی و کاربرد عرفی این واژه، راه پیموده اند. ادله وجوب نصحیت نیز از چنین قیودی عاری است.(1)

ص:188

آن چه در تحلیل مفهوم «النصیحة لأئمة المسلمین» کارساز است و پرسش اساسی به شمار می آید، آن است که، «آیا با تکیه بر این مفهوم، می توان نهاد قدرت را تحدید و کنترل کرد» و «آیا می توان در پرتو مفهوم «النصیحة لأئمة المسلمین» به حقّ و تکلیف «نظارت» رسید و نتیجه گرفت که شارع، در کنار جعل حقّ حاکمیت برای حاکم، حقّ نظارت برای مردم جعل کرده است؟».

شاید برخی، به این موضوع با دید تردید نگریسته و بگویند، با توجه به این که مفهوم «نصیحت» در اندیشه سیاسی مسلمانان، تأسیس سنّت «نصیحة الملوک» نویسی را در پی داشته که مضمون تمام آن ها، دعوت حاکم به دینداری و توصیه هایی درباره شیوه اداره جامعه بوده است، می توان نتیجه گرفت که متفکران سیاسی مسلمان از مفهوم «نصیحت» تنها «تذکّر و ارشاد» را در می یافتند و نمی خواستند، قدرت حاکم را محدود سازند یا از این طریق بر آن نظارتی کنند و از آن جا که نصیحت، فاقد جایگاه نظارتی بود، حاکم اسلامی، عملاً در پذیرفتن یا ردّ نصیحت مشفقان، مختار بود.

در پاسخ گمان فوق، می توان بر این نکته پافشاری داشت که دریافتهای «نصیحة الملوک» نویسان، برای ما ملاک و حجت نیست. ممکن است در طول تاریخ، در اثر انحراف دستگاه حکومت و فساد قدرت، کژتابی هایی را در عرصه معرفت سیاسی شاهد باشیم، ولی این، بدان معنا نیست که نصیحت، در مفاد واقعی خود، فاقد عنصر نظارتی باشد.

آن چه در طول تاریخ اسلام برای خلافت و سلطنت اتفاق افتاده، آن است که این عنصر نظارتی، نتوانسته در قالب نهادی خارج از نهاد حکومت و نهاد هم عرض حکومت، به کنترل مؤثّر قدرت بپردازد و قدرت را از آسیب و فساد

ص:189

نجات دهد، ولی این واقعیت تاریخی که نوعی انحراف و کژفهمی در یک مقوله است و پس از دهه های آغازین اسلام رخ نموده، مانع آن نمی شود که با تکیه بر مفاد واقعی «نصحیت»، از آن، عنصر نظارت را نتیجه بگیریم.

شاهد این گفتار، سیره حکومت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امیرمؤمنان علیه السلام است. حتّی این سیره را در برخی از خلفای اولیه اسلام نیز می یابیم. مردم، به راحتی، برخی از آنان را نصحیت می کردند و با نصحیت خویش، مانع فساد قدرت و سوء استفاده از آن می شدند. نصحیت سعید بن عامر به خلیفه دوم و نامه معاذ بن جبل به همراهی یکی دیگر از صحابه به خلیفه و نصحیت او، از این قبیل است.(1)

مرحوم نایینی رحمة الله در تبیین همین حق نظارت مردمی _ که از آن، با نام «محاسبه و مراقبه آحاد ملّت» یاد می کند _ می گوید: در صدر اسلام، استحکام این اصل به جایی منتهی بود که حتی خلیفه ثانی، با آن ابّهت و هیبت، به واسطه یک پیراهن که از حلّه یمانیه بر تن پوشیده بود، چون قسمت آحاد مسلمین از آن حلّه ها بدان اندازه نبود، در فراز منبر، از آن، مسؤول شد و در جواب امر جهاد، «لاسمعاً ولا طاعه» شنید، […] و هم در موقع دیگر، در جواب کلمه امتحانیه که از او صادر شده بود، «لنقومنّک بالسیف» استماع کرد و به چه اندازه از این درجه استقامت امّت، اظهار بشاشت نمود.(2)

معمار جمهوری اسلامی، امام خمینی نیز در ارائه سیره مسلمانان در صدر اسلام و عملکرد ایشان در قبال دولت می فرماید:

ص:190

می گویند، عمر، وقتی که خلیفه بود، گفت که «من اگر چنان چه خلاف کردم، به من مثلاً بگویید». یک عربی، شمشیرش را کشید و گفت: «اگر تو بخواهی خلاف بکنی، ما، با این شمشیر، مقابلت می ایستیم». تربیت اسلامی، این است که در مقابل اجرای احکام، هیچ ملاحظه از کسی نکند: «این آقا است، این غیر آقا، این پدر است، این پسر، این رئیس است، این مرؤوس»، ابداً، این مسائل در کار نباشد مسأله، این باشد که «این، آیا به طریق اسلام عمل می کند یا نه؟». [اگر] به طریق اسلام دارد عمل می کند هر فردی باشد، باید از او قدردانی کرد و تشویق کرد و به او، محبت کرد [و اگر] برخلاف اسلام که باشد، هر فردی باشد، یک روحانی عالی مقام باشد، یک آدمی باشد که مثلاً رأس باشد، یک سر کرده باشد، وقتی دیدند برخلاف مسیر عمل می کند، هر یک از افراد موظف اند که به او بگویند که «این، خلاف است». [و] جلویش را بگیرند.(1)

بنابراین، در آن نظام سیاسی اولیه که در مدینة النبی، به دست پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم معماری و طراحی شد، فرد فرد ملّت، بالاترین سهم را در نقد و نظارت بر رفتار حاکمان را دارا بودند و از آن استفاده می بردند. فقدان این عنصر نظارتی را، در دوران انحراف نظام سیاسی از اسلامیت به سلطنت و دیکتاتوری شاهدیم.

سیره و فرهنگ سیاسی مسلمانان در نظارت و خیر خواهی حکومت، ولو دوام نیافت، ولی به قطع می توان گفت، این سیره، جز نتیجه آموزه هایی که مردم از حقیقت دین دریافته بودند و از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم تأکید فراوان بر مفاهیمی مانند

ص:191

«النصیحة لأئمة المسلمین» را شنیده بودند، نبود.(1)

در پایان این پاسخ مشروح، شایسته است فهرستی از صحنه های حضور و همراهی امت در نظام و حکومت اسلامی تحت قیادت ولی فقیه بیان شود:

1. حضور و اراده مردم (مقبولیت عمومی) مایه پیدایی و پایایی و پویایی (حدوث و استقرار و بقاء) نظام اسلامی است،

2. در نظام اسلامی حقوق و مقامات یک جانبه و یک طرفه تنها برای ولی فقیه قرار داده نشده است بلکه در برابر هر حق و مقامی از ولی فقیه وظیفه و مسئولیتی خواسته شده است.

3. مردم با انتخاب آزاد و مشارکت عمومی خبرگان امر رهبری را برای احراز و کشف شخص ولی فقیه بر می گزینند.

4. مردم با انتخاب نمایندگان مجلس، شوراهای شهر و روستا، ریاست جمهوری و… حضور خود را در نظام اسلامی تحت قیادت ولی فقیه اعلام می کنند.

5. بندهای گوناگون قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و فرازهای گوناگون سخنان معمار انقلاب اسلامی که منشور جاوید حکومت اسلامی است به خوبی از نقش مردم و جایگاه آراء آنان در حکومت اسلامی حکایت می کند.

6. در متون معتبر دینی برای امت اسلامی حق نظارت، نصیحت و… در حکومت اسلامی و حتی نسبت به شخص اول حکومت اسلامی (رهبری) قرار داده شده است.

حال از شیفتگان و هواخواهان دموکراسی و مردم سالاری مدل ناقص و

ص:192

غربی آن سوال می شود که اگر مهم ترین دستاورد و سوغات دموکراسی، مشارکت و حضور مردم در جامعه و سرنوشتشان است، این هدیه به نحو بهتر، کامل و خردمندانه اش در سیستم حکومت اسلامی تعبیه شده است.(1)

همانطوری که مستند شد _ مورد پذیرش همگان است.

ثانیاً _ عقیده به ولایت فقیه از اصول دین و در کنار پنج اصل دیگر قرار ندارد، بلکه از جزئیات فروعات اصل امامت است و اگر در فروعات جانبی اختلافی هم پیش آید مشکلی در کلامی و عقایدی بودن آن فرع، ایجاد نمی شود، مانند اختلاف در کیفیت سوال قبر و پل صراط.

از مطالب بالا پاسخ این پرسش هم داده می شود که اگر مسأله ولایت فقیه جنبه کلامی و عقایدی دارد پس همگان ملزم هستند از روی دلیل و اجتهاد و نه از سر تقلید به پذیرش آن اقدام کنند.

پاسخ این است که اصول دین باید اجتهادی باشد اما جزئیات آن چنین نیست.

و نیز پاسخ این پرسش هم روشن شد که اگر عقیده ولایت فقیه از اصول دین یا مذهب است پس منکر آن خارج از دین یا مذهب محسوب می شود.(1)

پاسخ همان است که گفته شد مسأله کلامی و اعتقادی بودن غیر از اصول دین بودن است انکار مسایل اعتقادی تحت شرایط خاصی منجر به خروج از دین یا مذهب می شود که برخی از آن شرایط چنین است:

مسأله از ضروریات دین باشد که هر عالم و عامی به آن علم داشته باشد.

انکار آن به انکار یکی از اصول دین بیانجامد.

منکر مسأله متوجه تلازم باشد یعنی توجه داشته باشد که انکار فلان عقیده

ص:194

جزئی ملازم یا انکار رسالت یا توحید یا… است.(1)

برخی از شرایط بالا و دیگر شرایط ضروری بودن و انکار آن در موضع ولایت فقیه محرز نیست، مثلاً اصل ولایت فقیه از موضوعات نظری و علمی است، و در صورت انکار ملازمه بیّن با انکار اصول ندارد مگر نسبت به اشخاص خبره و اهل فن.

«ولی» در متون لغوی به معنای، قرب و نزدیکی، پیوستگی باران بهاری که پس از باران معروف به «وسمی» می آید و موجب سرسبزی می شود، حاصل شدن دوم بعد از اول بدون واسطه و فاصله، آمده است «تباعد بعد ولی» (پس از نزدیک شدن دور شد) «جلس مما یلینی» (نزدیکم نشست) «الدارولیه ای قریبه، داره ولیی داری» (منزلش نزدیک منزلم است) از کاربردها و معانی لغوی این واژه است. (1)

جوهری می گوید: هر کس کار دیگری را بر عهده گیرد، ولیّ او است.(2)

ولی و مولا به معنای دوست نیز به همان معنای قرب و نزدیکی بر می گردد چون محب و محبوب همواره قرب و نزدیکی مادی یا معنوی دارند، چنان که ابن فارس می گوید: والباب کله راجع الی القرب. (3)

طریحی نیز می گوید: إنّ اولی الناس بابراهیم(4) یعنی، أحقّهم به و أقربهم منه.(5)

نتیجه _ از سخن اهل فن دو نکته نتیجه می شود یکی این که معنای قرب و نزدیکی معنای جوهری ولایت و ولی است و دیگر این که این قرب و نزدیکی تنها شامل نزدیکی فیزیکی، مادی و مکانی نمی شود بلکه مطلق و عام

ص:196

است و شامل قرابت های معنوی نیز می شود. (1)

حال که معنای ولی روشن شد، باید دید که معنای ولایت که برگرفته از ولی است چه می باشد.

ولایت به کسر واو مصدر «والی» به معنای امارت و سلطنت است، اما به فتح واو مصدر «ولی» ضد «عدوّ» و به معنای محب و دوست است. (2) لسان العرب از ابن اثیر نقل می کند که؛ ولایت به کسر واو، مشعر به تدبیر و قدرت و فعل است و مادامی که هر سه در ولایت جمع نباشند اسم والی بر او اطلاق نمی شود. (3) زمخشری می گوید: و الولایة ایضا النصرة و بالکسر: الامارة ... یقال هما بمعنی الدولة و فی النهایة هی بالفتح المحبة و بالکسر التولیة و السلطان. (4)

شرتونی می گوید: ولایت به معنی خطّه و امارت و حکومت داشتن است.(5)

نتیجه _ قرابت، محبت، امارت و سلطنت، معانی لغوی ولایت است که همه این موارد به معنی اصطلاحی بسیار نزدیک است، از همین روی علامه طباطبایی ضمن حفظ معنای قرب در لغت ولایت، امارت و تصرف را نیز از دل آن استنباط می کند؛ فالمحصل من معنی الولایة فی موارد استعمالها هو نحو

ص:197

من القرب، یوجب نوعا من حق التصرف و مالکیة التدبیر(1) و می افزاید که نخست «ولایت» به قرب و نزدیکی های زمانی و مکانی بکار می رفته و سپس به گونه های قرب و نزدیکی معنوی، استعمال شده است و لازمه قرب و ولایت بین دو موجود این است که ولی نسبت به متولی خود صاحب شئون و تصرفاتی است که دیگران ندارند، مانند ولی میت و ولی صغیر، خداوند ولی مؤمنان است یعنی امور دنیایی و اخروی عباد خود را تدبیر و سرپرستی می کند. (2)

نصیرا. (1)

الله ولی الذین آمنوا(2) اولا یستطیع آن یملَّ هو فلیملل ولیه بالعدل(3) انّما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا(4) در این کاربردها معنای تدبیر و سرپرستی واگذاری امور مشهود است و محبت و دوستی هم که از معانی ولایت است به گونه بار معنایی تدبیر و سرپرستی را دارد چون ولایت و دوستی بی اثر و بی خاصیت فایده ندارد؛ هنالک الولایه لله الحق(5) تصریح به حاکمیت و سرپرستی دارد.

می توان گفت نصرت و یاری رسانی از تبعات ولایت است چون تا ولی قدرت و جواز تصرف نداشته باشد یاری رسانی بی موضوع است.

الرعیة(1) امام صادق علیه السلام فرمود: نحن ولاة امر الله و خزنة علم الله. (2)

می برند، مانند «ولایة عبدالله بن عامر» یا «ولایة زیاد» یا «ولایة مروان بن محمد» یا ... (1)

ابن قتیبه نیز از واژه ولایت برای معرفی حکومت بهره گرفته است: ولایة عمر بن الخطاب؛ ولایة الولید؛ ولایة الحجاج؛ ولایة یزید بن عبدالملک؛ ولایة هشام بن عبدالملک و ... (2)

ابن تیمیه در تبیین دیدگاه خود از فلسفه حکومت دینی، لفظ الولایة و الولایات را به معنی حکومت و حکومت ها گرفته است: آن و ان کانت الی جة فی الولایة الی الهانة أشد.. و هکذا فی سائر الولایات... فالمقصود الواجب بالولایات اصلاح دین الحق الذی متی فاتهم خسروا... فهذه من اهم أمور الولایات و لهذا قال علی بن ابی طالب رضی الله عنه لابد للناس من امارة برة کانت او فاجرة.(3)

… مراجعه به متون اصیل عربی و تتبع کاربردهای عرفی این واژه، گویای این حقیقت است که از میان مصداق های شمرده شده ولایت، شایع ترین کاربرد آن، امارت و فرمان روایی است، به طوری که می توان گفت، واژه «ولایت» به طور طبیعی، به «امارت و زمامداری» منصرف است، مگر آن که قرینه ای در میان باشد. (4)

این جا به چند نمونه اشاره می شود:

ص:201

الولی من کان متحققاً بتدبیرکم و القیام بامورکم و تجب طاعته علیکم. (1)

الولایة هی التصرف فی الخلق بالحق علی ما هو مأمورون به من حیث الباطن و الالهام دون الوحی، ... (2)

از بررسی و تعیین معنی و مفهوم ولی و ولایت، مفهوم و معنای «مولی» که مصدر میمی «ولی» است نیز روشن می شود؛ ولی دارای معانی گوناگونی است که بارزترین آنها، سرپرستی و تصرف در امور است.(3)

ذلک بانّ الله مولی الذین آمنوا و آن الکافرون لامولی لهم،(4) سخن رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در معرفی امام علی علیه السلام به عنوان مولاه به همین معنی است «من کنت مولاه فهذا علی مولاه».

می کند و این گونه اظهارات ناشی از بی خبری یا تغافل است.(1)

منشاء این دو شبهه غفلت از اقسام و مراتب ولایت است، برخی از مراحل و مراتب ولایت که برای فقیه ثابت است مستلزم عصمت و یا حکومت معنوی نیست توضیح کامل مطلب طی باز خوانی ولایت تکوینی و تشریعی روشن می شود.

می پردازند تمام این کارآیی ها به خاطر قرابت ولی خدا به خداوند است.(1)

به مفاد برخی از روایات خداوند آنان را به آموزش اصول علمی و عملی برای سیاست و هدایت تربیت کرده است.(1) امام صادق علیه السلام می فرماید: «ان الله عزوجل ادّب نبیّه فأحسن أدبه فلمّا أکمل له الادب قال « انک لعلی خلق عظیم» ثم فوض الیه امرالدین و الامامه لیسوس عباده...»(2).

است نسبت به جمیع عالم امکان، که در حق پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه اطهار علیه السلام ثابت شده است. (1)

استاد مطهری می نویسد: نظریه ولایت تکوینی از یک طرف مربوط است به استعدادهای نهفته در این موجودی که به نام انسان در روی زمین پدید آمده است و کمالاتی که این موجود شگفت بالقوه دارد و قابل به فعلیت رسیدن است، و از طرف دیگر مربوط است به رابطه این موجود با خدا مقصود از ولایت تکوینی این است که انسان در اثر پیمودن صراط عبودیت، به مقام قرب الهی نایل می گردد، و اثر وصول به مقام قرب _ البته در مراحل عالی آن _ این است که معنویت انسانی که خود حقیقت و واقعیتی است، در وی متمرکز می شود و با داشتن آن معنویت، قافله سالار معنویت، مسلط بر ضمائر و شاهد بر اعمال و حجت زمان می شود. زمین هیچ گاه از ولی که حامل چنین معنویتی باشد و به عبارت دیگر از انسان کامل خالی نیست … (2)

از نظر شیعه، در هر زمان یک انسان کامل وجود دارد که نفوذ غیبی بر جهان و انسان دارد، و ناظر بر ارواح و نفوس و قلوب و دارای نوعی تسلط تکوینی بر جهان و انسان است و همچنان که گفته اند: آیه کریمه «النبی اولی بالمومنین من انفسهم» ناظر بر این معنا از ولایت نیز بوده باشد … (3)

ولایت تکوینی اولیاء الهی بر گرفته از ولایت مطلقه خداوند و به اذن او است، این اذن الله، اذن قولی نیست، بلکه اذن تکوینی منشعب از ولایت کلیه

ص:207

مطلقه الهیه است «و اذ تخلق من الطین کهیئة الطیر باذنی فتنفخ فیها فتکون طیراً باذنی و تبرئی الأکمه و الا برص باذنی و اذ تخرج الموتی باذنی».(1)

این ولایت که اقتدار نفس بر تصرف در ماده کاینات است ولایت تکوینی است. (2)

در سایه خاتمیت شأن دریافت و ابلاغ وحی و آمدن دین و نبی و رسول جدید به پایان رسیده است، پس ولایت تصرف جهت انجام معجزات لازم نیست، بدنبال غیبت کبری که محصول کوتاهی مردمان در یاری دهی امام معصوم علیه السلام، آزمایش الهی و سرّ الهی بود، ولایت تصرف برای انجام کرامات و اثبات مقام امامت نیز پایان یافته است، ولایت تصرف و تکوینی جهت ایصال فیوضات الهی و تدبیر نامحسوس جوامع توسط امام معصوم علیه السلام نیاز به نیابت ندارد چون خود امام علیه السلام وجود و حضور دارد هرچند از ما یا ما از او غایب هستیم، پس نیابت ولی فقیه تنها در شئوناتی است که مستلزم حضور مباشری و فیزیکی امام معصوم علیه السلام باشد، مانند: تدبیر و سرپرستی ملموس جامعه و تشکیل حکومت دینی و …

و نیابت در این شئونات نیازمند داشتن ولایت تکوینی و مراتب عالیه آن نیست بنابراین ولی فقیه در داشتن ولایت تشریعی نایب معصوم علیه السلام است مانند: مرجعیت دینی برای توده های مردم (افتاء)، مرجعیت قضایی و دادرسی، مرجعیت سیاسی و رهبری حکومت دینی.

امام خمینی در این زمینه می فرماید: وقتی می گوییم ولایتی را که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم داشتند بعد از غیبت، فقیه عادل دارد، برای هیچ کس این توهم نباید پیدا شود که مقام فقها همان مقام ائمه و رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است؛ زیرا این جا صحبت از مقام نیست، بلکه صحبت از وظیفه است. ولایت، یعنی حکومت و اداره کشور و اجرای قوانین شرع. (1)

محقق کرکی نیز با توجه به همین امر گوش زد می کند که فقیه در اموری

ص:209

که نیابت بردار است نیابت دارد نه جمیع شئونات:

فقهای شیعه بر این مطلب اتفاق دارند که فقیه عادل صاحب صلاحیت فتوا که اصطلاحاً مجتهد نامیده می شود، از جانب امامان در زمان غیبت در همه اموری که نیابت بردار است، نایب امام می باشد. (1)

از سخنان بالا پاسخ یک پرسش نیز روشن شد و آن این که؛ اگر ولایت فقیه استمرار راه انبیاء و امامان علیهم السلام است باید نصب و معرفی و شخص ولی فقیه _ و نه صرفاً شخصیت آن _ مانند نبی و امام به عهده خدا باشد.

و پاسخ اجمالی این است که؛ پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و امام علیه السلام به خاطر دایره و حیطه وظایف شان از مرتبه عالی ولایت شامل تصرفات تکوینی و علم برتر و خطاناپذیر و عصمت برخوردار اند و فهم و تشخیص این امور تنها به عهده خداوند است، اما فقاهت شناسی و عدالت یابی که دو وصف مهم ولی فقیه است در توان بشر و کارشناسان خبره دینی است که در نظام جمهوری اسلامی ایران به عهدة فقیهان شورای خبرگان رهبری گذاشته شده است.

در یک نگاه کلامی، نوع ولایت در ولی فقیه این گونه جمع بندی می شود:

بعثت انبیاء و نصب و معرفی امامان علیهم السلام و نصب و معرفی نایب خاص یا عام پس از امام علیه السلام، از لحاظ کلام، مبتنی بر یک سلسله نیازهای ملکی و ملکوتی انسان ها است که خدای حکیم به آنها پاسخ می دهد و ضرورت نبی و امام و جانشین آنان را تثبیت می کند.

اعم این نیازها دریافت و ابلاغ وحی است که به واسطه انبیاء تأمین می شود؛ تفسیر و تبیین معصومانه وحی، ارشاد و هدایت مستعدان، تشکیل حکومت دینی و

ص:210

… ازدیگر نیاز های بشری است که به واسطه انبیاء و امامان علیهم السلام تأمین می شود و پاسخ گویی به پرسش های امت، تصدی امور دینی، سرپرستی حکومت اسلامی و …از دیگر نیازهای بشری است که به واسطه فقهاء جامع الشرایط قابل تأمین است.

از نگاه کلامی هر یک از شئونات و وظایف بالا، متقاضی وجود برخی صفات عالی برای صاحب آن شئونات است مانند علم برتر و عصمت و … برای انبیاء و امامان علیهم السلام که وظیفه دریافت و ابلاغ و تفسیر معصومانه دین را دارند، و عدالت و علم برای فقیهان که در برخی از امور نایب انبیاء و امامان علیهم السلام هستند.

از نظر کلام هر چند وجود نایب و جانشین برای نبی و امام علیه السلام لازم و ضروری است ولی داشتن تمام صفات نبی و امام علیه السلام برای نایب او نیازی نیست (علم برتر و عصمت)

از این جمع بندی معلوم می شود که ولایت نبی و امام علیه السلام با ولایت ولی فقیه متفاوت است و در عین حال ضرورت بعثت، نصب امامت و معرفی ولی فقیه هر سه از زیر مجموعه مباحث کلام اند و کلامی بودن همه، تساوی در شئونات و مقامات را به دنبال ندارد. (1)

و نیز از این جمع بندی و بحث مشروح ولایت معلوم شد که، ولایت به معنی حکومت بر دل ها، تصرف دل ها و ارشاد معنوی از طریق تصرف دل ها،

ص:211

لازمه حتمی منصب ولی فقیه نیست بلکه این مراحل ولایت لازمه مقامات معنوی اولیای الهی همچون انبیاء و امامان علیهم السلام است و چه بسا برای نبی و امام علیه السلام داشتن این مراتب ولایت لازم باشد، اما برای ولی فقیه بر حسب کارکرد او، وجود این مراحل ضروری نیست هر چند ممکن است فقیهانی در اثر سیر و سلوک و زهد و تقوای عالی به برخی از این مراحل دست رسی پیدا کنند. (1)

نوع ولایت در بحث ولایت فقیه با اصطلاح «ولایت» در عرفان و فلسفه نیز اندک فرقی دارد، مراد عرفا و فلاسفه از ولایت، همان ولایت و سلطه انسان کامل است که از آن به «الولایة الکلیة الالهیة» تعبیر می کنند، امام خمینی در این زمینه می فرماید:

لیس المراد بالولایة هی الولایة الکلیة اللهیة التی دارت فی لسان العرفاء و بعض الفلاسفه، بل المراد هی الولایة الجعلیة الاعتباریة کالسلطنة العرفیة و سائر المناصب العقلائیه. (2)

ص:212

مقدم نبودن ولایت فقیه بر احکام فرعیه الاهیه(1) و محدود بودن ولایت فقیه در چارچوب قانون اساسی حکومت اسلامی. (2)

لباسش را به کسی دهد باید اطاعت کند، تحریم تنباکو از طرف میرزای شیرازی، از همین قبیل است. (1)

صاحب جواهر از ولایت مطلقه به «ولایت عامه»(2) و مرحوم کاشف الغطاء به «الولایة علی الشئون العامه»(3) تعبیر کرده اند.

می شود مانند: ولایت اولیای ارث بر تجهیز میت،(1) ولایت پسر بزرگ در قضای نماز و روزه میت،(2) ولایت شوهر بر برخی از امور همسرش مانند بیرون رفتن از منزل یا اعتکاف یا نذر،(3) ولایت پدر و پدربزرگ بر فرزندانشان در خرید و فروش و ازدواج،(4) ولایت وصی و قیم در امور وصیت شدگان،(5) ولایت و حضانت مادر در نگهداری و تربیت اطفالش،(6) ولایت متولی وقف بر اماکن و اشیاء موقوفه،(7) ولایت قاضی در حکم کردن میان مردمان برای رفع منازعات و دعاوی، ولایت قضا به درجه نخست از آن انبیاء و اوصیا علیه السلام است که در صورت غیبت آنان فقهاء نایب آنان می شود، مشروعیت قاضی از جانب شارع است و کسی که فاقد صلاحیت باشد با انتخاب مردم مشروعیت قضاوت پیدا نمی کند. (8)

در صورت فقدان اولیای مذکور، ولایت های برشمرده گذشته، بر دوش حاکم شرع (ولی فقیه) می افتد که یا خودش شخصاً و یا به وسیله امینی این وظایف را عهده دار و از زمین ماندن آنها مانع می شود، که همین معنی، ولایت

ص:216

ولی فقیه یا حاکم شرعی بر امور حسبیه محسوب می شود.

در متون فقهی از امور حسبیه تعاریف ذیل ارائه شده است:

اموری که نظام اجتماعی و حیات جامعه، در گرو آن است و شارع مقدس راضی به تعطیل شدن و زمین ماندن آنها نیست، در عصر غیبت معصوم علیه السلام، فقیه عهده دار این مسئولیت است. (1)

می دهد. (1)

محقق نائینی می گوید: اعلم آن مرجع الخلاف فی ثبوت الولایة العامة للفقیه، الی الخلاف فی: آن المجعول له هل هو وظیفة القضاة او انه منصوب لوظیفة الولایة؟ فان ثبت کونه والیاً، فیجوز له التصدی لکلّ ما هو من وظایف الولاة التی عرفت آن منها وظیفة القضاة.(2)

پیروان نظریه نخست، در مواجهه با این پرسش که «آیا ولایت مزبور، ولایت گسترده و شامل ولایت تدبیری و تنظیمی و رهبری است یا در امور حسبیه متوقف است؟» دو گروه می شوند، گروهی به گسترش این ولایت رأی می دهند و گروهی ولایت را در فراتر از امور حسبیه نفی می کنند ولی فقیهانی از همین گروه، نفس نظریه امور حسبیه را برای پدید آوردن حکومت و تشکیل نظام سیاسی کافی می دانند. چون از دید آنان، امور حسبیه، تنها در رسیدگی به امور غایبان و فقدان والیان شرعی و امور موقوفه، محدود نمی شود، بلکه مفهوم امور حسبیه فراگیر است و موارد ولایت بر موقوفات و والیان غایب، از باب مثال است نه انحصار. (3)

مرحوم آخوند نویسنده کفایه هر چند ابتدا ثبوت وظایف و شئونات امام معصوم علیه السلام را در حال غیبت برای فقیه مشکل می داند، اما در ادامه، امور کلی

ص:218

مربوط به سرپرستی سیاسی جامعه را از باب ولایت برای فقیه ثابت می داند:

«لا یخفی آن اختلاف متعلق الولایة لایوجب اختلافها فیها و لا ینثلم به وحدتها» «لایخفی أنه لیس للفقیه فی حال الغیبة ما لیس للإمام علیه السلام و اما ما کان فثبوته له محل الإشکال» فاعلم انه لاریب فی ولایته فی مهام الأمور الکلیة المتعلقة بالسیاسة التی تکون وظیفة من له الریاسة ...» (1)

مشروح نظر امام خمینی رحمة الله دربارة ولایت مطلقه فقیه چنین است:

مسأله دوم _ در زمان غیبت ولی امر و سلطان عصر عج، قائم مقام آن حضرت در اجرای سیاسات (حدود و تعزیرات) و تمام آنچه برای امام علیه السلام است، مگر جهاد ابتدایی، نواب و نایبان عام آن حضرت می باشند و آنها فقهایی هستند که جامع شرایط فتوا و قضاوت باشند. (2)

… همانطوری که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مأمور اجرای احکام و برقراری نظامات اسلام بود و خداوند او را رئیس و حاکم مسلمین قرار داده بود و اطاعتش را واجب شمرده است، فقهای عادل هم بایستی رئیس و حاکم باشند … (3)

نتیجه ای که از تمام آنچه ذکر کردیم گرفته می شود، آن است که کلیه اختیاراتی که امام علیه السلام دارد فقیه نیز دارد مگر دلیل شرعی اقامه شود مبتنی بر آن که فلان اختیار و حق ولایت برای امام علیه السلام به جهت حکومت ظاهری او نیست، بلکه به شخص امام مربوط می شود که به سبب مقام معنوی او به وی اختصاص یافته است؛ و یا دلیل اقامه شود که فلان موضوع، گرچه مربوط به

ص:219

مسائل حکومت و ولایت ظاهری بر جامعه اسلامی است لکن مخصوص شخص امام معصوم علیه السلام است و شامل دیگران نمی شود، همچون دستور به جهاد غیر دفاعی، که بین فقها مشهور است؛ هر چند این مسأله نیز خود جای بحث و تأمل دارد. (1)

اگر مصلحت امت اسلامی ایجاب کند ولی فقیه می تواند در احکام فرعی تصرف کند و اختیارات و حوزه صلاحیت ولی فقیه تا آنجایی است که اوامر وی بر آنها مقدم است، حکومت از دیدگاه امام خمینی شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است و اگر حکومت در چارچوب احکام فرعیه الاهیه باشد، حکومت و ولایت مطلقه مفوضه به نبی اسلام یک پدیده بی معنی و بی محتوا می گردد. (2)

در جای دیگر امام خمینی رحمة الله پس از تصریح به ولایت مطلقه برای فقیه جامع الشرایط به این شبهه که داشتن ولایت مطلقه و هم سنگ با ولایت پیامبر و امام، موجب تساوی فقیه با پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و امام علیه السلام می شود، پاسخ می دهد:

اگر فرد لایقی که دارای این دو خصلت (علم به قانون و عدالت) باشد، به پا خاست و تشکیل حکومت داد، همان ولایتی را که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در امر اداره جامعه داشت دارا می باشد؛ و بر همه مردم لازم است که از او اطاعت کنند.

این توهم که اختیارات حکومتی رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بیشتر از حضرت امیر علیه السلام بود، یا اختیارات حکومتی حضرت امیر علیه السلام بیش از فقیه است، باطل و غلط است، البته فضایل حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بیش از همه عالم است و بعد از ایشان فضایل حضرت امیر علیه السلام ؛ لکن زیادی فضایل معنوی اختیارات حکومتی را افزایش

ص:220

نمی دهد … (1)

… این توهم نباید پیدا شود که مقام فقها همان مقام ائمه علیهم السلام و رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است، زیرا این جا صحبت از مقام نیست، بلکه صحبت از وظیفه است «ولایت» یعنی حکومت و اداره کشور و اجرای قوانین شرع مقدس، یک وظیفه سنگین و مهم است. (2)

بنابراین همانطوری که در بحث نوع ولایت در ولایت فقیه گفته شد، لازم نیست فقیه از ولایت های که ویژه مقام نبوت و امامت و عصمت است مانند ولایت تکوینی، حتماً برخوردار باشد از میان اختیارات حکومت سیاسی و ظاهری نیز مواردی که به سبب مقام معنوی به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و امام علیه السلام داده شده است ولی فقیه از آن برخوردار نیست و از این روی ولایت مطلقه فقیه نسبت به ولایت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه علیهم السلام دست کم دو تقید و محدودیت دارد.

یکی از معاصران در این زمینه می گوید: … اولاً _ فقیه جامع الشرایط از همه اختیارات پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه علیهم السلام که در اداره جامعه نقش دارد، برخوردار است یعنی محدوده ولایت مطلقه فقیه تا آنجا است که ضرورت نظم جامعه اقتضا می کند. ثانیاً _ اختیاراتی که از جهت عصمت و نبوت و امامت برای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و امام علیه السلام بوده است، از اختیارات فقیه خارج است مانند این که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بنابر شأن نبوت و عصمت خود، درباره ازدواج دو نفر _ که خارج و بی ربط به مسأله اجتماع و ضرورت اداره جامعه است _ حکمی صادر کند و مانند اقامه نماز در عیدین و

ص:221

… این موارد از حوزه اختیارات ولایت مطلقه فقیه خارج است. (1)

است نه تابع خواهش ها و امیال خود، او مجری اوامر و دستورات خدا است شرط عدالت در ولی فقیه مانع هر نوع خودسری و خودخواهی او است، ولایت فقیه ولایت قانون است. (1)

در اصل 109 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنین مقرر شده است که از شرایط و صفات رهبر، عدالت و تقوا است، چنانکه برای محکم کاری، حقوق دانان مجلس خبرگان قانون اساسی، اهرم نظارتی تحت عنوان مجلس خبرگان را پیش بینی نموده اند تا در صورت فقدان عدالت از رهبر و یا فقدان دیگر شرایط به عزل رهبری اقدام کنند. (2)

در نظام مبتنی بر ولایت فقیه تمام افراد از خود رهبر تا افراد معمولی در پیشگاه قانون و حتی حکم و فرمان ولی فقیه یکسان اند همه زیر چتر ولایت اند و هیچ کس استثناء نیست، امام خمینی می فرماید:

حاکمیت منحصر به خداست و قانون، فرمان و حکم خداست، قانون اسلام، یا فرمان خدا، بر همه افراد در دولت اسلامی حکومت تام دارد، همه افراد، از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم گرفته تا خلفای آن حضرت و سایر افراد، تا ابد تابع قانون هستند … (3)

در نظام دیکتاتوری، قانون همان اراده دیکتاتور است، اما در ولایت فقیه، قانون احکام الهی است که حاکم باید بر طبق آن عمل کند و حق تغییر و

ص:223

تعطیل آنها را ندارد. (1)

در حقیقت مطلقه بودن مطلق مطلق نیست بلکه داخل محدوده خاص، مطلق است.

بنابراین محدوده اصلی ولایت مطلقه، قانون اسلام و اهداف دین است و نباید پنداشت که اراده مطلقه فقیه با پذیرش احکام دین سازگار نیست، فقیه در چارچوب دین و مصالح مردم که هدف دین است حرکت می کند، در حکومت های استبدادی است که توجهی به مصالح عامه مردم نمی شود، امام خمینی در این زمینه می فرماید:

حکومت اسلامی … حکومت استبدادی نیست که رئیس دولت مستبد و خودرأی باشد، مال و جان مردم را به بازی بگیرد و در آن به دلخواه دخل و تصرف کند؛ هر کس را اراده اش تعلق گرفت، بکشد و هر کس را خواست، انعام کند و به هر که خواست، تیول بدهد و املاک و اموال ملت را به این و آن ببخشد. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت امیرالمومنین علیه السلام و سایر خلفا هم چنین اختیاراتی نداشتند. (2)

اگر فقیهی یک مورد دیکتاتوری کند از ولایت می افتد(3) خیال می کند اگر چنانچه ولایت فقیه پیش بیاید قلدری پیش می آید، دیکتاتوری پیش می آید در حالی که در اسلام از این حرف ها نیست، اگر ولایت فقیه نباشد دیکتاتوری می شود … ولایت فقیه ضد دیکتاتوری است نه دیکتاتوری. (4)

ص:224

از یاد نباید برد که منظور از ر عایت مصالح، مصالح جامعه است؛ یعنی هر جا حوزه عمومی و مصالحِ معطوف به آن، مقتضی اقدامی بود، ولی فقیه می تواند عمل کند. بنابراین مصالحی که در دایره زندگانی خصوصی افراد قرار دارد و هیچ گونه ارتباطی با حوزه عمومی نمی یابد، تحت ولایت مطلقه فقیه قرار نمی گیرد:

بر فرض که چنین ولایتی [در امور خصوصی] برای معصومین علیهم السلام باشد، برای فقیه چنین ولایتی ثابت نیست و لذا اگر گفتیم معصوم علیه السلام حق داشته است همسر کسی را طلاق دهد و یا مال شخصی را بفروشد و یا از او بگیرد، بدون آن که مصلحت عمومی اقتضاء کند، چنین ولایتی برای فقیه ثابت نمی باشد. (1)

به تعبیری می توان ولایت مطلقه را همان کارکرد متعارف حکومت دانست؛ به این معنا که هرگاه مصلحتِ عمومی اقتضاء کند، ولایت فقیه احکامی مبتنی بر آنها صادر می کند.

ناگفته نماند که مصلحت سنجی ها و مصلحت ورزی های حکومت اسلامی، گاه با آنچه تحت عنوان عمومی و مصلحت ملی در منظومه تفکر اسلامی و حاکمیت دینی و امت اسلامی است تعریف می شود. از این رو طبیعی است که در بسیاری از موارد مصلحتِ نظامِ اسلامی با مصلحت نظام های لائیک متفاوت باشد. اولویت هایی که در یک نظام اسلامی، در چارچوب ارزش های دینی و اسلامی مورد شناسایی قرار می گیرد، لزوماً همان مصالح کشورهایی با نظام ارزشی متفاوت، نیست.

مصلحت در اندیشه اسلامی، تنها متوجه بُعد مادی و دنیایی و بشری

ص:225

نیست، بلکه مصلحت سنجی در نظام ولایت فقیه، متوجه هر دو بُعد فرد و اجتماع؛ مادی و معنوی؛ دنیایی و اخروی؛ بشری و الهی است پس حضور مصلحت در اندیشه ولایت فقیه هیچ گاه به معنای عرفی، دنیایی و مادی ساختن دین نیست، تا همراه و همسو با اندیشه سکولاریستی باشد. (1) چنانکه دخالت دادن عقل در حوزه فقه و عقل را یکی از مصادر و منابع احکام شرعی دانستن هیچ گاه عقلی سازی و بشری ساختن احکام و تکالیف نیست بلکه اگر عقل مصدریت و مآخذیت دارد به دستور و نظارت شرع است نه به صورت باز و لیبرال.

اسلام برای نفی خودرأیی و استبداد و دیکتاتوری، مردم را به عنوان ناظر ملی موظف کرده است که با امر به معروف و نهی از منکر جلو هر منکری را از هر مقامی که باشد بگیرند و نیز امت را در هر مقامی که باشند به انجام معروف دعوت و تشویق کنند.

نگاهی به اختیارات و دخالت های شخصیت های سیاسی طراز اول برخی کشورها در امور حکومتی و دیگر موارد، نشان می دهد که واگذاری برخی اختیارات به شخص اول، در همه قوانین و سیستم های حکومتی عصر حاضر رایج بوده است.

ص:226

در قانون اساسی 1949 میلادی جمهوری فدرال آلمان، بالاترین مقام حکومتی که رهبری کشور را عهده دار می شود رئیس جمهور است و بر اساس مفاد 60 قانون آلمان، نصب و عزل دادرسان فدرال، مستخدمان و صاحب منصبان و درجه داران نظامی و عفو خصوصی مجرمان، بر عهده رئیس جمهوری است؛ سیاست خارجی، نمایندگی اتحادیه جمهوری فدرال آلمان در روابط یبن الملل، انعقاد قراردادها و عهدنامه ها با دولت های خارجی، بر اساس مفاد ماده 59 قانون اساسی آلمان بر عهده رئیس جمهور است.

در قانون اساسی فرانسه که رئیس جمهور بالاترین شخصیت حکومتی است دارای اختیارات ویژه است از جمله؛ در ماده 12 اختیار انحلال مجلس ملی را دارد،(1) بر اساس ماده 13 انتصاب و عزل و نصب اشخاص در مشاغل کشوری و لشکری بر عهده او است و بر اساس ماده 16 حق عفو خصوصی مجرمان را نیز دارد و از همه مهم تر بر اساس ماده 68 رئیس جمهور در برابر قوه قضائیه و مقننه جزء در مورد خیانت علیه کشور، مسئول و پاسخگو نیست.

نظام حاکم بر انگلستان نظامی پادشاهی است و حقوق اساسی غیر مدون این کشور پادشاهی بر مبنای پارلمانتاریسم تدوین و تصویب گردیده است. بر این مبنا پارلمان انگلستان متشکل از مجلس لردها و مجلس عوام به همراه پادشاه یا ملکه انگلستان حاکمیت این کشور را بر عهده گرفته و اداره می نماید.

عالی ترین مقام حکومتی در انگلستان پادشاه یا ملکه این کشور است. انعقاد معاهدات و یا فسخ قراردادهای بین المللی، اداره امور خارجه و اجرای قوانین به نام او انجام می گیرد. عزل و نصب وزیران، انحلال پارلمان و یا

ص:227

دعوت به تشکیل آن و یا تعطیل پارلمان از اختیارات پادشاه است. انتصاب اعضاء مجلس لردها که متشکل از حدوداً 926 لرد از شاهزادگان، اشراف و شخصیت های فرهنگی _ علمی و بالاخره شخصیت های مذهبی می باشد از اختیارات دیگر پادشاه است. عزل و نصب نخست وزیر نیز از اختیارات ملکه یا پادشاه است و به طور معمول پادشاه یا ملکه فردی را که حزب پیروز در انتخابات مجلس عوام این کشور بر می گزیند به نخست وزیری منصوب می نماید و عملاً در موارد بحرانی می تواند اقدام به عزل نخست وزیر این کشور نماید.

فرماندهی نیروهای مسلح بر عهده پادشاه یا ملکه است که اعمال این صلاحیت و اختیار حکومتی با مشورت وزیران (خصوصاً وزیر دفاع) انجام می پذیرد. سیاست خارجی انگلستان نیز از اختیارات پادشاه ملکه است که همانند فرماندهی نیروهای مسلح این کشور با مشورت وزیران است و اجرای سیاست خارجی بر عهده کابینه و هیئت وزیران انگلستان می باشد.

پادشاه انگلستان در برابر هیچ یک از قوای سه گانه حاکم در انگلستان مسئول و پاسخگو نمی باشد. انتصاب پادشاه موروثی است عزل و برکناری او نیز در حقوق اساسی انگلستان هیچ گونه پیش بینی نشده است و هیچ مرجعی به عنوان ناظر مرجع تشخیص ناتوانی و عزل پادشاه از مقام سلطنت در این کشور نمی باشد.

همچنین تعیین عالی ترین مقام قضایی انگلستان و صدور فرمان عفو تخفیف مجازات محکومین از اختیارات پادشاه (یا ملکه) انگلستان است.

قانون اساسی مصوب 1788 میلادی آمریکا، رئیس جمهوری را عالی ترین مقام می داند، مطابق بند دوم ماده دوم رئیس جمهور، فرمانده کل قوای زمینی،

ص:228

هوایی و دریایی است، عفو و تخفیف مجازات مجرمان، انعقاد عهدنامه با کشورهای خارجی در اختیار رئیس جمهور است، بر اساس بند هفتم ماده یک رئیس جمهور اختیار مخالفت با مصوبات مجالس قانونگذاری آمریکا را دارد و نیز «حق و تو»ی مصوبات مجالس قانونگذاری را دارد.

همین نگاه اجمالی به خوبی نشان می دهد که راندمان و سازوکار رهبری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مقایسه با کشورهای مدعی مردم سالاری به مراتب دقیق تر و متناسب با مسئولیت های رهبری و مدیریت یک نظام سیاسی است، تکیه و تصریح بر عدالت و علم همراه با بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، شجاعت و قدرت کافی برای رهبری که در اصل 109 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی شده است، در هیچ یک از قوانین اساسی مترقی کشورها لحاظ نشده است. (1)

اعطاء یک سری اختیارات در قوانین دنیای غرب برای شخصیت اول کشوری مسلم است که در نظام ولایت فقیه نیز برخی اختیارات ویژه برای ولی فقیه داده شده است ولی عطاء این اختیارات در فرهنگ اسلامی بر اساس همین ضوابط عدل و علم است.

یَهِدِّیَ إِلاَّ أَن یُهْدَی فَمَا لَکمْ کیْفَ تَحْکمُونَ)).(1)

قرآن مجید دستور می دهد: ((وَلاَ تَرْکنُواْ إِلَی الَّذِینَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّکمُ النَّارُ))(2) ((وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِکرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَکانَ أَمْرُهُ فُرُطًا))(3) ((وَلَا تُطِیعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِینَ الَّذِینَ یُفْسِدُونَ فِی الْأَرْضِ وَلَا یُصْلِحُونَ))(4).

رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: من امّ قوماً و فیهم اعلم منه او افقه لم یزل امرهم فی سفال الی یوم القیامه.(5)

رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: لاتصلح الامامة الا لرجل فیه ثلاث خصال: ورع یحجزه عن معاصی الله، و حلم یملک به غضبه، و حسن الولایة علی من یلی حتی یکون لهم کالوالد الرحیم. (6)

امام علی علیه السلام فرمود: احق الناس بهذا الامر اقوا هم علیه و اعلمهم بامر الله فیه.(7)

امام صادق علیه السلام لزوم آگاهی برتر در رهبر جامعه را این گونه تمثیل کرده و

ص:230

برهانی می سازد:

در کار خویش درنگ و تأمل کنید. به خدا سوگند اگر کسی گوسفند داشته باشد و برای چَرا، در اختیار چوپانی قرار داده باشد، وقتی چوپانی آگاه تر به کار گوسفندش یافت، به سراغ او می رود و گوسفند را در اختیار او می گذارد. (1)

ابونصر فارابی، ابن سینا و دیگر حکما پیوسته روی صفات برتر برای رهبر جامعه تأکید کرده اند. (2)

مذهب شیعه با توجه به آیات و روایات مذکور و سخنان حکیمان، امر جامعه و رهبری سیاسی جامعه که حق خدا و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و امامان اهل بیت علیهم السلام است را، در عصر غیبت ولی خدا، به شخصی واگذار می کند که مرضی خدا و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و امامان علیهم السلام باشد (مجتهد جامع الشرایط) و از همین روی برای رهبر حکومت اسلامی اوصاف و شرایطی را لازم می دانند همان اوصاف و شرایطی که از اصول نبوت و امامت بدست می آید.

با توجه به آیات و روایات ذکر شده و روایات و دلایلی که اثبات ولایت فقیه می کند، شرایط و اوصاف ذیل برای ولی فقیه بدست می آید، که در قانون

ص:231

اساسی نیز به آن توجه شده است. (1)

1. صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه،

2. عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام،

3. بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت و مدیریت و قدرت کافی برای رهبری. (2)

ابوصلاح حلبی (447ق) می گوید: شروط و اوصاف نایب امام علیه السلام در امر حکومت عبارت است از: علم، عقل، رأی و نظر، بردباری، بصیرت، عدالت، قدرت و … که این شرایط معرف فقیه جامع الشرایط است. (3)

ابن ادریس حلی (598ق) نیز همین اوصاف و شرایط را در ولی فقیه لازم می داند. (4)

لزوم وصف عدالت و تقوا در ولی فقیه و شرط نظارت دایمی مراجع خبرگان رهبری (که همه از صفات علم و عدالت و تقوا برخوردار اند) بر روند کار رهبری، دو رکن اصلی است که راه حکومت ولایت مطلقه فقیه را، از حکومت های خودکامه و دیکتاتوری جدا می سازد، که توضیح آن در عنوان قبلی گذشت.

ولایت فقیه مربوط یکی دو قرن اخیر می شود که مولود اوضاع و شرایط خاص و ابتکار عده ای اندک بوده است نه این که یک اندیشه راستین و اصیل باشد.

باز خوانی کوتاه سیر اندیشه ولایت فقیه پاسخ علمی به پندار مذکور است.(1)

مسلمانان دور دست نیازمند نمایندگانی از جانب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بودند که هم مسایل دینی و شرعی را بداند، هم امین و مورد تایید و هم عهده دار امور سیاسی و اداری آنان باشند، همین نیاز در عصر امامان علیهم السلام نیز برای مردمان دوردست مستمر بوده است، این نیاز اقتضاء داشت که پیامبر و امامان علیهم السلام عده ای را آموزش داده و به نیابت خود برای مناطق دیگر اعزام کنند و شواهد نشان می دهد که پیامبر و امامان علیهم السلام همواره چنین می کردند.

نیابت و وکالت دادن به شخص عالم، عادل با تدبیر در عصر ظهور و حضور پیامبر و امامان علیهم السلام به معنای نیابت دادن به فقیه جامع الشرایط است.

مشروح مستندات این گفتار در دلایل نقلی ولایت فقیه (عمومات قرآنی و روایی) گذشت و نتیجه بحث این می شود که محتوای و طرح اندیشه حکومت و رهبریت عالمان دینی، ریشه در عصر رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و در اصل متون دینی دارد.

بقول استاد مطهری: شالوده اصلی ولایت وحکومت فرد اسلام شناس، توسط خود پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و به امر خداوند نهاده شد.(1)

در بررسی اوصاف و شرایط ولی فقیه سخن حکماء و فلاسفه باز خوانی و معلوم شد که برای رهبر سیاسی جامعه وصف عدالت، علم و اخلاق را شرط می دانند همان چیزی که ولی فقیه واجد آن است، و بر این اساس می توان ادعا کرد شالوده حکومت به رهبری دانشمند عادل با تقوا موافق نظر حکماء و فلاسفه است.(2)

ص:234

با این حال بحث ولایت فقیه و مشروعیت حکومت فقهاء جامع الشرایط به عنوان یک بحث جدا و مستقل پس از عصر غیبت آغاز شده است، همانگونه که خیلی از مباحث اعتقادی یا فقهی که اصل مشروعیت آنان در عصر خود رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و امامان علیهم السلام مطرح بوده است ولی بعدها به صورت مستقل مورد بحث قرار گرفته اند.

آنچه مهم است همین است که ولایت فقیه ریشه دار و مورد توجه فقهاء و متکلمان عصر غیبت تا امروز بوده است، شاید بتوان ادعا کرد که پیش از انقلاب اسلامی ایران یکبار دیگر نیز _ هر چند محدود و ناکافی _ زمینه اعمال ولایت توسط فقیه جامع الشرایط (مرحوم کاشف الغطاء) در عصر فتحعلی شاه قاجار آماده شد و این فقیه اهل بیت علیهم السلام به خوبی و در حد توان و امکان ولایت سیاسی خود را بر جامعه و حتی حاکم ظاهری، به کار بست و نیز می توان ادعا کرد که نخستین بار مباحث و دیدگاه های مربوط به ولایت فقیه که در متون دینی پراکنده وجود داشت توسط ملااحمد نراقی به صورت منسجم، کلاسیک و جامع و یکجا گردآوری شد.(1)

نقل قول همة دانشمندانی که در اثبات، تبیین و تحکیم اندیشة ولایت فقیه تلاش کرده اند در این مختصر نمی گنجد ناگزیر خوشه هایی از خرمن اندیشه های جاوید آنان چیده می شود تا ریشة این اندیشه ترسیم شود و نشان

ص:235

داده شود که ولایت فقیه عمر به درازای خود اسلام دارد نه این که از ابتکارات معاصرین و اندیشة بی ریشه باشد.

شیح محمد بن یعقوب کلینی متولد سال های 256 تا 258 قمری، هم عصر امامت امام حسن عسکری علیه السلام (254 تا 260 ق) از محدثان و فقیهان برجسته عصر غیبت صغری و نواب اربعه بود، بنابر آنچه در مقدمه کتاب روایی خود (اصول کافی) نوشته است متن کتاب مذکور، نظرات و فتاوی ایشان را تشکیل می دهد و روایات مثبت ولایت فقیه در این منبع آمده است(1)، پس اساس نظریه ولایت فقیه مورد نظر و پذیریش این دانشمند برجسته است.

شیخ صدوق متولد 306 و متوفی 381 قمری هم عصر شیخ کلینی از محدثان و فقیهان برجسته عصر غیبت صغری صاحب کتاب های متعدد از جمله کتاب «من لا یحضره الفقیه» است، در مقدمه کتاب آورده است که هدف تألیف این کتاب صرفاً گردآوری روایات نبوده بلکه آنچه در این کتاب آمده است نزد او مقبول و حجت است، از جمله روایاتی که در این کتاب آمده است همان دلایل نقلی اثبات ولایت فقیه است و می تواند ادعا کرد که اساس نظریه حکومت و رهبری فقیهان مقبول او بوده است.(2)

شیح مفید محمد بن نعمان (تولد 336 وفات 413 ق) از محدثان و فقیهان و متلکمان آغاز غیبت کبری، از نخستین کسانی است که به صورت جدی و روشن به بحث ولایت فقیه و حکومت دانشمندان دینی پرداخت.

ص:236

اقامة حدود مخصوص سلطانی است که از سوی خداوند منصوب شده و او، امام معصوم علیه السلام از خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و یا کسانی است که منصوب از جانب ائمه اند؛ چرا که ائمه علیهم السلام اجرای حدود را در صورت امکان به فقهای شیعه تفویض کرده اند.(1)

هنگامی که سلطان عادل (امام معصوم علیه السلام ) حضور ندارد, بر فقهای عادل و صاحب نظر و عقل و فضل است که متولی مسؤولیت های امام علیه السلام شوند.(2)

اگر در زمانی حاکم ظالمی یکی از اهل حقّ را مأمور حکومت بر مردم قرار داد, این شخص در حقیقت امیر و حاکم از سوی امام معصوم علیه السلام است، نه از طرف حاکم ظالم اهل ضلالت؛ هرچند در ظاهر از سوی وی منصوب شده باشد و مشروعیت حکومت وی, از طرف امام معصوم علیه السلام است و در اجرای حدود باید تلاش کند.(3)

یاد آوری:

در سخن فقهاء اصطلاح «حاکم اصلی», «السلطان», «السلطان العادل» به معنای همان امام معصوم و امام حق است و اصطلاح «سلطان جور» به معنای حاکمان ناحق و غاصبی است که به جای خلیفه حقیقی پیامبر در رأس حکومت

ص:237

قرار گرفته اند و اصطلاح «نایب» به معنای نماینده و نایب خاص امام معصوم است و در برخی مواقع به معنای نایب عام نیز به کار می رود و در برخی منابع برای اصطلاح «الفقیه الجامع لشرایط الفتوی» برای ولی فقیه بکار رفته است.

علامه فخر المحققین فرزند علامه حلی در این زمینه می فرماید: «المراد بالحاکم الاصلی هنا, السلطان العادل الاصلی اونائبه فان تعذر فالفقیه الجامع الشرائط الفتوی، فقوله «فأن لم یکن حاکم» المراد به فقد هؤلاء الثلاثة هو اختیار والدی المصنف و ابن ادریس».(1)

شهید ثانی می فرماید:

«... ثم الحاکم و المراد به السلطان العادل او نائبه الخاص او العامّ مع تعذر الاولین و هو الفقیه الجامع لشرائط الفتوی العدل و انما کان حاکماً عامّاً لانه منصوب من قبل الامام لا بخصوص ذلک الشخص بل بعموم قولهم علیه السلام : «انظروا الی من کان منکم قد روی حدیثنا» الی آخره.(2)

در این عبارت شهید، حاکم مطلق (بدون قید حق) شامل امام معصوم، نایب خاص و ناب عام او یعنی فقیه جامع شرایط است.

ص:238

شیخ ابوجعفر طوسی (متولد 385 متوفای 460 ق) از دیگر چهرهای برجسته علم و فقاهت در نوشته های خود، از ولایت فقیهان سخن گفته است:

اقامة حدود به جز برای سلطانی که از طرف خدا یا امام معصوم علیه السلام نصب شده، جائز نیست… و اگر سلطان ظالمی شخصی را به خلافت برگزید و اقامة حدود را به او سپرد، می تواند قبول کند، ولی باید بداند که مشروعیت عمل وی به اذن سلطان حقّ است، نه سلطان جور و بر مؤمنان لازم است تا زمانی که از دایرة حقّ و شریعت اسلام خارج نشده، از وی حمایت کنند… اما حکم کردن و قضاوت در بین مردم نیز فقط از کسی جائز است که از طرف معصوم علیه السلام اذن داشته باشد، و معصومان علیه السلام نیز این امر را به فقها سپرده اند. پس کسی که توان اجرای حکم یا اصلاح بین مردم و یا قضاوت را دارد، باید این مسؤولیت را بر عهده گیرد… و کسی که از طرف ظالمی منصوب شود، باید بداند که مشروعیت خود را از سلطان حقّ که امام معصوم علیه السلام است به دست می آورد.(1)

سید مرتضی علم الهدی (متولد 355 متوفای 436 ق) از شاگردان بنام شیخ مفید و شیخ صدوق و برخوردار از منزلت والا نزد شیعه و اهل سنت می گوید:

«ومما ظن انفراد الامامیه به و اهل الظاهر یوافقو نها فیه: القول بأن للأمام والحکام من قبله آن یحکموا بعلمهم فی جمیع الحقوق والحدود من غیر استثناء».(2)

ابوصلاح حلبی (متوفای 447 ق) در کتاب جامع و دایرة المعارف گونه خود که از مباحث فقهی و کلامی آورده است، پیرامون رهبری و حکومت سیاسی و اجرای

ص:239

دستورات الهی می فرماید: هدف از احکامی که خداوند ما را متعبّد به آن ها کرده، اجرای آن هاست و صحّت اجرای آن ها، نیازمند شناخت کسی است که آن ها را درست اجرا کند… و عهده داری این امر برای غیر شیعه جائز نیست… و کسی که شرایط نیابت از امام علیه السلام را ندارد نیز نمی تواند آن ها را بر عهده بگیرد. این شرایط عبارت است از: علم به حقّ، توان اجرای صحیح آن، دارا بودن عقل، رأی، صعه صدر، بصیرت، عدالت، تدّین و قدرت در اجرای آن… حال اگر چنین کسی از سوی ظالمی برگزیده شد، در حقیقت از ولی امر علیه السلام نایب است و نمی تواند این امور را رها کند.(1)

سلّار دیلمی (متوفای 448 ق) از فقیهان بلند پایه تشیع، مراتب عالی امر به معروف و نهی از منکر را که مستلزم حکومت و تشکیلات است از وظایف امامان علیهم السلام و در صورت غیبت و تعذر از حضور شان وظیفه فقهاء جامع الشرایط می دانند و در این میان وظیفه و تکلیف امت را در برابر امام و فقیه هم روشن می فرماید: «فأما القتل و الجراح فی الأنکار فالی السلطان أو من یأمره السلطان فأن تعذر الامر لمانع فقد فوّضوا الی الفقهاء اقامة الحدود والأحکام بین الناس بعد آن لا یتعدّوا واجباً و لا یتجاوزوا أحداً و أمروا عامة الشیعة بمعاونة الفقهاء علی ذلک ما استقاموا علی الطریقة ولم یحیدوا».(2)

ص:240

ابن حمزه محمد بن علی (ولادت و وفات مجهول) از شاگردان شیخ طوسی، با صراحت تمام از حکومت فقیهان در صورت امکان سخن می گوید: اگر حکومتی برای مومنان فراهم شود و امام معصوم علیه السلام دست باز نداشته باشد [در حال غیبت یا محاصره باشد] رهبری این حکومت حق فقهاء است.(1)

محقق کرکی علی بن حسین معروف به محقق ثانی (متوفی 940 ق) نظریه ولایت فقیه را به شکل کاملتری ارایه کرد، وی باور دارد که ولایت فقیهان عادل جامع الشرایط در زمان غیبت معصوم علیه السلام در حکم نیابت معصومین علیهم السلام است، اطاعت مسلمانان از ولایت فقهاء در حکم اطاعت از معصوم علیه السلام است و تخطی از آن ها همچون سرپیچی از احکام و فرامین معصوم علیهم السلام است: فقیهان شیعه، اتفاق نظر دارند که فقیه جامع شرایط، که از آن به مجتهد تعبیر می شود، از سوی امامان معصوم علیهم السلام در عصر غیبت، دارای سمت نیابت است. این نیابت شامل همة مواردی است که دخالت موقوف به نیابت است.(2)

شیخ جعفر کاشف الغطاء (متوفای 1228 ق) به محض آماده شدن اعمال ولایت، دست بکار شده و به تثبیت عملی ولایت فقیه پرداخته است وی در مقام ولایت فقیه به فتحعلی شاه قاجار اجازه نبرد با روس ها و دفاع از مرزهای کشور اسلامی را می دهد: مجتهد افضل باید خودش یا کسی که او اذنش دهد، رهبری جنگ را به عهده گیرد و جائز نیست که غیر متجهد، زمام جنگ را به دست

ص:241

گیرد…

من اگر مجتهد هستم و قابلیت نیابت از ائمه _ علیهم السلام _ را دارم… به فتحعلی شاه اذن می دهم….(1)

ملا احمد نراقی (متوفای 1245ق) با یک نگرش استقلالی و تخصصی وارد بحث ولایت فقیه می شود، او نخستین فقیهی است که فصل مستقل کتاب (عوائد الایام) خود را به این بحث اختصاص داده است او با صراحت فقیه را در زمینه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و … صاحب اختیار و حاکمیت غیر او را مردود می داند: فقیه بر دو امر ولایت دارد:

1_ بر آنچه که پیامبر و امام ولایت دارند، فقیه نیز ولایت دارد، مگر مواردی که به اجماع و نصّ و… از حوزة ولایت فقیه خارج شوند؛

2_ هر عملی که به دین و دنیای مردم مربوط باشد و ناگزیر باید انجام گیرد، چه عقلاً، چه عادتاً، و چه از جهت که معاد و معاش فرد یا گروهی بدان بستگی دارد و نظمی دین و دنیای مردم در گرو آن است، یا از آن جهت که در شرع، بر انجام آن دستوری صادر شده است…(2)

نجفی جواهری معروف به صاحب جواهر (متوفای 1266ق) دانشمند برجسته

ص:242

شیعی، ولایت فقیه را همانند ولایت امام معصوم علیه السلام بر مسلمین برشمرده است و استدلال می کند که اگر ولایت عامه فقیه در زمان غیبت امام معصوم علیه السلام نباشد و هیچکس متولی اداره امور مسلمین نگردد، بسیاری از امور شیعیان و پیروان آن حضرت معطل خواهد ماند.(1) وی در دفاع از اصل ولایت فقیه و لزوم پذیرش آن بر این اعتقاد است که هر کس ولایت فقیه را نپذیرد در واقع طعم فقه را نچشیده است:

«شگفت اینکه بعضی از مردم در مورد ولایت فقیه دچار تردید گردیده اند، بلکه کسی که از حدیث امام معصوم عجل الله تعالی فرجه الشریف _ حدیث توقیع _ ولایت فقیه را درک نکند همانند فردی است که طعم فقه را حتی به مقدار کم و اندکی نچشیده است وهیچ از بیان و قول معصومین علیهم السلام فهم نکرده و از رموز آنها هیچ درک نکرده است».(2)

در جای دیگر می فرماید: ظاهر کلمات فقهاء در ابواب مختلف فقهی، آن است که فقیه دارای عموم ولایت است، بلکه این مطلب، از جمله مسلمات یا ضروریات است.(3)

ص:243

شیخ مرتضی انصاری (متوفی 1281 ق) از نوابغ فقاهت، با یک بیان مشروح و مستدل به بحث ولایت فقیه پرداخته است وی از جملات وارده در سخن امام علیه السلام به گونه استفاده می کند که هرگونه شبهه احتمالی رفع شود:

در اثبات ولایت فقیه، مقبولة عمر بن حنظله و مشهورة ابی خدیجه و توقیعی که خواهد آمد کفایت می کند؛ چرا که در تعلیل حکومت فقیه و ولایتش بر مردم این گونه آمده است: «من (امام علیه السلام ) فقیه را به عنوان حاکم برگزیدم، و او حجت من بر شماست…».(1) و در باب دلیل وجوب رجوع به فقیه در امر حکومت (افزون بر استفاده از جملة جعلته حاکماً در مقبولة عمر بن حنظله که ظهور دارد در همانند بودن این حکم با احکام صادره در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که مردم را در امور حکومتی به رجوع به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و پذیرش نظر او ملزم می کند؛ بلکه تبادر عرفی از نصب سلطان حکومت اوست) از جمله می توان به این دلیل اشاره کرد که رجوع به فقیه در امور عامه ای که از وظایف حاکم است واجب می باشد، و مجرای امور به دست علمای الهی است که بر حلال و حرام خدا امین هستند… دلیل دیگر بر وجوب تبعیت از فقیه، فرمایش امام صادق علیه السلام است (هنگامی که فقیه حکم نماید و مورد قبول قرار نگیرد، در اصل حکم ما (معصومان علیه السلام ) سبک شمرده شده و ما مردود دانسته شده ایم) که ملاک حرمت رد بر فقیه را، یکی بودن حکم فقیه و امام علیه السلام دانسته است؛ بنابراین رد بر فقیه، رد بر امام علیه السلام است. دلیل دیگر، توقیع امام زمان علیه السلام است که شیخ صدوق رحمة الله در کتاب

ص:244

کمال الدین و شیخ طوسی رحمة الله در کتاب الغیبه و مرحوم طبرسی رحمة الله در کتاب الاحتجاج در جواب پرسش های اسحاق بن یعقوب روایت کرده اند که(1): «در حوادث واقع (امور اجتماعی) به راویان حدیث ما مراجعه کنید، همانا آنان حجت من بر شمایند و من حجت خدا بر آنهایم».(2)

امام خمینی (متوفای 1368 ش) از چهره های شاخص فقاهت، فلسفه، کلام و عرفان عصر حاضر نخستین کسی است که ولایت فقیه را از تئوری و تفکر به فعلیت و عمل رسانید، با دیدگاه کاملاً علمی وارد مباحث ولایت فقیه شده و با بهره گیری از عقل محض، عقل مرکب و نقل به تثبیت و تحکیم اصل ولایت فقیه و تبیین اختیارات و اوصاف ولی فقیه پرداخته است.

به نظر حضرت امام، موضوع ولایت فقیه از مباحث بدیهی و بی نیاز از دلیل است.(3) ولی در عین حال دلایل عقلی و نقلی زیادی برای تحکیم این اندیشه بیان کرده اند: بنا به تشخیص عقل و راهنمایی نقل، تداوم حکومت و ولایت اسلامی امری ضروری است.(4) مطالعه اجمالی اسلام می رساند که در تمام شئون عبادی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و… برنامه دارد و این برنامه ها هرگز نسخ و تعطیل نشده اند و استمرار این شئون مساوی با تشکیل حکومت اسلامی است و حکومت بدون والی نمی شود و عقل می گوید خدای حکیم نسبت به این امر توجه دارد همانطوری که به امامت توجه داشته است.(5)

ص:245

از نظر امام خمینی ولی فقیه از تمام اختیارات و مسئولیت های امام معصوم علیه السلام برخوردار است (ولایت مطلقه فقیه) جز موارد و وظایفی که با دلیل خاص خارج شده باشد.(1)

در عصر غیبت ولی امر و سلطان عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف نایبان عام آن حضرت _ که فقهای جامع الشرایط اند _ جانشین آن حضرتند، در اجرای سیاسات و مسائل حکومتی و سایر اموری که به عهده امام علیه السلام است.(2)

از دیدگاه فقهی امام خمینی رحمة الله «ضرورت اجرای احکام شرع» همانطور که تشکیل حکومت اسلامی را در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ایجاب می نمود، دلیلی است بر لزوم ایجاد حکومت اسلامی و تشکیل آن در عصر حاضر(3) همچنین لزوم «وحدت اسلامی» و حفظ وحدت میان مسلمین دلیل عقلی دیگری است بر ضرورت ایجاد حکومت اسلامی که توسط امام خمینی رحمة الله ارائه شده است:

«ما برای اینکه وحدت امت اسلام را تأمین کنیم، برای اینکه وطن اسلام را از تصرف و نفوذ استعمارگران و دولت های دست نشانده های آنها خارج و آزاد کنیم، راهی نداریم جز اینکه تشکیل حکومت بدهیم».(4)

مضافاً، ضرورت نجات محرومان و مبارزه با ظالمان، وظیفه مسلمین وعلمای اسلامی را در ایجاد دولت اسلامی مشخص و محرز می کند.(5)

حضرت امام درباره تشکیل دولت موقت همان سخن مرحوم کاشف الغطاء

ص:246

را به عبارت دیگر یادآور شدند و درباره شخص مأمور تشکیل دولت موقت فرمود: من که ایشان را حاکم کرده ام، یک نفر آدمی هستم که به واسطه ولایتی که از طرف شارع مقدس دارم، ایشان را قرار دادم.(1)

… در این دولت که تعیین شده است و به ولایت شرعی تعیین شده است و یک حکومت شرعی است، نه فقط حکومت قانونی باشد، یعنی حکومت شرعی لازم الاتباع همه کس واجب است بر او که از این حکومت اتباع کند. نظیر مالک اشتر را که حضرت امیر علیه السلام می فرستاد به یک جایی و منصوبش می کرد، حاکم واجب الاتباع بود؛ یعنی حاکم الهی بود، حاکم شرعی بود ما هم ایشان را حکومت شرعیه دادیم…(2)

حضرت امام درباره ریشه و تاریخچه ولایت فقیه می فرماید: موضوع ولایت فقیه چیزی تازه ای نیست که ما آورده باشیم بلکه این مسأله از اول مورد بحث بوده است… و مطلب همان است که بسیاری از فقیهان فهمیده اند(3) در جای دیگر می فرماید: «ولایت فقیه یک چیزی نیست که مجلس خبرگان ایجاد کرده باشد ولایت فقیه یک چیزی است که خدای تبارک و تعالی درست کرده است همان ولایت رسول الله است.»(4)

آیت الله سیستانی دام ظله در پاسخنامه ای به هفت پرسش، پیرامون ولایت فقیه فرموده اند:

ولایت در آنچه _ به اصطلاح فقها _ امور حسبیه خوانده می شود برای هر

ص:247

فقیهی که جامع الشرایط تقلید باشد ثابت است و اما در امور عامه که نظم جامعه اسلامی بر آن ها متوقف است هم در شخص فقیه وهم در شرایط به کار بستن ولایت، امور دیگری معتبر است، از جمله مقبول بودن نزد عامه مؤمنین.

ایشان در پاسخ به این پرسش که _ اگر حکم مرجع تقلید با حکم ولی فقیه فرق داشت، مقلد باید از کدام اطاعت کند، هم در مورد حکومتی و هم غیر حکومتی _ فرموده است:

حکم کسی که ولایت شرعی دارد در امور عامه که نظام جامعه و معاش مردم بر آن مبتنی است بر همه نافذ است، حتی بر مجتهدین دیگر، حکم فقیه عادل مقبول، نزد عامه مؤمنین نافذ است، در مواردی که قوام جامعه بر آن مبتنی است، حکم حاکم شرعی عادل مقبول که مورد قبول عامه مؤمنین است، در مواردی که نظام جامعه بر آن متوقف است، نافذ است…(1)

ص:248

13.ابن حمزه، عماد الدین محمد بن طوسی، الوسیله الی نیل الفضیله، انتشارات کتابخانه مرعشی.

14.ابن حنبل، احمد، اصول السنه، تحقیق احمد مزیدی، چاپ اول دارالکتب العلمیه، بیروت، 1427ق.

15._____________، فقه العبادات، تحقیق شیخ احمد الشامی، بی جا، بی تا.

16.ابن خلدون، عبدالرحمن، تاریخ ابن خلدون، چاپ اول، دارالکتب العلمیة، بیروت، 1413ق.

17.ابن سینا، ابوعلی حسین، الشفاء، الالهیات، مکتبه المرعشی، قم، 1404ق.

18.____________________، الالاهیات من کتاب الشفاء، تحقیق حسن زاده، چاپ اول، بوستان کتاب، قم، 1376ش.

19._____________________، الشفاء، الاهیات، مکتبه المرعشی، قم، 1404ق.

20.ابن فارس، احمد بن فارس بن زکریا، معجم مقاییس اللغه، تحقیق عبدالسلام هارون، مکتب الاعلام، قم 1404ق.

21.ابن منظور، لسان العرب، چاپ اول، داراحیاء التراث، تعلیقه علی شیری، بیروت، 1408ق.

22.ابن هشام، سیره ابن هشام، داراحیاء التراث العربی، بیروت، بی تا.

23.احمدی میانجی، علی، مکاتیب الرسول، چاپ سوم، نشر یس، 1363ش.

24.اراکی، محمد علی، المکاسب المحرمه، چاپ اول، مطبعة مهر، 1413ق.

25.اردبیلی، محمد بن علی الغروی الحائری، جامع الرواة ازاحة الاشتباهات، مکتبة المرعشیه، قم، 1403ق.

26.ارسطو، سیاست، ترجمه حمید عنایت، چاپ اول، شرکت سهامی، تهران، 1358ش.

27.افشاری، مینو، فرهنگ علوم سیاسی، چاپ دوم، چاپار، تهران، 1386ش.

28.امام خمینی، روح الله، کتاب البیع، اسماعیلیان، قم، بی تا.

29.____________________، کتاب البیع (ترجمه آن شئون و اختیارات ولی فقیه) چاپ سوم، وزارت فرهنگ تهران 1365ش

30.____________________، ولایت فقیه، چاپ سوم، موسسه تنظیم و نشر، 1374ش.

31._________________، تحریر الوسیله، چاپ دوم، دار الکتب العلمیه، اسماعیلیان نجفی، ایران و نجف 1390ق.

ص:250

32.انصاری، شیخ مرتضی، القضاء و الشهادات، چاپ اول، مطبعه الباقری، قم، 1415ق.

33.____________________، المکاسب، چاپ سنگی، بی جا، بی تا.

34.ایجی، عضد الدین قاضی عبدالرحمن، شرح المواقف، الشریف الرضی، بی تا، قم.

35.ایجی، عضد الدین، المواقف فی علم الکلام (شرح المواقف) چاپ اول، الشریف الرضی، قم، 1370ش.

36.برقی، ابوجعفر، المحاسن، چاپ دوم، دار الکتب الاسلامیه، قم، بی تا.

37.بزدودی، ابوالیسر محمد بن محمد ماتریدی، اصول الدین (شرح مصطلحات الکلامیه)، مجمع البحوث، مشهد، 1415ق.

38.بغدادی، ابومنصور عبدالقاهر، اصول الدین، چاپ اول، دارالفکر، بیروت، 1417ق.

39.بلاستر، آنتونی، آر، ظهور و سقوط لیبرالیسم غرب، ترجمه عباس مخبر، نشر مرکز، تهران.

40.باقی، ع، در شناخت حزب قاعدین زمان نشر دانش اسلامی، قم، 1363 ش.

41.بهمن پور، جشن ختم دین را گرفته اید، سایت BAZTAB تاریخ 2005/11/14.

42.بیات، عبدالرسول و دیگران، فرهنگ واژه ها، چاپ اول، موسسه اندیشه، قم، 1381ش.

43.توحیدی، میرزا محمد علی، مصباح الفقاهه، فی المعاملات، چاپ اول، دارالهادی، بیروت، 1412ق.

44.جرج جرداق، الامام علی صوت العداله الانسانیه، مقدمه میخائیل نعیمه، دار الروائع، بیروت، بی تا.

45.جرج ودکاک، آنارشیزم، ترجمه عبداللهی، انتشارات معین، تهران 1368ش.

46.جرجانی سید شریف، التعریفات، عالم الکتاب.

47.جعفر پیشه فرد، مصطفی، چالش های فکری نظریه ولایت فقیه، چاپ اول، بوستان کتاب، قم، 1381ش.

48.جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت، چاپ اول، نشر اسراء، 1378ش، قم.

49.___________________، سیری در مبانی ولایت فقیه (نشریه حکومت اسلامی، سال اول، شماره اول، پائیز، 1375ش.

ص:251

50.جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه رهبری در اسلام، چاپ دوم، رجاء، بی جا، 1368ش.

51.جونز، و. ت، خداوندان اندیشه سیاسی، ترجمه جواد شیخ الاسلامی، امیرکبیر، تهران، 1370ش.

52.جوهری، اسمعیل بن احمد، صحاح اللغة، تحقیق عطار، دارالعلم للملایین، چاپ چهارم، بیروت، 1407ق.

53.جوینی، ابراهیم بن محمد، فرائدالسمطین، مؤسسة المحمودی، بیروت، بی تا.

54.حائری، یزدی مهدی، حکمت و حکومت، انتشارات شادی، 1995 م.

55.حائری، سید کاظم حسینی، ولایت الامر فی عصر الغیبه، چاپ دوم، مجمع الفکر الاسلامی، قم، 1424ق.

56.حاکم حسکانی، شواهد التنزیل، مؤسسة الطبع و النشر.

57.حداد عادل، غلامعلی، دانشنامه جهان اسلام، چاپ اول، بنیاد دائرة المعارف، تهران، 1388ش.

58.حرانی حسن بن علی ابن شعبه، تحف العقول، چاپ پنجم، مؤسسة الاعلمی، بیروت، 1394ق.

59.حلبی، ابوصلاح، الکافی فی الفقه، اصفهان، مکتبه امیرالمومنین، 1362ش.

60.حلی، محمد ابن ادریس، السرائر، چاپ دوم، موسسه نشر اسلامی، قم، 1411ق.

61.خوئی، ابوالقاسم موسوی، معجم رجال الحدیث، چاپ پنجم، 1413ق (24جلدی).

62._______________________، التنقیح فی شرح العروه الوثقی، تقریراً لابحاث الخوئی، تألیف میرزا علی غروی، چاپ سوم، مؤسسة احیاءالآثار، قم، 1428ق.

63.خویی ابوالقاسم موسوی، التنقیح فی شرح العروة الوثقی، الاجتهاد و التقلید، چاپ سوم، قم، 1410ق.

64.دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، اسلام و حقوق بین الملل عمومی، چاپ اول، سمت، تهران، 1372ش.

65.دیلمی، سلار بن عبدالعزیز، المراسم العلویه، مجمع جهانی اهل البیت علیه السلام

66.رابرتسون، دیوید، فرهنگ سیاسی معاصر، ترجمه عزیز کیاوند، تهران، نشر البرز، چاپ اول.

67.ربانی گلپایگانی، علی، دین و دولت، چاپ اول، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه، بی جا، 1377ش.

ص:252

68.ری شهری، محمدی، میزان الحکمة، چاپ اول، دارالحدیث، قم، بی تا.

69.زمخشری، جارالله، تفسیر الکشاف، دارالکتب العربی، بیروت.

70.سدآبادی، شیخ عبدالله بن عبدالله، المقنع فی الامامه، تحقیق شاکر شبع، چاپ اول، جامعه مدرسین، قم، 1414ق.

71.سروش، دکتر عبدالکریم، رابطه مردم سالاری و تشیع، سخنرانی در دانشگاه سربن پاریس فرانسه تاریخ 2005/ژوئیه/25 به آدرس سایت www.darsoroush.com مطابق 03/05/1384.

72.________________________، مدارا و مدیریت، مجله کیان، شماره 21.

73._______________________، مقاله صراط های مستقیم، مجله کیان، شماره 36.

74.سروش، محمد، دین و دولت در اندیشه اسلامی، چاپ اول، دفتر تبلیغات اسلامی، قم 1378ش.

75.شرتونی، سعید الخوری، اقرب الموارد، دارالکتب الاسلامیة، بی تا.

76.شریف مرتضی، سید ابوالقاسم علی بن حسین، المقنع فی الغیبه، تحقیق محمد علی حکیم، چاپ اول، موسسه آل البیت، قم، 1416ق.

77._________________________، الذخیرة فی علم الکلام، تحقیق سیداحمد حسینی، قم، مؤسسه نشر اسلامی، 1411ق.

78._________________________، الشافی فی الامة، چاپ دوم، موسسه اسماعیلیان، قم، 1410ق.

79.________________________، شرح جمل العلم و العمل، چاپ اول، دارالاسوه، بی جا، 1414ش.

80._______________________، الانتصار، تحقیق موسسه نشر اسلامی، چاپ اول، 1415ق.

81.شمس الدین، محمدمهدی، نظام الحکم فی الاسلام، چاپ هفتم، مؤسسة الدولیة، بیروت، 1420ق.

82.شهید اول، محمد بن مکی عاملی، القواعد و الفوائد، تحقیق عبدالهادی حکیم، مکتبة المفید، قم، بی تا.

83.شهید ثانی، زین الدین بن علی العاملی، الدرایة فی علم مصطلح الحدیث، اهتمام آل ابراهیم، چاپ سوم، فیروزآبادی، قم، 1409ق.

84.____________________________________، مسالک الافهام، چاپ اول، موسسه المعارف الاسلامیه، 1416ق.

85.شیخ الاسلامی، محسن، ولایت فقیه حدود و اختیارات، چاپ اول، اندیشه معاصر، بی جا، 1378ش.

ص:253

86.شیخ حرّ عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، تحقیق محمد شیرازی، داراحیاء التراث العربی، بیروت..

87.____________________________، عیون الاخبار الرضا، تصحیح حسین اعلمی، چاپ اول، موسسه اعلمی، 1404ق، بیروت.

88.شیخ صدوق، محمد بن علی بابویه، اعتقادات، ترجمه سید محمد علی حسنی، انتشارات رضوی، 1371ش، تهران.

89.شیخ طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن،شیخ الطائفه، الشافی تقدیم حسین بحر العلوم، چاپ دوم، مطبعة الآداب، نجف 1383ق.

90.____________________________، شرح العبارات المصطلحه عندالمتکلمین، تحقیق محمد تقی دانش پژوه، یادبود هزاره شیخ مفید، مشهد، 1351ش.

91._____________________________، النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی، چاپ اول، دار الکتب العربی، بیروت، 1390ق.

92.____________________________، اختیار معرفة الرجال (رجال کشی) تصحیح میرداماد، احیاء التراث، قم 1404ق.

93.____________________________، کتاب الغیبه، تحقیق عبدالله تهرانی، چاپ دوم، موسسه المعارف، قم.

94.

95.شیخ مفید، محمد بن نعمان، الاختصاص، جامعه مدرسین، قم، بی تا.

96._________________________، المقنعه، انتشارات کنگره جهانی شیخ مفید، قم، 1413ق.

97.________________________، الفصول العشره فی الغیبه (سلسله مولفات الشیخ المفید) جلد 3، چاپ دوم، دارالمفید، بیروت، 1414ق.

98.________________________، الارشاد فی معرفة حجج الله، چاپ دوم، دارالمفید، بیروت، 1414ق.

99.صافی گلپایگانی، لطف الله، ضرورة وجود الحکومة او ولایة الفقهاء فی عصر الغیبه، قم، 1415ق.

100.صدر، سید محمد باقر، سرچشمه های قدرت در حکومت اسلامی، ترجمه اکبر ثبوت، انتشارات روزبه، تهران، بی تا.

101.____________________، تاریخ الغیبه الصغری، چاپ دوم، دار التعارف، 1400 ق، بی جا.

102.صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم ملاصدرا، شرح اصول الکافی، چاپ اول، وزارت فرهنگ، تهران، 1366ش.

ص:254

103.طباطبائی، علامه محمدحسین، معنویت تشیع، مقدمه حسن زاده آملی، چاپ اول، تشیع، قم، 1385ش.

104.طباطبائی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، دارالکتب الاسلامیه (آخوندی)، تهران، 1379ق.

105.طباطبائی، محمدرضا، صرف ساده، موسسه انتشارات دارالعلم، 1371ش.

106.طبری، محمد بن جریر، تاریخ الطبری، دار التراث، بیروت، 1378ق.

107.طبسی، شیخ نجم الدین، نهی از قیام در بوته نقد و تحلیل روایی (فصلنامه علمی، تخصصی انتظار، مسلسل 5، سال دوم، پائیز 1381، قم.

108.طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، تحقیق محمود عادل، چاپ دوم، دفتر نشر، بی جا، 1408ق.

109.طوسی نصیر الدین محمد، رساله الامامة (تخلیص المحصل) چاپ دوم، دار الاضواء، بیروت، 1405ق.

110.________________________، تجرید الاعتقاد (کشف المراد)، شارح علامه حلی، تحقیق حسن زاده، جامعه مدرسین، قم، 1407ق.

111.عالم، عبدالرحمن، بنیاد های علم سیاست، نشر نی، تهران، 1376ش.

112.عاملی، کاظمی سید حسن صدر، نهایة الدرایة، تحقیق ماجد غرباوی، نشر المعشر.

113.عاملی، حسن بن زین الدین، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، جامعه مدرسین، قم، 1046ق.

114.عبدالباقی، محمد فؤاد، المعجم المفهرس لالفاظ القرآن، قاهره، 1364.

115.عزیزی، حسین و غفارزاده، علی، اندیشه اسلامی (2)، چاپ دوازدهم، نشر معارف، قم، 1385ش.

116.علامه حلی، حسن بن یوسف، کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد، تحقیق حسن زاده آملی، موسسه النشر الاسلامی، قم، 1419ق.

117.علامه مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، دار الحیاء التراث العربی، لبنان، 1403ق.

118.عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، چاپ سوم، امیر کبیر، تهرن، 1373ش.

119.___________________، مبانی اندیشه سیاسی، چاپ اول، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه، بی جا، 1379ش.

120.غزالی، محمد، احیاء علوم الدینی، دارالفکر، لبنان، 1409ق.

ص:255

121.فارابی، ابونصر محمد، احصاء العلوم، تقدیم دکتور علی بوملحم، دارو مکتبه الهلال، 1996م، بیروت.

122.______________________، الفصول المنتزعه، دارالمشرق، بیروت، 1917 م.

123.______________________، تحصیل السعاده، تحقیق علی بو ملحم، چاپ اول، دار المکتبه الهلال، بیروت 1995 م.

124.فخر المحققین، محمد بن یوسف بن مطهر حلی، ایضاح الفوائد، بنیاد کوشانپور، موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، قم.

125.فخر رازی، محمد بن عمر فخرالدین، تفسیر الکبیر، چاپ اول، مطبعة الازهر، بی جا، 1308ق.

126.فیاض لاهیجی، ملا عبدالرزاق، سرمایه ایمان، چاپ دوم، الزهراء، تهران، 1364ش.

127.____________________________، گوهر مراد، تحقیق زین العابدین قربانی، چاپ اول، وزارت فرهنگ، تهران 1372ش.

128.قاضی عبدالجبار، معتزلی، المغنی فی ابواب التوحید والعدل، تحقیق محمود قاسم و ابراهیم مدکور، بی جا، بی تا.

129._______________________، در[شرح الاصول الخمسه، چاپ اول، دار احیاء التراث، بیروت، 1424ق.]

130.قربانی، زین العابدین، اسلام و حقوق بشر، چاپ اول، نشر سایه، تهران، 1383ش.

131.قطب الدین شیرازی، درة التاج، تصحیح سید محمد مشکوه، حکمت، 1369ش، تهران.

132.قندوزی، شیخ سلیمان، ینابیع المودة، مطبعة اختر، اسلامبول، 1301ق.

133.کارلتون کلایمر رودی، آشنایی با علم سیاست، ترجمه بهرام ملکوتی، چاپ دوم، امیرکبیر، تهران، 1351ش.

134.کاشف الغطاء، شیح محمدحسین، الفردوس الاعلی، تعلیقه قاضی طباطبائی، مکتبه الفیروز آبادی، قم، بی تا.

135.کدیور محسن، حکومت ولایی، چاپ اول، نشر نی، تهران، 1377ش. و چاپ دوم 1378ش.

136.کفوی، ابی البقاء ایوب بن موسی، الکلیات، تحقیق عدنان درویش، چاپ دوم، الرساله، بیروت 1413ق.

137.کلینی، ثقه الاسلام محمد بن یقعوب، اصول الکافی، تحقیق محمد جواد مغنیه، چاپ اول، دارالاضواء، بیروت، 1413ق.

ص:256

138.___________________________________، فروع الکافی، تصحیح علی اکبر غفاری، دارالکتب الاسلامیة (آخوندی)، تهران، 1378ق.

139.___________________________________، الروضه من الکافی، تصحیح علی اکبر غفاری، چاپ دوم:، دارالکتب الاسلامیة (آخوندی)، تهران1389ق.

140.گلپایگانی، محمدرضا، الهدایة الی من له الولایة، تقریر دروس آیت الله العظمی گلپایگانی، نگارش میرزا احمد صابری همدانی، قم، 1383ق.

141.گنجی، اکبر، دولت دینی و دین دولتی، مجله کیان، ش 21 و 41.

142.گوستا ولوبون، تاریخ تمدن اسلام و عرب، ترجمه سید هاشم حسینی، چاپ اسلامیه، تهران، بی تا.

143.لاهوری، محمد اقبال، احیای فکردینی در اسلام، ترجمه احمد آرام، رسالت قلم، بی جا، بی تا.

144.متقی هندی، علاء الدین علی بن حسام الدین، البرهان فی علامات مهدی آخرالزمان، تحقیق علی اکبر غفاری، مطبعه خیام، قم1399ق.

145.ما مقانی، عبدالله، تنقیح المقال فی علم الرجال

146._____________، هدایه الانام فی حکم الاموال الامام، چاپ سنگی.

147.محقق ثانی، مقدس احمد اردبیلی، مجمع الفایده و البرهان، چاپ اول، نشر اسلامی، قم، 1409ق.

148.محقق کرکی علی بن حسین، رسائل محقق الثانی، تحقیق محمد حسون، مکتبه المرعشی، قم، 1409ق.

149._____________________________، جامع المقاصد فی شرح القواعد، تحقیق مؤسسة آل البیت، احیاء التراث، چاپ اول، قم، 1408ق.

150.مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، فرهنگ علوم سیاسی، 1374ش.

151.مصباح یزدی، محمدتقی، پرسش ها و پاسخ ها، موسسه امام خمینی، قم، 1378ش.

152.___________________، نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه، به قلم نادری قمی، چاپ اول، موسسه امام خمینی، قم 1378ش.

153.مطهری، شهید مرتضی، پیرامون جمهوری اسلامی، صدرا، قم، بی تا.

154.____________________، پیرامون انقلاب اسلامی، چاپ جدید، انتشارات اسلامی جامعه مدرسین، قم، 1361ش.

155._______________، ولاءها و ولایت ها، صدرا، بی تا، قم.

156.مقدمه صحیفه سجادیه، شرح فیض الاسلام، مرکز نشر آثار قیض، تهران، 1375 ق.

ص:257

157.مکدر موت مارتین، اندیشه های کلامی شیخ مفید، ترجمه احمد آرام، دانشگاه 1372ش، تهران.

158.منتظری، حسین علی، البدر الزاهر، چاپ خانه حکمت، قم، 1378ق.

159.________________، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیه، مرکز العالمی للدراسات اسلامیه و دارالفکر 1408 ق و 1411ق.

160.موسوعة الفقیة الکویتیه، جمعی از نویسندگان، وزارت اوقاف، کویت، بی تا.

161.موسوی اصفهانی، محمد تقی، مکیال المکارم، ترجمه مهدی حائری، مهر قائم، بی تا، قم

162.مونتسکیو، شارال لوتئی دوسکوندا، روح القوانین، ترجمه علی اکبر مهتدی، تهران، 1362ش.

163.مومن، محمد، مبادی ولایت فقیه (مجله حکومت اسلامی، سال اول، شماره 2، 1375 ش).

164.میرداماد، محمد بن محمد، الرواشح السماویة، منشورات المرعشی، قم، بی تا.

165.نائینی، محمد حسین، المکاسب و البیع (تقریر درس میرزای نائینی) به قلم شیخ محمد تقی آملی، جامعه مدرسین قم، بی تا.

166.نبراوی، فتحیه، مهنا، محمد نصر، تطور الفکر السیاسی فی الاسلام، قاهره1982 – 1984 م.

167.نجفی، جواهری شیخ محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، چاپ هفتم، موسسه التاریخ العربی، بیروت، بی تا.

168.نجفی شیخ محمدحسن، جواهر الکلام، تحقیق عباس قوچانی، چاپ هفتم، داراحیاء التراث العربی، بیروت، بی تا.

169.نراقی، ملا احمد بن مهدی، عوائد الایام، مکتبه بصیرتی، قم، 1408،ق.

170.نعمانی، محمد بن ابراهیم (ابن ابی زینب)، الغیبه، مترجم محمد جواد غفاری، چاپ دوم، صدوق، تهران، 1418ق.

171.نوری، میرزا حسین، مستدرک الوسایل، چاپ اول، احیاء التراث، قم.

172.هانری اورن، آنارشیسم، ترجمه علی اصغر شمیم، چاپ دوم، سازمان نشر.

173.یزدی، سید محمد کاظم طباطبایی، عروة الوثقی، با تعلیقات مراجع، مکتبة العلمیة الاسلامیة، تهران، بی تا.

174.هیئة العلمیه، معجم احادیث الامام المهدی، چاپ دوم، جمکران، قم، 1428 ق.

175.www.baztab.com/news/28559.php

ص:258